الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسوى وسواء، والمنقطع: هو المذكور بعد إلّا وأخواتها غير مخرج نحو: جاء الناس إلّا حمارا، وسمّي بذلك لانقطاعه عمّا قبله (1).
فصل: وإذا تعقّب الاستثناء جملا بالواو عاد إلى كلّ منها عند عدم القرينة على الأصحّ (2) نحو أكرم/ ربيعة، وأكرم مضر إلّا الطوال، وقول من قال باختصاصه بالأخيرة تحكّم، والترجيح بالقرب قياسا على تنازع العاملين منع للخلاف فيه، والقول بالاشتراك فيه أو بالوقف يوجب التعطيل (3).
ذكر وجوب نصب المستثنى
(4)
ويجب نصبه إذا كان مستثنى بعد إلّا غير الصّفة في كلام موجب نحو: قام القوم إلّا زيدا، لامتناع البدل فيه، لأن البدل يقوم مقام المبدل منه، فلو قلت: قام إلّا زيد، على البدل من القوم لم يصحّ، وكذلك يجب نصبه إذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه نحو قوله:(5)
وما لي إلّا آل أحمد شيعة
…
وما لي إلّا مشعب الحقّ مشعب
فآل أحمد مستثنى قدّم على المستثنى منه الذي هو شيعة، وكذلك مشعب
(1) شرح الوافية، 229 وهمع الهوامع، 1/ 227.
(2)
وحول المسألة خمسة آراء:
1 -
وهو الأصح، أنه يعود إلى جميعها ما لم يخصه دليل. وهو مذهب الشافعي وأصحابه ونسب إلى مالك، والحنابلة أيضا واختاره ابن مالك. وعليه جرى المصنف.
2 -
أنه خاص بالجملة الأخيرة إلّا أن يقوم دليل على التعميم، وهو مذهب أبي حنيفة وجمهور أصحابه، وإليه ذهب أبو علي الفارسي واختاره أبو حيان.
3 -
أنه يعود للكل، إن سيق لغرض واحد، وإن لم يسق الكل لغرض واحد فللأخيرة.
4 -
أنه إن عطف بالواو عاد للكل، أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة، وعليه ابن الحاجب.
5 -
أنه إن اتحد العامل فللكل، أو اختلف فللأخيرة خاصة، انظر لذلك، الصاحبي، 188، وتسهيل الفوائد، 103، والمساعد، 1/ 573 - 574 والهمع، 1/ 227 وإرشاد الفحول للشوكاني، 150 - 151.
(3)
تسهيل الفوائد، 103 وإرشاد الفحول للشوكاني، 151 وهمع الهوامع، 1/ 227.
(4)
شرح الكافية، 395.
(5)
للكميت بن زيد الأسدي، انظرها شمياته، 33، وورد منسوبا له في الإنصاف، 1/ 275 وشرح المفصل، 2/ 79 وشرح التصريح، 1/ 355 ومن غير نسبة في المقتضب، 4/ 398 وشرح ابن عقيل، 2/ 216 وشرح الأشموني، 2/ 149 وروي عجزه:
الحقّ، وإنّما وجب نصبه لأنّه لا يصلح أن يكون بدلا ولا صفة، لامتناع تقدّم البدل على المبدل منه، وتقدّم الصفة على الموصوف (1).
وكذلك يجب نصب المستثنى المنقطع على الأكثر (2) نحو: ما جاءني أحد إلّا حمارا في لغة أهل الحجاز، لأنّ بني تميم لا يوجبون نصبه، وعلى لغة بني تميم قول الشّاعر:(3)
وبلدة ليس بها أنيس
…
إلّا اليعافير وإلّا العيس
فاليعافير والعيس ليست من الأنيس فهو مستثنى منقطع بعد إلّا مع رفعه على البدل، وقد أجابوا عن هذا البيت بأنّ المراد بالأنيس ما يؤانس ويلازم المكان فهو أعمّ من الإنسان، واليعافير والعيس بدل من الأنيس بدل البعض من الكلّ فلا يكون مستثنى منقطعا، وإنّما أوجب أهل الحجاز نصب المستثنى المنقطع لامتناع البدل فيه، وليكون مخالفا للمستثنى منه في الإعراب كما خالفه في الحكم والنّوع (4).
وكذلك يجب نصب المستثنى بعد خلا وعدا عند الأكثرين (5) نحو: جاءني القوم عدا زيدا أي عدا بعضهم زيدا، وخلا بعضهم زيدا بمعنى جاوز وجانب، وقال بعضهم:(6) إنّهما حرفا جرّ فيكون ما بعدهما مخفوضا، والنّصب
بخلا وعدا هو المشهور.
ويجب نصب المستثنى بعد ليس وما عدا وما خلا ولا يكون، لأنّ ما مصدريّة
-
وما لي إلا مذهب الحقّ مذهب.
(1)
الإنصاف، 1/ 275 وشرح التصريح، 1/ 355.
(2)
شرح المفصل، 2/ 80.
(3)
الرجز لعامر بن الحارث (جران العود) ورد في ديوانه، 52 وروايته:
بسابسا ليس به أنيس
…
إلّا اليعافير وإلّا العيس
وروي منسوبا له في شرح الشواهد، 2/ 147 وشرح التصريح، 1/ 353 ومن غير نسبة في الكتاب، 1/ 263 - 2/ 322، والمقتضب، 2/ 318 - 346، 4/ 414، والإنصاف، 1/ 271، وشرح المفصل، 2/ 80 - 117، 7/ 21 - 8/ 52. اليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية والعيس: جمع عيساء وهي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة.
(4)
شرح المفصل، 2/ 80.
(5)
تسهيل الفوائد، 105 وشرح الأشموني، 2/ 162.
(6)
كالأخفش والفراء، الهمع، 1/ 233.