‌ذكر إعراب غير - الكناش في فني النحو والصرف - جـ ١

‌

‌ذكر إعراب غير

(1)

وغير اسم متمكّن يعرب إعراب المستثنى بإلّا، فينصب في الموجب وفي التقديم وجوبا نحو: جاء القوم غير زيد، وما جاءني غير زيد أحد، ويجب أيضا فيه النصب في المنقطع على لغة أهل الحجاز نحو: ما جاءني أحد غير حمار، ويختار فيه البدل في غير الموجب نحو: ما جاءني أحد غير زيد، ويعرب على حسب العوامل في المفرغ نحو: ما جاءني غير زيد، وما ضربت غير زيد، وما مررت بغير زيد (2) وما بعد غير مخالف لما قبلها في النفي والإثبات فهي تشابه إلّا بذلك وغير أصل في باب الصّفة، وهي دخيلة ومحمولة على إلّا في الاستثناء، وإلّا أصل في الاستثناء وهي دخيلة ومحمولة على غير في الصفة لكون إلّا حرفا، وأصل الحرف ألّا يقع صفة، والفرق بين غير إذا استثني بها، وبينها إذا كانت صفة، أنّها إذا استثني بها تقتضي إخراج ما بعدها، وإذا كانت صفة دلّت على المغايرة من غير إخراج، فإنّه إذا قال:

عليّ مائة درهم غير درهم، بنصب غير لزمه تسعة وتسعون: إذ (3) التقدير له عليّ مائة إلّا درهما، ولو قال: له مائة غير درهم بالرفع لزمه المائة لعدم الإخراج، إذ التقدير له عليّ مائة مغايرة لدرهم (4) ولا يجوز وقوع إلّا

صفة/ إلّا إذا تعذّر الاستثناء بها وذلك إنّما يكون إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور كقوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (5) فإلّا وقعت تابعة لآلهة وهي جمع منكور غير محصور فهي صفة (6) وإنما اشترط أن تكون تابعة، لأنّها لو وقعت غير تابعة نحو: قام إلّا زيد؛ بحذف الموصوف بمعنى؛ قام رجال إلّا زيد، لم يجز ذلك، بخلاف قام غير زيد، فإنّه يجوز وإنّما افتقرت إلّا إلى وجود الموصوف دون غير لكون إلّا حرفا وهو

لا يقبل أن يلي العوامل فلا يجوز أن يقام مقام الموصوف كما جاز ذلك في غير، لأنّه اسم متمكن، ولذلك شبّه سيبويه إلّا إذا وقعت صفة بأجمعين في كونها لا تلي العوامل (1) فكما لا يقال: قام أجمعون بمعنى قام القوم أجمعون كذلك لا يقال: قام إلّا زيد، بمعنى قام رجال إلّا زيد، وإنّما اشترط أن تكون إلّا تابعة لجمع منكور نحو: جاءني رجال إلّا زيد، لأنّها حينئذ تتعيّن للصّفة لامتناع الاستثناء، لأنّ شرط الاستثناء أن يدخل المستثنى وجوبا في المستثنى منه لو سكت عنه، ولا يدخل ما بعد إلّا هنا في رجال، لأنّ رجالا (2) نكرة في سياق الإثبات فلا تعمّ (3) فلا يدخل المستثنى الذي هو زيد فيها، لعدم العموم بخلاف ما لو كانت إلّا تابعة لجمع معرّف نحو: جاء الرجال إلّا زيدا، فإنّها لا تكون حينئذ صفة لصحّة الاستثناء، وإنّما اشترط أن يكون الجمع المنكور غير محصور، لأنّه لو كان محصورا لجاز الاستثناء نحو: له عليّ عشرة إلّا درهما (4) وإنّما قلنا: إن إلّا في قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (5) صفة، ولا يجوز أن تكون للاستثناء، لأنّ الجمع المنكور ليس بعامّ لما تقدّم، لأنّه نكرة في سياق الإثبات فليس بعامّ، ولذلك يصحّ إخراجه من الجمع المعرّف نحو: جاءني رجال من الرجال دون العكس، وإذا كان آلهة جمعا منكرا لم يعمّ جميع الأفراد، فلم يكن اسم الله مخرجا عنها، وإذا لم يكن مخرجا لم يكن استثناء فيتعيّن للصفة، ومعنى وقوعها صفة أنّ ما بعدها مغاير لما قبلها دون إخراجه، ومنهم من جوّز وقوع إلّا صفة مع جواز الاستثناء (6) نحو قوله:(7)