الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: أنها لا تكون إلّا من فعل لازم.
ومنها: أنها لا يجوز أن يعطف على المجرور بها بالنّصب كما في اسم الفاعل فلا يقال: زيد كثير المال والعبيد، بنصب العبيد وجرّ المال، كما يقال: زيد ضارب عمرو وبكرا، بجرّ عمرو بالإضافة ونصب بكر، لأنّ بكرا عطف على موضع عمرو وهو النصب، وليس معمول الصفة المشبّهة كذلك بل هو مرفوع في المعنى، لأنّ أصل كثير المال، كثير ماله، وتعمل عمل فعلها المشتقة هي منه مطلقا (1) من غير اشتراط الحال أو الاستقبال لكونها بمعنى الثبوت (2) فحسن مثل حسن، لكنّ عمل هذه الصفات أوسع من عمل أفعالها، فإنّها تنصب معمولها على التشبيه باسم الفاعل المتعدّي.
واعلم أنّ هذه الصفة المشبّهة وإن لم يشترط فيها معنى الحال أو الاستقبال كما اشترط في اسم الفاعل، فلا بدّ من اعتمادها على صاحبها أو الهمزة أو النفي كما قيل في اسم الفاعل، لما تبيّن من أنّ مطلق الصفة محتاجة إلى الاعتماد، وهذه الصفة (3) إمّا أن تكون باللام نحو: الحسن وإمّا أن تكون مجردة عن اللام نحو: حسن ومعمولها إمّا مضاف، وإمّا بلام التعريف، وإمّا مجرّد عنهما، وإذا ضربنا اثنين في ثلاثة، كان الحاصل ستة، وهي: الصفة باللام ومعمولها مثلها، ومضاف ومجرّد، والصفة مجردة ومعمولها مثلها، وباللّام ومضاف، وإعراب معمولها المذكور، رفع ونصب وجرّ، وإذا ضربت الستة في أقسام الإعراب/ وهو ثلاثة كان الحاصل ثماني عشرة مسألة.
ذكر مسائلها الثماني عشرة
(4)
وهي: الصفة مجرّدة ومعمولها مضاف، نحو: رجل حسن وجهه، برفع وجهه ونصبه وجرّه، والصفة مجردة ومعمولها معرّف باللام، نحو: رجل حسن الوجه برفع
(1) الكافية، 413.
(2)
شرح الكافية، 2/ 206.
(3)
الكافية، 413.
(4)
الكافية، 413.
الوجه ونصبه وجره، والصفة مجردة ومعمولها مجرّد عنهما نحو: رجل حسن وجه برفع وجه ونصبه وجرّه، فالمجموع تسعة، وكذلك تجيء الصفة باللّام على تسعة أقسام: فمثالها باللام ومعمولها مضاف، الرجل الحسن وجهه بالرفع والنصب والجرّ، ومثالها باللّام ومعمولها مجرّد، الرجل الحسن وجه بالرفع والنصب والجرّ، ومثالها ومعمولها باللّام، الرجل الحسن الوجه، بالرفع والنّصب والجر (1) فذلك ستة، وهي مع التسعة الأولى ثماني عشرة، اثنتان من هذه الثماني عشرة ممتنعتان، إحداهما:
الحسن وجهه، والثانية: الحسن وجه بخفضهما على الإضافة لعدم إفادة الإضافة فيهما خفة (2). واختلف في صحّة مسألة واحدة وهي: حسن وجهه بالإضافة، فقال قوم: إنّها لا تصحّ لاستلزامها إضافة الشيء إلى نفسه لأن الوجه هو الحسن، وقال قوم: إنها تصحّ، ومنعوا استلزامها إضافة الشيء إلى نفسه لكون الحسن أعمّ من الوجه (3) والبواقي من الثماني عشرة على ثلاثة أقسام (4) أحدها: أحسن، وهو ما كان فيه ضمير واحد لتحقّق ما يحتاج إليه من غير زيادة. والثاني: حسن، وليس بأحسن، وهو ما كان فيه ضميران، أما حسنه فلوجود المحتاج إليه، وأمّا عدم أحسنيته فلوجود الزائد على المحتاج، والثالث: قبيح وهو ما لا ضمير فيه وقد بيّنا في هذه الدائرة التي اقترحناها المسائل الثماني عشرة، وبيّنا الأحسن والحسن والقبيح والممتنع والمختلف فيه وهذه صورتها/:
(1) شرح المفصل، 6/ 83 وشرح التصريح، 2/ 84.
(2)
شرح الكافية، 2/ 207 وهمع الهوامع، 2/ 99.
(3)
قال الرضي، 2/ 207 ذهب البصريون إلى جواز ذلك على قبح في ضرورة الشعر، وأجازها الكوفيون دون قبح في السعة.
(4)
الكافية، 413.