‌ ‌ذكر المعرفة (1) وهي ما وضع لشيء بعينه، قوله: بعينه، فصل، - الكناش في فني النحو والصرف - جـ ١

‌

‌ذكر المعرفة

(1)

وهي ما وضع لشيء بعينه، قوله: بعينه، فصل، خرجت به النّكرة فإنّها موضوعة لشيء لا بعينه، والمعرفة مصدر، من عرفت الشيء عرفانا، ووصف بها الاسم كما قالوا: رجل عدل.

والمعارف خمسة أنواع: الأول: المضمرات وقد تقدّم ذكرها.

الثاني: المبهمات وهي شيئان: أسماء الإشارة، والموصولات، وقد تقدّما أيضا (2).

الثالث: المعرّف، وهو شيئان معرّف بالنّداء نحو: يا رجل، ومعرّف باللام نحو: الرجل، والمعرّف باللّام تكون اللّام فيه لتعريف الماهيّة نحو: الإنسان حيوان ناطق، وتكون لتعريف الجنس نحو: الرجل خير من المرأة أي جنس الرجل خير من جنس المرأة، وتكون لتعريف استغراق الجنس وهي أن تدخل على جمع كقوله تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ (3) وقيل: هي التي تصحّ أن تقع موقع كل (4) كقولك: الإنسان قابل لصناعة الكتابة، وتكون للعهد وهي لمعنيين، أحدهما: أن يكون لمعهود في الخارج، وهو أن يذكر منكورا ثم يعاد المنكور معرّفا كقوله تعالى:

كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ (5) / والثاني: أن يكون لمعهود في الذهن كقولك: ادخل السوق، وليس بينك وبين المخاطب سوق وجوديّ معهود، وتكون بمعنى الذي نحو: الضارب والمضروب وقد مرّ (6) وأمّا ألفاظ التوكيد، فقد قيل: تعريفها بالإضافة المنويّة إذ تقدير أجمعون، أجمعهم (7) وأمّا عند

المحققين فتعريفها من قبيل تعريف علم الجنس كتعريف فعلان وأفعل، وأسامة (1) فإنّ ألفاظ التواكيد موضوعة

لماهيّة التواكيد، وأمّا القول بالإضافة المنويّة فيلزم منه صرفها ولذلك عدل عنه (2).

الرابع: العلم (3) وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد.

ويكون اسما: كزيد، وكنية: كأبي عمر وأم كلثوم، ولقبا، كبطة.

وينقسم (4) إلى مفرد: كزيد، وإلى مركّب، وهو إمّا جملة كتأبّط شرا، وإمّا مزجيّ: كبعلبكّ وإمّا مضاف ومضاف إليه: كعبد مناف، وكالكنى (5)، وينقسم العلم أيضا، إلى منقول وإلى مرتجل، فالمنقول (6) هو ما نقل عن نكرة، وصار علما بالنّقل لا بالوضع، وهو إمّا منقول عن اسم عين: كثور أو عن معنى: كفضل، أو عن صفة:

كمالك أو عن فعل (7) وهو إما ماض كشمّر قال الشاعر: (8)

…

... وهل أنا لاق حيّ قيس بن شمّرا

أو إمّا مضارع كيزيد، وإما أمر كأطرقا (9) قال الشّاعر:(10)

على أطرقا باليات الخيام

…

إلّا الثّمام وإلّا العصيّ

والمرتجل (1) ما وضع للشيء أولا من غير نقل ولا اشتقاق، بل اخترع عند التسميّة، وهو إمّا قياسيّ، وهو ما كان جاريا على قياس كلامهم نحو: غطفان وعمران فإنّ نظيرهما في كلامهم نزوان وسرحان، وإمّا غير قياسيّ وهو ما كان مخالفا للأصول، نحو: محبب وموهب وحيوة (2) أمّا محبب فقياسه الإدغام لأنّ كلّ مفعل عينه ولامه من جنس واحد يجب إدغامه، فكان يجب أن يقال: محبّ، وأمّا موهب فكان ينبغي أن يقال: بكسر الهاء لأنّه ليس في كلامهم مفعل بفتح العين، فاؤه واو، وأمّا حيوة فكان ينبغي أن يقال حيّة، لأنّ الواو والياء إذا اجتمعا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء (3) والمرتجل مشتق من الرّجل كأنّه قال ذلك وهو قائم على رجله.

والخامس: المضاف إضافة معنويّة إلى المضمر، أو إلى المبهم أو إلى المعرّف باللام أو إلى العلم وقد تقدّم أيضا (4).

