المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن: - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌أولا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

1 -

لقد أخذتْ قراءةُ نصوص الكتاب وتقويمُها وإزالةُ ما يعتريها من غموض في الأسلوب أو تشويش في السياق، ثم وضعُ تلك النصوص في سياقها الصحيح، وربطُ بعضها ببعض (خصوصًا ربط تعليقات البلقيني بنصوص الشيخ ابن عبد السلام) بحيث يكون الكلام في جملته مفهومًا واضحًا مُريحًا للقارئ، كلُّ ذلك أخذ مني جهدًا ووقتًا لا بأس به. وإنه ليسرّني في هذا المقام أن أقول من دون أي غضاضة، تحدّثًا بنعمة الله تعالى، أنني بذلتُ جهدًا لا بأس به -بتوفيق الله تعالى وفضله- في إثبات نص الكتاب على أصح وأضبط وأقرب صورة أرادها المؤلف البلقيني رحمه الله (1).

(1) ويمكن للقارئ أن يلحظ نماذج هذه المحاولة في تقديم نص الكتاب وإخراجه على الوجه الدقيق المضبوط الذي أراده البلقيني قدر الإمكان، في المواضع التي يقتضي سياق الكلام فيها بحسب ظاهره أن يكون على خلاف ما أورده عليه البلقيني، ومع ذلك فإنني أُثبته كما جاء في المخطوط طبق الأصل مع بيان توجيهه في الهامش.

فمن الأمثلة على ذلك ما في النص رقم 319 وفيه التعليق على كلمتَيْ (وهو اليدين)، (وهو الرِّجلين).

وينظر كلمة (أن يتبين خطأه) في بداية النص رقم 362 ثم كلمة (وإن كان خطؤه) في بداية النص التالي رقم 363 فقد تم التدقيق فيهما في ضبط كلمة (خطأ) بناء على اختلاف رسمهما في الموضعين في المخطوط.

وينظر أيضًا عبارة (إذا كانت عبدًا نفيسًا وعبدًا خسيسًا) في النص رقم 408. =

ص: 111

2 -

ومما تسبب في صعوبة قراءة نصوص الكتاب:

ما ذُكر أكثر من مرة، من أن نسخة الكتاب، هي نسخة وحيدة، لا ثاني لها، فكان يتعسر أو يتعذر في كثير من المواضع قراءة النصوص. بل إن بعض تلك النصوص أو الكلمات، ما كنتُ أصل إلى فكّ غموضها وقراءتها على الصواب إلا بعد جهد جهيد، ووقت طويل، وأحيانًا بعد بحث ومراجعة في عدد كبير من مصادر الفقه الشافعي.

ومما أدَّى إلى صعوبة قراءة أمثال تلك الكلمات، أنها جاءت ضمن كلام البلقيني، وليست ضمن كلام الشيخ ابن عبد السلام، إذ لو كانت ضمن كلام

= ومما يتعلق بالمحافظة على إثبات نص الكتاب حسب ما جاء في المخطوط، أنه جاء الكلام في المخطوط في بعض المواضع غير واضح أو يحتمل الصواب والخطأ، ومع ذلك فإنني حافظتُ على إثباته كما هو في المخطوط -مع التعليق عليه في الهامش- تفاديًا للتصرف في أصل ما جاء في المخطوط قدر الإمكان. ينظر لأمثلة ذلك: التعليق على قول البلقيني (ولكن اللعان لدفع الجَلْد، الذي هو أعم من الجَلْد والرجم) في النص 385، وكلمة (لو شهد ابنان) في النص 387. وينظر قول البلقيني في النص 395:(فقوله: (إذا كان صادقًا) وأنا كاذب في قذفي، معناه: في حكم الله تعالى، انتَفَى العارُ بذلك عمن قَذَفه). وكذا قول البلقيني في النص 406: (محل ما ذكره: في طين الشوارع الذي يَغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة، وتَيَقَّنتَ بنجاسته، فيُعفَى عن قليله

). وتُنظر عبارة (وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين) في النص 423، وكذا عبارة (وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذا) في النص 437، وعبارة (ولم يُرد بذلك أن حدود (المملوك) وما ذكر بعده) في النص 487، وكلمة (ما التصق بالعين) في النص 571.

