الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الألفاظ والعبارات الرصينة اللائقة بمقام الشيخ، فيقول مثلًا: في كلام الشيخ نظر، أو ليس بجيد، أو ليس كذلك. . . . وهكذا إلخ.
هذا من جهة، ثمَّ من جهة أخرى: يقتضي الالتزام بمنهج (أخلاقيات النقد)، أن يُقتصر فيه على القدر اللازم من النقد، كما ينبغي أن يُلتزم فيه بالموضوعية. وكل ذلك نلحظه ونستفيده من طريقة الإمام البلقيني في تعليقاته في هذا الكتاب.
ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:
1 -
الكتاب كما سبق مرارًا، أمالٍ من البلقيني، ولذا فلا ذكر فيه للمصادر إلا قليلًا.
2 -
فالأحاديث لم يعزُها البلقيني إلى مصادرها إلا أحيانًا، وإلا فإنَّه يُطلق ذكر الحديث بدون عزوٍ.
3 -
وجملة المصادر الحديثية التي سماها: سنن أبي داود، وسنن ابن ماجه، وسنن البيهقي، وسنن الدارقطني، و (مسند الفردوس) للديلمي، و (تاريخ أصبهان) لأبي نُعيم صاحب (حلية الأولياء)(1)، ومن كتب النووي:(الأذكار) و (رياض الصالحين) وشرح مسلم؛ وشرح (عمدة الأحكام) لابن دقيق العيد (2)(أورده البلقيني بقوله: القشيري شارح (العمدة)).
(1) ويُعرف أيضًا باسم: (أخبار أصبهان). ينظر: الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم للطناحي ص 53. والكتاب يُذكر ضمن المصنفات الحديثية -وإن كان اسمه لا يُوحي بذلك- لأنه يشتمل على تراجم محدّثي مدينة أصبهان، فقد قال مؤلفه في بدايته ص 19: (أما بعدُ، فإن بعض الإخوان رعاهم الله، سأل الاحتذاء بمن تقدَّمَنا من السلف ورواة الحديث، في نظم كتابٍ يشتمل على أسامي الرواة والمحدّثين من أهل بلدنا بلد إصبهان، ممن حَدَّث بها
…
). وينظر: الرسالة المستطرفة للكتاني ص 131.
(2)
وهو المشهور المطبوع باسم (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)، وليست هذه =
4 -
وأطلق العزو مرةً إلى الصحيح (في النص 391) والحديث المذكور هناك مخرج في الصحيحين كليهما. كما أطلق في موضعٍ واحد قوله: (الحديث الصحيح) وكان هذا الحديث مخرّجًا في صحيح مسلم (ينظر النص رقم 5).
5 -
وأحيانًا يُطلق العزو إلى الحديث بقوله (كما جاءت به السنّة) مثل قوله في النص رقم 64 (وضابط التخيير في (المميّز): أن يكون بين ذَكَرٍ مؤخّر، وأنثى مقدّمة؛ كما جاءت به السنة).
6 -
وتارة يورد مضمون الحديث بدون ذكر لفظه:
- كما في قوله في النص رقم 5: (من ثواب المعرفة والإيمان: النظرُ إلى وجه الرحمن، والحديث الصحيح دالٌّ على أن ذلك أفضلُ ما أُوتُوا).
- ومثل قوله في النص رقم 71) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَعَل للملتقط: التملكَ، بعد مدة التعريف) (1).
7 -
وقد يسوق ألفاظ الأحاديث، ولكنه يضمّنها في سياق الكلام، وهو أسلوب بديع. مثال ذلك قوله في النص رقم 26). . . . ففي مقام:(هل رضيتم) ونحوه، تكون المحبة أفضل، وفي نحو مقام (إن ربي قد غضب اليوم غضبًا) الحديث، تكون الهيبة والإجلال أفضل).
8 -
وقد وقعت مسامحتان من البلقيني فيما يتعلق بعزو الأحاديث إلى مصادرها:
المسامحة الأولى: في النص رقم 71 فقد ساق فيه حديثًا وعزاه لابن
= التسمية من مؤلفه ابن دقيق العيد، وإنما هي من تلميذه القاضي عماد الدين إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن الأثير الحلبي الشافعي، كما في مقدمة الكتاب نفسه.
(1)
وينظر النص رقم 34 (في كون الحدود كفارات)، والنص رقم 36 (في صلاة أربعين شخصًا على ميتٍ، أن الله يشفّعهم فيه).
ماجه، لكن اللفظ الذي ساقه، ليس لابن ماجه، وإنما هو للترمذي. أما لفظ ابن ماجه فهو مختلف عنه كما وضحته في الهامش هناك.
المسامحة الثانية: في النص رقم 171 فقد جاء فيه قول الشيخ ابن عبد السلام: (وصلاةُ الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة، أو بسبع وعشرين درجة، على ما جاءت به السنة).