ومن أقسام العلم، أعلام الأجناس وهي أنواع: علم جنس الوحوش، وعلم المعاني، وعلم الأوقات، وعلم الأعداد، وعلم الكنى، وعلم الأوزان.

أمّا علم جنس الوحوش (5): فالعلم فيه لحقيقة الجنس، فإنّ الوحوش التي جنسها واحد، لمّا كانت صورها غير متميّزة بحيث يستحضرها الرائي، نزّل الجنس بمنزلة الواحد من الأناسي فكأنّ الواضع أخذ الجنس دفعة وسمّاه نحو: أسامة وأبي الحرث، فإنّ كلّا منهما علم لجنس الأسد، وثعالة وأبي الحصين علم لجنس الثّعلب، وقد يكون كنيته اسمه نحو: أبي براقش، لطائر يتلوّن وابن دأية للغراب، وإنّما حكم لها بالعلمية لانتصاب الحال عنها، وامتناع دخول لام التعريف عليها وامتناع إضافتها (6) وقد يفرّق بين علم/ الجنس، وعلم الشخص بأنّ علم الجنس

يقال على الواحد والكثير بلفظ واحد، فتقول عن أسد واحد وعن جماعة أسود، هذا أسامة مقبلا، وعلم الشخص ليس كذلك، فإنّك تقول عن الواحد: زيد، وعن الجماعة زيدون، والفرق بين علم الجنس واسم الجنس، أنّ اسم الجنس يقبل اللّام، فتقول: أسد وعسل وماء، والأسد والعسل والماء، وعلم الجنس لا يقبل اللّام فلا يقال الأسامة (1) وكذلك ما أشبهه من أعلام المعاني وغيرها.

وأمّا علم المعاني: فإنّهم كما وضعوا للأعيان أعلاما وضعوا للمعاني أيضا أعلاما (2) وهي في المعنى بمنزلتها في باب أسامة، فسمّوا التسبيح سبحان (3)، والذي يدلّ على أنه علم أنّه ورد في كلامهم غير منصرف، ومنه قول الشّاعر:(4)

…

... سبحان من علقمة الفاخر

وليس فيه غير الألف والنون، وهما في غير الصفات لا يمنعان الصرف إلّا مع العلميّة، فوجب القول بها، ولا يستعمل سبحان علما إلّا قليلا فإن أكثر استعماله مضافا (5)، وإذا كان مضافا فلا يكون علما، لأنّ الأعلام لا تضاف وهي أعلام، لأنّ المعرفة لا تضاف، وسمّوا الفجور بفجار، والذي يدلّ على أن فجار علم، أنّ مدلوله الفجرة، والفجرة معرفة فوجب أن يكون فجار معرفة، وتعريفه إنّما هو بالقصد، والقصد هو الذي نعني (6) به العلميّة (7).

وأمّا علم الأوقات (1): فإنّهم وضعوا لها أعلاما كما وضعوا للمعاني (2) فمنها:

غدوة وهي علم على ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والدليل على علميّتها، ورودها في كلامهم غير منصرفة، وليس فيها غير التأنيث بالتاء، وهو لا يمنع إلّا مع العلميّة وذلك إذا أردت غدوة يومك المعيّن، وتستعمل معرفة ونكرة، وإذا نكّرت وعرّفت، عرّفت باللّام كغيرها، ويتصرّف فيها بمعنى أنها تستعمل ظرفا وغير ظرف (3).

ومن أعلام الأوقات سحر: وهو علم لقبيل الصبح إذا أردت به سحر ليلتك والذي يدلّ على أنه علم وروده غير منصرف كقولك؛ خرجت يوم الجمعة سحر، غير منصرف وليس فيه ما يمنعه الصّرف، غير أن تقدّر فيه العلميّة مع العدل عن الألف واللّام (4) وورد معرفة ونكرة، وإذا نكّر صرف كقوله تعالى: إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا (5) وحينئذ لا يكون لسحر ليلتك على التعيين لتنكّره.

ومنها بكرة: ووردت غير منصرفة للتأنيث والعلميّة، كما قيل في غدوة إلّا أن بكرة لا تكون إلا ظرفا فلا يتصرّف فيها كما تصرّف في غدوة (6).