ومما يدخل في هذا الجانب -وهو العناية بتقديم نص الكتاب صحيحًا مضبوطًا-، أنه ربما جاء الكلام في المخطوط خطأً فعلًا، أو لا ينسجم مع السياق بالمرّة، فإذا كان كذلك فإنني لا أتمسك بإثبات الخطأ في المتن، ثم تصويبه في الهامش -كما يفعله بعضهم تمسكًا بحرفية ما جاء في المخطوط-، بل أصحح الخطأ مباشرة في المتن ليُقرأ الكلام صحيحًا من أول مرة، وأنبه في الهامش إلى ما كان من الخطأ في المخطوط في ذلك الموضع، ولذلك أمثلة كثيرة يمكن للقارئ أن يقف عليها أثناء تصفحه للكتاب.

ص: 112

الشيخ لكان سهُل حلّها بالرجوع إلى كتابه (قواعد الأحكام)، لكنها لما جاءت ضمن كلام البلقيني لم يكن هناك طريق لحلّها إلا بالتأمل فيها طويلًا، ثم بالبحث عن مظانها في جملة كبيرة من كتب الشافعية؛ وربما بقيتُ ساعاتٍ طويلة -وأحيانًا أكثر من يومين- مستغرقًا بالتفكير في حل مثل تلك الكلمات حتى أمكنني حلّ عدد منها، ومع ذلك فقد تعسّرت قراءة كلمات أخرى لم أتمكن من حلّها مع بذل ما أمكن من البحث والتفتيش والتأمل! وبقيتْ حسرةٌ عندي لعدم خدمة النص على وجهه في أمثال تلك المواضع!.

• فمن أمثال تلك الكلمات الصعبة في القراءة: كلمة (هجما)(النص 133، وينظر في المخطوط: بداية اللوحة 18 / أ).

• وفي النص 315 جاء قول البلقيني: (إذا أَخَّر السَّلِسُ والمستحاضةُ حتى جُنَّ، أو حاضت بعد مضي قدر الطهارة والصلاة، فإنه تلزم تلك الفريضة على المذهب

) (نهاية اللوحة 34 / أمن المخطوط).

فكلمة (جُنّ) في هذه العبارة صعُبت قراءتها، ولم أصل إلى إدراكها على الوجه الصحيح إلا بعد جهدٍ جهيد، ووقتٍ طويلٍ.

والسبب أنها جاءت أولًا مرسومةً بقلم الناسخ على شكل (ص)(وبدون أيّ نقطة لكلا حرفي الجيم والنون)، فكان هذا الرسم وحده كافيًا في صعوبة تفهمها وقراءتها على الوجه الصحيح. ثم ازدادت الصعوبة ثانيًا من جهة أن موضوع الجنون هنا لا ينسجم مع ظاهر سياق المسألة التي هي في تأخير السَّلِس والمستحاضة للطهارة!

فهذا مثال لكلمةٍ تعبتُ في تصحيحها، حيث بقيتُ في محاولة فكّها وقراءتها على وجهها الصحيح -عن طريق جمع شواهد المسألة من مظانها في عددٍ لا بأس به من كتب الشافعية- مدة ثلاث ساعات تقريبًا، حتى أمكنني بفضل الله تعالى وتوفيقه الوصولُ إلى صحة قراءتها على الوجه المطلوب.

ص: 113

3 -

ثم من أسباب تلك الصعوبة في قراءة نصوص الكتاب: أن مضامين الكتاب عميقة، خصوصًا ما يتعلق بكلام البلقيني في مسائل الفقه الشافعي، وقد يكتفي البلقيني فيها بإشارات وإحالات سريعة على ما هو متقرر فيها في المذهب. ولهذا فعند ما كان يغمُض شيء من الكلام في أمثال هذه المواضع، كان الأمر يأخذ وقتًا لا بأس به في قراءة النص على الوجه المراد للبلقيني فيه.