فعقَّب البلقيني على هذا بقوله (لم يجيء في حديثٍ أن صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذّ بخمس وعشرين).
وهذا الإطلاق في نفي هذا اللفظ غيرُ صحيح، فقد ورد هذا اللفظ صريحًا في الصحيحين وغيرهما، كما وضحتُه في موضعه من الكتاب.
9 -
أما المصادر الفقهية عند البلقيني، فهي تقتصر على مذهبه الشافعي، ومع هذا فما جاء تسميتها منها، هو أيضًا قليل جدًّا كما كان الحال في المصادر الحديثية. والسبب في ذلك هو ما تقدم من كون البلقيني بصدد الإملاء هنا، وليس هو بصدد التأليف، ومن المعلوم أن طبيعة كل منهما تختلف في التعامل مع المصادر.
10 -
والمصادر الفقهية الشافعية التي جاءت تسميتها في الكتاب، هي:(منهاج الطالبين) و (روضة الطالبين) كلاهما للنووي، و (الرسالة) للشافعي، و (الأم) له، و (تتمة الإبانة) للمتولي، و (بحر المذهب) للرُّوياني، و (المختصر) للبويطي (1)، و (الحاوي الصغير) للقزويني، و (المهذب) و (التنبيه) كلاهما للشيرازي، وشرح (المهذب) للنووي (2)، والشرح الكبير والصغير كلاهما للرافعي (3)، و (نهاية المطلب) لإمام الحرمين الجويني.
(1) أطلق البلقيني العزو إليه بقوله (في البويطي)، والمراد به (مختصره) المشهور.
(2)
هكذا أورده البلقيني، وهو المعروف باسم (المجموع).
(3)
عزا البلقيني في موضع واحد فقط إلى الشرح الصغير للرافعي ولكن مشمولًا مع شرحه =
وورد -في بعض المواضع- اسم كتابين من مؤلفات البلقيني نفسه، وهما (تصحيح المنهاج)، و (التدريب) في فقه الشافعية.
11 -
وقد كثُر عنده العزوُ إلى شيخي المذهب: الرافعي والنووي، لكنه -عادةً- يطلق العزو إليهما باسميهما دون تسمية كتبهما التي ينقل عنها.
12 -
ويعزو البلقيني إلى نصوص الإمام الشافعي رحمه الله من دون ذكر للمصدر إلا في بعض المواضع (1).
13 -
ويعزو في بعض المواضع إلى أئمة وعلماء المذهب الشافعي من غير ذكر كتبهم، مثل عزوه للجويني والغزالي (النص 332)، وللفُوراني (النص 353)، ولابن الرفعة (النص 356)، وللماوردي (النص 371)، ولصاحب (التقريب شرح مختصر المزني)(2)(النص 546).
ويبدو أن مثل هذا العزو يُطلقه البلقيني بواسطة النقل عن شيخي المذهب الرافعي والنووي، وذلك لورود أسماء هؤلاء العلماء عند هذين الشيخين، كما ظهر من مراجعة بعض تلك المواضع.
ومما يشير إلى هذا ما في (النص رقم 601)، ففيه تصريح بالعزو لـ (فتاوى البغوي) نقلا عن (روضة الطالبين) للنووي، وكذلك (النص رقم 628) فيه تصريح بالعزو لـ (التهذيب) للبغوي نقلًا عن (الشرح) و (الروضة).
= الكبير فقال: (والأصح المجزوم به في (الشرحين). . . خلافُه) (النص 356). أما الشرح الكبير فعزا إليه أكثر من مرة لكن كان يطلق اسمه هكذا (الشرح)، وهو ينصرف عند الإطلاق إلى الشرح الكبير للرافعي.
(1)
فمن ذلك مثلًا: النصوص رقم 150 و 359 و 379 ففيها عزا البلقيني كلام الإمام الشافعي إلى (الأم). وفي النص رقم 332 عزا ما نقله عن الإمام الشافعي إلى البويطي. وفي النص رقم 518 عزا إلى (المختصر) وكأنه للبويطي وليس للمزني، لأنَّ نص الإمام الشافعي المذكور هناك لم يوجد بلفظه في مختصر المزني.
(2)
وهو أبو الحسن القفال الشاشي (الابن) كما وضحته في موضعه من الكتاب.
14 -
هذا، وفيما عدا ما تقدم من المصادر الحديثية والفقهية:
أ - فقد ورد في موضع واحد، اسم كتاب (الإنجاد في الجهاد) لابن أصبغ المالكي (النص رقم 468).
ب- وأطلق البلقيني مرةً، عن الإقراع في الحضانة، أنَّه مجزوم به في التصانيف (النص رقم 64).
ج - وأطلق في النص رقم 363 العزو إلى كتب الأصول (أي أصول الفقه).
* * *