وأمّا علم الأعداد: (7) فالقول بعلميّتها ضعيف، لأنهم صاروا إليه لئلّا يبتدئوا بنكرة غير مخصصّة، وذلك في نحو قولك: ستة ضعف ثلاثة وأربعة نصف ثمانية، فستة ونحوها في مثل ذلك مبتدأ، فلو لم تجعل علما للزم منع الصّرف بعلة واحدة، ولزم الابتداء بالنكرة من غير تخصيص، وأيضا فالمراد بها كلّ ستة، فلولا أنّها علم للزم استعمال مفرد النكرة في الإثبات للعموم، ووجه ضعفه أنه يؤدي إلى أن تكون أسماء الأجناس كلها أعلاما، إذ ما من نكرة إلّا ويصلح استعمالها كذلك مثل رجل

خير من امرأة، وهو باطل (1) والأولى أن يقال في أعلام، الأعداد/ إنّها نكرات لا أعلام وإنّما جاز الابتداء بها على

تقدير حذف المضاف، ويكون المضاف المقدّر «كلّ» وشبهه، بحيث يكون التقدير، كلّ ستّة ضعف ثلاثة، كما في كلّ نكرة قامت قرينة على أن حكمها غير مختص في جنسها مثل: تمرة خير من جرادة لكونه بمعنى كلّ تمرة، بناء على أنّ الخيريّة ليست مخصوصة بتمرة واحدة (2) والمحققون من المتأخرين قالوا: الحقّ أن يقال إنّ أعلام الأعداد أعلام لماهيّاتها (3) لأنّها من أعلام الجنس التي هي أعلام لماهيّاتها المخصوصة الغير المتناولة لغيرها، والماهيّة لا تقدّر بالكلّ ولا توصف به، لأنّه شيء واحد، وحينئذ لا يلزم الابتداء بنكرة، ولا منع الصّرف بعلّة واحدة، ولا عموم النكرة في الإثبات، لكونها أعلاما للماهيّات على ما ذكر آنفا فالقول بعلميتها حينئذ هو الأولى.

وأمّا علم الكنى (4): فمنه ما يكنى به عن أعلام الأناسي، نحو: فلان وفلانة وأبو فلان وأمّ فلان، والدليل على علميته امتناع إضافته، وامتناع دخول لام التعريف عليه، إلّا أنّ وضعه ليس كوضع العلم الشخصي في الدلالة على مسمّى معيّن بل كوضع العلم الجنسي، لإطلاقه كناية على كلّ علم، ومدلوله الاسم لا نفس المسمّى، ومنه ما يكنى به عن البهائم، لكن يلزمه اللّام لنقصانه عن علم الأناسي نحو: الفلان والفلانة (5) وأمّا هن وهنة فليسا كنايتين عن الأعلام على الأصحّ وإنّما يكنى بهما عن أسماء الأجناس (6).

وأمّا علم الأوزان (7): أي علم الأمثلة التي توزن بها الكلم، فهي إنّما وقعت

في اصطلاح النحويين، فإنّهم وضعوها (1) أعلاما لماهيّات الأوزان المعهودة، وهذه الأعلام تنقسم إلى أمثلة تختصّ بوزن الأفعال نحو قولهم: فعل ماض، ويفعل مستقبل، وإلى أمثلة لا تختصّ بالأفعال سواء كانت للأسماء وحدها، أولها وللأفعال نحو قولهم: فعلان الذي مؤنّثة فعلى وأفعل، صفة لا ينصرف، أمّا الأمثلة المختصّة بوزن

الأفعال، فحكمها حكم موزونها، بحيث إن كان الموزون معربا كان المثال معربا، وإن كان الموزون مبنيا كان المثال مبنيّا (2) وأمّا الأمثلة الغير المختصّة بالأفعال ففيها مذهبان:

الأول: وهو اختيار الأكثر أن يجعل حكم المثال حكم نفسه لا حكم موزونه، بحيث إن كان في المثال ما يمنع من الصّرف منع وإلّا فلا.

والثاني: أن يجعل حكمه حكم موزونه (3) كما قيل في الأمثلة المختصّة بالأفعال، فعلى الأول وهو أن يجعل حكم المثال حكم نفسه، تقول: وزن قائمة فاعلة فلا يصرف المثال الذي هو فاعلة، للعلميّة والتأنيث، وعلى الثاني، وهو أن يجعل حكم المثال حكم موزونه تقول: وزن قائمة فاعلة مصروفا، لأنّ موزونه أعني قائمة مصروف (4).

ومن أقسام العلم: الأعلام التي تدخلها لام التعريف (5) وهي على ضربين:

أحدهما: ما يلزمه اللّام (6) وهو كلّ اسم ليس بصفة ولا مصدر سمّي باللام نحو: النجم للثّريّا والدّبران (7)، أو غلبت عليه اللّام نحو الصّعق لخويلد بن نفيل (8) / وإنّما اشترط أن لا يكون صفة ولا مصدرا لأن العلم إذا كان صفة أو مصدرا لم يكن