4 -

وبالإضافة إلى ما تقدم، فمما يقال أيضًا في أسباب صعوبة قراءة النصوص: ما تقدم -غير مرة- من أن أسلوب الكتاب إملائي، فكان يصعب التعامل معه، وفهم المراد من الكلام فيه، بخلاف ما لو كان الأسلوب كتابيًّا.

5 -

وما سبق من الجهد المبذول في قراءة النص، ينضم إليه ما بذلتُه من جهد أيضًا في تنظيم مادة الكتاب وتنسيقها، والضبط والتشكيل، مع تقسيم النصوص إلى فقراتٍ وإثبات علامات الترقيم فيها بدقة وعناية، وغير ذلك من وجوه الخدمة الفنية، التي هي مطلوبة لتسهيل قراءة الكتاب وتمكين القارئ من فهمه فهمًا جيدًا حسب غرض مؤلفه، وإلا بقي الكتاب -بدون هذه الخدمات الفنية- مغلقًا في كثير من مواضعه.

6 -

ومما يتعلق بالصعوبات التي وجدتُها في جانب الخدمة الفنية للكتاب: أن كلام البلقيني في بعض التعليقات، يتضمن عدة مقاطع وكلها جاءت سردًا في أصل المخطوط، ولكن كل مقطع يحتاج إلى أن يُفصل على حدة ويُميّز عن غيره بفقرة جديدة، ليسهُل على القارئ فهمُ مضمونه ثم الانتقال إلى المقطع التالي بعده. ولهذا تَطَلَّبتْ بعض النصوص عنايةً بالغة متأنية في قراءتها، وفهم مضامينها، حتى يمكن تنظيمها ببدء كل مقطع بفقرة جديدة، ووضع علامات الترقيم فيها حسب ما يقتضيه المعنى.

7 -

عُنيت بالضبط والتشكيل، وخصوصًا فيما يتعلق بإبقاء الضبط الذي

ص: 114

جاء بقلم الناسخ في المخطوط، فقد حَرَصتُ على المحافظة عليه ونقله -أمام القارئ- كما هو في النسخة، مع التنبيه في الهامش أن الكلمة جاءت مشكولة هكذا في المخطوط، وذلك لتعريف القارئ بقيمة هذا الضبط، وأنه آتٍ من طرف الناسخ نفسه، مما يدل أنه رجلٌ عالمٌ لا مجردُ ناسخ؛ وأيضًا لأحافظ على أداء الأمانة كما هي بحيث يُنسب الفضل في ضبط تلك الكلمات للناسخ وليس لشخصي (1).

8 -

وقد تكون كلمةٌ يوجد في ضبطها أكثرُ من وجه، ولكن الناسخ ضَبَطها بأحد وجوه الضبط فيها، فأُبقي ضبط الناسخ كما جاء بقلمه مع التعليق عليه في الهامش أنه أحد الوجوه في ضبط تلك الكلمة (2).

9 -

بل لو كانت كلمةٌ، يوجد في ضبطها أكثرُ من وجه، وبعضُ تلك الوجوه أشهرُ في ضبط هذه الكلمة من غيرها، وكان الناسخ ضَبَط تلك الكلمة بالضبط غير المشهور فيها، فإنني أُبقيها أيضًا على هذا الوجه غير المشهور، ولا أغيّرها إلى الوجه المشهور (وهو ما ينصح به خبراء علم تحقيق النصوص

(1) ينظر مثلًا ضبط كلمة (مهرية) في النص 81، وكلمة (تُضرّ كلُّ واحدة) في النص 120، وضبط كلمة (قَتَل) في قوله في النص رقم 127 (إذا قَتَل في قطعٍ لطريقٍ

)، وضبط كلمة (المُلقِي) بكسر القاف، و (المُلقَى عليه) بفتح القاف، في النص 151، وضبط كلمة (مرادُه) في النص 229، وضبط كلمة (النوع الخامس والعشرون) في بداية النص 241، وكلمة (الأوَّلة) في النص 257، وكلمة (السَّبَرات) في النص 323، وضبط كل من كلمتي (المؤجَر) و (المؤجِر) في النص 604 مع هامشه، وكلمة (معروفة) في بداية النص رقم 607.

