الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علمت تعديته في مثل قوله تعالى: وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ (1).
ذكر المفعول فيه
(2)
وهو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان، فيخرج نحو: يوم الجمعة مبارك، فإنّه وإن كان يقع فيه فعل، لكنّه غير مذكور فلا يكون مفعولا فيه، وشرط نصبه أن تكون «في» مقدّرة فيه، لأنّها لو كانت ملفوظة امتنع نصبه ووجب خفضه ولو لم تكن مقدّرة كان اسما صريحا ولم يكن مفعولا فيه، وظرف الزمان معيّنا كان أو مبهما فإنّه يقبل النّصب بتقدير «في» وظرف المكان إن كان مبهما قبل النّصب بتقدير «في» خلاف المعيّن مثل: المسجد والسّوق (3) وإنّما كان كذلك لأنّ الفعل يدلّ على الزمان الخاصّ أي المعيّن من ماض ومستقبل، وكلّ ما دلّ على الخاصّ دلّ على العامّ لوجوب استلزام الخاصّ العامّ من غير عكس، وأمّا المكان فالفعل يستلزم مكانا من الأمكنة مبهما، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ فلم يقبل تقدير «في» ، في غير المكان المبهم (4) والمكان المبهم: هو الجهات: (5) أمام (6) وفوق/ وتحت ويمنة ويسرة، وكذلك ما كان بمعناها، أو ملحقا بها كالميل والفرسخ (7) وحمل على المكان المبهم: عند ولدى وشبههما، لإبهامها نحو: دون ومع، وحمل أيضا على المكان المبهم لفظ مكان في قولك: جلست مكانك مع كونه معيّنا لكثرة استعماله (8)، أو أنّه
(1) من الآية 155 من سورة الأعراف.
(2)
الكافية، 392.
(3)
المبهم من الزمان ما دل على زمن غير مقدر كحين، والمعين ما له نهاية تحصره سواء كان معرفة أو نكرة كيوم وليلة وشهر، والمبهم من المكان هو الذي لا صورة له، ولا حدود معينة، نحو: أمام ووراء، أما المعين فهو الذي له صورة وحدود نحو: الدار والمسجد، انظر شرح
المفصل، 2/ 41 وشرح الكافية، 1/ 184 وشرح الأشموني، ومعه حاشية الصبان 2/ 128 - 129.
(4)
شرح المفصل، 2/ 43 وهمع الهوامع، 1/ 195.
(5)
الكافية، 392.
(6)
في الأصل وأمام، وفي شرح الوافية 215 ما نصه: وأكثر المتقدمين فسروه بالجهات الست وما في معناها مثل: فوق وتحت وأمام ووراء.
(7)
همع الهوامع، 1/ 199.
(8)
وحذفت «في» منه تخفيفا شرح الكافية، 1/ 184 - 185.
كالجهات لكثرة الأمكنة، وحملت الأمكنة المعيّنة التي تقع بعد «دخلت» في قولك:
دخلت الدّار على الأمكنة المبهمة فنصبت بتقدير «في» على الأصحّ (1). لأنّ المبرّد والجرميّ (2) ذهبا إلى أنّ دخل متعدّ بنفسه، فيكون المنصوب بعده مفعولا به لا ظرفا (3)، والصحيح أنّ دخل لازم لأنّ مصدره فعول، وهو من المصادر اللّازمة غالبا (4) وقد ينصب الظرف بعامل مضمر (5) عند قيام القرينة كقول القائل: متى سرت؟ فتقول: يوم الجمعة وكذا كم سرت؟ فتقول: يومين، أي: سرت يوم الجمعة وسرت يومين، وقد ينصب الظرف بعامل مضمر على شريطة التفسير، مثل باب: زيدا ضربته نحو: اليوم سرت، فيختار رفعه، وقام زيد، واليوم سرت فيه، وما اليوم سرت فيه، واليوم سر فيه، فيختار النّصب وقس على ذلك ما في الباب في استواء الأمرين فيه، (6) ووجوب نصبه إذا وقع بعد حرف الشّرط والتحضيض (7).
واعلم أنّه قد يجعل المصدر حينا لسعة الكلام (8) فيقال: كان ذلك مقدم الحاجّ، وخفوق النّجم وخلافة فلان وصلاة العصر، فخفوق النّجم بمعنى مغيبه (9)، والخلافة والصّلاة مصدران أيضا جعلا حينا توسّعا وإيجازا، أمّا التوسّع فإنّه جعل المصدر حينا، وليس من أسماء الزمان، وأمّا الإيجاز فلحذف المضاف إذ التقدير، وقت خفوق النّجم، ووقت صلاة العصر فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه (10).
(1) شرح الوافية 215 وانظر الكتاب، 1/ 35.
(2)
هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرميّ، كان فقيها عالما بالنحو واللغة دينا ورعا حسن المذهب، أخذ عن الأخفش ويونس وحدّث عن المبرّد وله من التصانيف كتاب الأبنية وغريب سيبويه توفي 225 هـ. انظر ترجمته في الفهرست 84 - 85 ووفيات الأعيان 2/ 485 وبغية الوعاة 2/ 8.
(3)
المقتضب 4/ 60 - 337 - 339 وشرح المفصل، 2/ 44 وشرح الكافية، 1/ 186.
(4)
الكتاب 4/ 10 ولسان العرب، دخل.
(5)
الكافية، 392.
(6)
مثل: زيد قام،. واليوم سرت فيه، شرح الوافية، 215 - 216.
(7)
مثل: إن اليوم سرت فيه، وهلّا اليوم سرت فيه شرح الوافية، 216 وشرح المفصل، 2/ 47.
(8)
انتقل أبو الفداء إلى المفصل، قال الزمخشري .. وقد يجعل المصدر حينا لسعة الكلام فيقال: كان ذلك مقدم الحاج وخفوق النجم وخلافة فلان وصلاة العصر.
(9)
غير واضحة في الأصل وانظر شرح المفصل، 2/ 44.
(10)
شرح المفصل، 2/ 44 - 45.