‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

‌

‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

262 -

قوله في فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين:

(النية قصدٌ، فلا يُتصور توجّهُه إلا إلى معلوم أو مظنون، فلا تتعلق بمشكوكٍ فيه)(1).

يقال فيه: يُستثنى منه أن يكون الشك في الآلة، كما إذا اشتبه عليه ماءٌ بماءِ وَرْدٍ (2)، وقلنا: يتوضأ بكل منهما.

ويُستثنى أيضًا، بما إذا توضأ للاحتياط.

* * *

‌

‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

263 -

قوله: (فصل في تفريق النيات على الطاعات:

فلو فَرَّق النية على أحد جُزأَيْ الجملة في القراءة، مثل أن قال:(بسم الله)(3) أو قال: (الذين آمنوا)، فالذي أراه أنه لا يثاب على ذلك، ولا يثاب إلا إذا فَرَّق النية على الجُمل المفيدة) (4).

يقال عليه: لا يجتمع هذا مع ما قدَّمه قبل ذلك بأوراقٍ، من أنّ قراءة القرآن لا تحتاج إلى نية، من أنها (5) متميزة فيه بصورتها.

264 -

قوله بعد ذلك: (الضرب الثاني: ما يغلب عليه كونه ذكرًا ليس بقرآن، كقوله: (بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله)، فهذا

لا يحرُم على الجُنب قراءتُه إلا أن ينوي به القراءة، فيخرج عن الغلبة لغلبة الذكر عليه) (1).

يقال عليه: صوابه: (فيخرج عن الغلبة لنية القراءة). انتهى.

265 -

قوله: (النوع السادس والعشرون من أعمال القلوب: التوبة، ولها أركان: الندم، والعزم، والإقلاع)(2).

قال شيخنا: الأقرب عندي أنه لا يعتبر في التوبة إلا الندم فقط، ويلزم منه الإقلاع والعزم أن لا يعود، وإلا فلا يكون ندمًا نافعًا، ومن ثَمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الندم توبة)(3). ولا حاجة إلى تأويله بالـ (مُعْظَم) على حدّ قوله: (الحج عرفة)(4). وهذا دقيق.

266 -

قوله بعد ذلك: (ويستحب للتائب إذا ذَكَر ذنبه الذي تاب عنه، أن يجدّد الندمَ على فعله والعزمَ على ترك العود إلى مثله، وعلى هذا يُحمل قوله صلى الله عليه وسلم: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة)(5)، لا يعني بذلك أنه

يُذنب في كل يوم مِئة مرة، بل معناه تجديد التوبة وتكريرها عن ذنب واحد صغير) (1).

ما ذكره الشيخ في تقديره: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مِئة مرة)، لا يليق بمقام النبوة، لأن من جَوَّز عليهم الصغائر سهوًا، لا يقول: إنها وقعت!

والذي ينبغي في تقرير ذلك أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم لا يزال في تَرَقٍّ، فكلما تَرَقَّى إلى مقامٍ، استغفَر الله تعالى من ذلك المقام الذي دونه.

267 -

وقوله بعد ذلك: (فشتان بين من لا ينسى الصغير الحقير، وبين من ينسى عظيمَ ذنوبه، فلا تمرّ على بالِهِ احتقارًا لذنوبه)(2).

يقال عليه: صوابه: فشتان بين من يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة ولا ذنبَ له، إجلالًا لربه! وبين من ينسى عظائم ذنوبه فلا يُمرّ على باله، احتقارًا لذنوبه!.

268 -

قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف يُتصور التوبة مع ملاحظة توحيد الله بإيجاد الأفعال خيرها وشرّها، مع أن الندم على فعل الأغيار لا يُتصور؟ قلنا: من رأى للآدمي كسبًا، خصَّص الندم والعزم بكسبه دون صنع ربه. ومن لا يرى بالكسب، خَصَّص التوبة بحال الغفلة عن التوحيد، وهذا مشكل من جهة أنه يتوب عما يظنه فعلًا له وليس بفعلِ له في نفس الأمر؟)(3).

يقال عليه: ليس هذا بمشكل، وغايته أن يكون العبد. . . (1) فنقول: إنه مجبول على المعصية، ومع ذلك فالله تعالى أوجب التوبة منها عليه، وعِدَتُه عليها: أن يُثيب، لا يُسأل عما يفعل.

وقوله في السؤال: (مع أن الندم على فعل الأغيار (2) لا يُتصور):

لا يليق بالمقام ذكرُ الأغيار. والأولى أن يقول: لأن الندم على فقره (3) لا يُتصور.

269 -

قوله بعد ذلك في النوع التاسع والعشرين: (ومنها: الحب في الله والبغض في الله؛ كحب الأنبياء والأولياء، وبُغض العصاة والأشقياء)(4).

يقال فيه: (وبغض العصاة): فيه تجوز، والمبغوض فعل العصاة لا ذواتهم.

270 -

قوله بعد ذلك: (ومنها أن يقدِّر إذا عَبَدَ اللهَ (5)، كأنه يراه، لتقع العبادة على أكمل الأحوال، فإن عَجَز عن ذلك فلْيقدِّر أن الله ناظرٌ إليه (6).

وقوله: (فإن عَجَز): يحتمل في قوله صلى الله عليه وسلم: (الإحسان أن تعبد اللهَ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك)(7). معناه: فإن عَجَزتَ عن رؤيته فإنه يراك.

ويحتمل أن يعلّق على الحقيقة، لأن ذلك لم يقع في الدنيا لغير النبي صلى الله عليه وسلم (1).

فإن قيل: فكيف ساغ دخول (إنْ)، وهي لا تدخل إلا على المشكوك؟ قلنا: قد يستعملها العرب في المحقَّق (2).

* * *