(2)

ينظر مثلًا ضبط كلمة (بُدْأة) في النص رقم 42، وكلمة (حمدلة العاطس وتسميته) في النص رقم 74، وضبط كلمة (النواوي) في النص رقم 195 (والمراد به الإمام النووي)، وضبط كلمة (بالشِّرَى) في قوله في النص رقم 372 (وإنما هو مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشِّرَى ابتداء)، وضبط كلمة (محظورات) بالظاء أو بالضاد أي هكذا (محضورات) في النص رقم 261.

ص: 115

ونشرها)، وإنما أعلّق في الهامش أن هذا الوجه هو أحد الوجوه في ضبط تلك الكلمة، كما وقع هذا مثلًا في ضبط كلمة (إنما لم يصلَّى على الشهداء) في النص رقم 581.

10 -

المواضع التي وقع فيها طمس أو بياض في المخطوط، وُضع مكانها ثلاث نقاط بين قوسين هكذا (

) إشارة إلى أن هنا نقصًا في الكلام في أصل المخطوط، مع التنبيه في الهامش على ذلك.

11 -

وكذلك فعلتُ الشيء نفسه في الكلمات التي صعُبتْ قراءتُها، ولم يمكن الوصول إلى إثباتها على وجه يُطمأنّ إليه أن هذا هو أقرب وأصح شيء فيها، فوضعتُ أيضًا مكان مثل تلك الكلمات، ثلاث نقاط بين قوسين (

)، مع إثبات صورة الكلمة في الهامش حسب ما ظهرت في المخطوط، رجاء أن يهتدي أحد من القراء الكرام إلى قراءتها على الصواب، فيفيدني بها، جزاه الله خيرًا.

12 -

الكلمات التي يشير الناسخ أمامها في هوامش المخطوط، إلى وقوع اختلاف فيها، أو تلك التي يضع عليها علامة (ظ)، أُثبتها كما جاءت في صلب المتن في المخطوط، إلا إذا ترجّح ما في هامش المخطوط على ما في المتن، فيتم حينئذ اختيار ما في الهامش، مع التعليق على كل ذلك.

13 -

فيما يتعلق بما ينقله البلقيني من نصوص كلام الشيخ ابن عبد السلام: التزمتُ وحَرَصتُ على أن أُبقي تلك النصوص كما أوردها البلقيني، وإن كنتُ أجد فيها اختلافًا في بعض الكلمات بين ما نقله البلقيني من عبارة الشيخ ابن عبد السلام، وبين ما هو موجود منها في المطبوع من (قواعد الأحكام)، وذلك لأنه سبق بيان أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف نسخة البلقيني نفسها من (قواعد الأحكام) التي كان ينقل منها تلك النصوص، عن النسخة المطبوعة الموجودة بين أيدينا.

ص: 116

ولهذا فإني حافظتُ على نقل البلقيني لكلام الشيخ ابن عبد السلام كما جاء في المخطوط، تقديرًا لما أشرتُ إليه من اختلاف نسخة البلقيني من (قواعد الأحكام)، عن النسخة المطبوعة منه. ولم أعدِلْ عن ذلك إلا عند ما وجدتُ أن هناك خطأ واضحًا في شيء من الكلمات فيما نقله البلقيني، أو اضطرابًا واختلالًا بحيث لا يمكن أن يستقيم الكلام إذا ما تم إثباته بحرفيته الذي جاء في المخطوط، ففي مثل هذه المواضع أُصوِّب وأُعدِّل نص كلام الشيخ ابن عبد السلام حسب ما أجده في النسخة المطبوعة من (قواعد الأحكام) مع التعليق في الهامش إلى وجه هذا التصويب والتعديل (1).

