‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

مراده بـ (أحدهما): الآخرة، إذ لا يتصور أن تكون مُوبقة في الدنيا دون الآخرة. وكان الأحسن أن يقول:(في الدارين أو في الآخِرة (1).

566 -

قوله: (فإن كان المذهب الذي أراد الانتقالَ إليه مما يُنقَض فيه الحكم، فليس له الانتقال) إلى آخره (2).

يقال: وهذا ظاهر متّجه إذا قلنا: كل مجتهد مصيب، فيه نظر.

والظاهر خلافه لِما تقدم من أن يعتدّ (3) بما يجده من نفسه، والظن المستفاد من أدلة الشرع أقوى مما يستفيد من غيره.

* * *

‌

‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

567 -

قوله: (وأما الشبهة الثانية فدرأت الحدّ، لأن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم) إلى آخره (4).

ما ذكره من: أن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، إنْ أراد: أنه يقتضي الإباحة في حال الاشتراك فممنوع. وإن أراد: أنه يقتضي الإباحة إذا حُمل ملكه جمليها فمسلّم.

والظاهر أن مراده: الأول. ويناقضه قوله بعدُ في (مسألة الرغيف): أنه يأثم بأكل نصيبه، ولكن ليس مثل أنه يأكل نصيب شريكه (5).

واختار شيخنا سلمه الله تعالى (1)، أنه لا يأثم بأكل نصيب نفسه في (مسألة الرغيف)، وإن أثم بوطي نصيبه، لأنه لا يمكن تمييز نصيبه من الجارية أصلًا، بخلاف نصيبه من الرغيف، وصارت صرفة (2) الجارية المشتركة كالمشتركة في استحقاق الدم إذا قَتَل أحدُ الشركاء بغير إذن الباقين (3)، فإنه لا يقال: ما فيه من نصيبه يقتضي الإباحة، لأنه لا يمكن التمييز فيه بوجه.

وقد تقدم من الشيخ (4) الإشارة إلى ما بيّنه هنا على وجه يفهم غير مراده، فليراجع.

وقوله: (بل يأثم إثم الوسائل)(5)، يعني: في نصيب نفسه كلامٌ يصح مثله في نصيب شريكه.

568 -

قوله: (وإنما الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل) إلى آخره (6).

ما ذكره من أن الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل، فيه نظر،