14 -

رقمتُ النصوص التي ينقلها البلقيني من كلام الشيخ ابن عبد السلام، ترقيمًا متسلسلًا من أول الكتاب إلى آخره، ليرتاح القارئ في الانتقال من نص إلى آخر، كما أن ذلك يفيد في الإحالة على النصوص بأرقامها.

15 -

اقتضت بعض الأمور العلمية، إدخال بعض الزيادات بين حاصرتين [] على ما جاء في أصل المخطوط، فمن ذلك:

أ- ما اقتضاه سياق الكلام في بعض المواضع من ضرورة زيادة كلمة، أو زيادة حرفٍ واحدٍ أحيانًا (2)، ليُقرأ الكلام ويُفهم على الوجه الصحيح الذي

(1) ينظر مثلًا: عبارة (إن لم [أكن] طلّقتها فهي طالق) في النص رقم 337 فلفظ [أكن] لم يأت في المخطوط، لكنه موجود في قواعد الأحكام، ولهذا تصت زيادته، وإلا بقي الكلام مختلًا من حيث الأسلوب. وينظر التعليق على النص رقم 344. وينظر في النص رقم 378 قوله (ولو نكل الوليُّ عن أيمان القسامة)، وفي النص رقم 552 قوله: (وكالوقف [على] من سيوجد)، وفي النص رقم 555 كلمة (مقصودها).

(2)

ينظر مثلًا لزيادة حرفٍ واحدٍ أحيانًا: ما جاء من قول البلقيني في تعليقه على النص رقم 209: ([و] في المثال الأول: لم يصرِّح في المفضَّل عليه بشيء

)، فزيادة (الواو) =

ص: 117

يريده البلقيني. ولو لم تُثبت هذه الزيادات لجاء الكلام مختلًا من حيث الأسلوب والتركيب، أو جاء مضطربًا غامضًا مشوشًا.

ب- ومن ذلك إثبات (عناوين الفصول) بخط بارز غامق قبل بداية كل فصلٍ، وهي عناوين يذكرها البلقيني أصلًا عند ما ينقل نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، حيث يقول مثلًا: (قوله في الفصل المعقود لكذا

) فيذكر عنوان الفصل من عند الشيخ ابن عبد السلام، ثم ينقل نص كلامه.

لكن هذه العناوين لم تأتِ في المخطوط قبل بداية كل فصل بصورة مستقلة، فأحببتُ أن أُبرزها بإثباتها بين حاصرتين [] لإراحة القارئ بأن يَعرف

= هنا لا مناص منها في السياق، وإلا بقي السياق مضطربًا، كما أوضحته في الهامش هناك.

ومن أمثلة هذه الزيادات التي تم إثباتها بين حاصرتين لاقتضاء السياق لها: قول البلقيني في التعليق على النص رقم 584 (ويظهر أثر العلقة فيما إذا لم يُخرج من النصاب شيئًا من السنة الأولى، فإنه لا تجب [في] السنة الثانية مما نقص بذلك، زكاةٌ). فالسياق هنا مقتض لزيادة حرف (في)، وإلا بقي الكلام مختلًا.

ومن ذلك قول البلقيني في التعليق على النص 395: (وهذا هو الأولى في الجواب، مما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال الذي لعدُ [عند] قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز في الشرع

). فقد تمت زيادة كلمة [عند] لأنها زيادة ضرورية بحسب السياق، وإلا لما تطابق كلام البلقيني مع ما جاء من كلام الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام.

ومن ذلك أيضًا: قول البلقيني في الخعليق على النص 445 (وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله).

ومن قبيل الزيادات التي أُدخلت على أصل ما جاء في المخطوط: إثبات عبارة الشيخ ابن عبد السلام في بداية النص رقم 464 نقلًا عن (قواعد الأحكام)، لسقوطها من المخطوط.

ومن ذلك عبارة: ([يقال عليه: محبة الإنعام والإفضال]) في بداية تعليق البلقيني على النص رقم 634.

ص: 118