المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر الظروف المبنية - الكناش في فني النحو والصرف - جـ ١

[أبو الفداء]

فهرس الكتاب

- ‌ الدراسة

- ‌القسم الأول

- ‌الفصل الأول اسمه وأسرته وإمارته على مدينة حماة

- ‌الفصل الثاني حياته العلمية وتكوينه الثقافي

- ‌الفصل الثالث مصنفاته وشعره

- ‌1 - في التاريخ:

- ‌2 - في الجغرافيا:

- ‌3 - في الفقه:

- ‌4 - في الطب:

- ‌5 - في العروض:

- ‌6 - في النحو والصرف:

- ‌7 - وله من الكتب:

- ‌تصويب:

- ‌شعره:

- ‌الفصل الرابع منهج أبي الفداء في كتاب «الكناش»

- ‌الفصل الخامس شواهده ومصادره

- ‌أولا - شواهده:

- ‌1 - الآيات القرآنية

- ‌2 - الأحاديث النبوية الشريفة

- ‌3 - الأشعار

- ‌4 - الأقوال والأمثال

- ‌ثانيا - مصادره:

- ‌الفصل السادس مذهب أبي الفداء النحوي وموقفه من النحاة

- ‌1 - العامل

- ‌2 - السماع والقياس

- ‌3 - العلة

- ‌القسم الثاني

- ‌الفصل الأول التعريف بعنوان الكتاب «الكنّاش»

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب إلى أبي الفداء

- ‌الفصل الثالث وصف النسخة

- ‌الفصل الرابع منهج التحقيق

- ‌الفصل الخامس طبعة قطر والنخبة المتميّزة من السّرّاق

- ‌القسم الأول في الاسم

- ‌[ذكر تقسيم للاسم]

- ‌ذكر تقسيم آخر للاسم

- ‌[تقسيمه الى المعرب والمبنى]

- ‌ المعرب:

- ‌[تعريف المعرب]

- ‌[بيان الإعراب]

- ‌[ذكر تقسيم للمعرب]

- ‌ذكر إعراب الاسم المفرد، والجمع المكسّر المنصرفين

- ‌ذكر إعراب جمع المؤنّث الصحيح

- ‌ذكر إعراب الأسماء الستة

- ‌ذكر إعراب المثنّى

- ‌ذكر إعراب الجمع السّالم

- ‌ذكر الإعراب التقديري

- ‌ذكر ما لا ينصرف

- ‌ذكر العدل

- ‌ذكر التأنيث

- ‌ذكر الجمع

- ‌ذكر المعرفة

- ‌ذكر العجمة

- ‌ذكر وزن الفعل

- ‌ذكر الوصف

- ‌ذكر الألف والنون

- ‌ذكر التركيب

- ‌ذكر بقيّة الكلام على ما لا ينصرف

- ‌ذكر المرفوعات

- ‌ذكر الفاعل

- ‌ذكر وجوب تقديم الفاعل

- ‌ذكر وجوب تقديم المفعول

- ‌ذكر حذف الفعل جوازا ووجوبا

- ‌ذكر تنازع الفعلين

- ‌ذكر مفعول ما لم يسمّ فاعله

- ‌ذكر المبتدأ

- ‌ذكر الخبر

- ‌ذكر أنّ أصل المبتدإ التقديم

- ‌ذكر وجوب تقديم المبتدأ

- ‌ذكر وجوب/ تقديم الخبر

- ‌ذكر الابتداء بالنّكرة

- ‌ذكر الجملة الخبرية

- ‌ذكر أمور مشتركة بين المبتدأ والخبر

- ‌ذكر جواز حذف المبتدإ والخبر

- ‌ذكر وجوب حذف الخبر

- ‌ذكر وجوب حذف المبتدأ

- ‌ذكر تعدّد الخبر

- ‌ذكر خبر إنّ

- ‌ذكر خبر لا التي لنفي الجنس

- ‌ذكر اسم ما ولا المشبّهتين بليس

- ‌ذكر المنصوبات

- ‌ذكر المفعول المطلق

- ‌ذكر جواز حذف الفعل

- ‌ذكر وجوب حذف الفعل

- ‌ذكر المفعول به

- ‌ذكر ما يجب حذفه من الأفعال

- ‌ذكر السّماعي

- ‌ذكر المنادى

- ‌ذكر إعراب توابع المنادى

- ‌ذكر المنادى المعرّف باللام

- ‌ذكر بقيّة الكلام على المنادى

- ‌ذكر التّرخيم

- ‌ذكر المندوب

- ‌ذكر المفعول به الذي أضمر عامله على شريط التفسير

- ‌ذكر التّحذير

- ‌ذكر المفعول فيه

- ‌ذكر المفعول له

- ‌ذكر/ المفعول معه

- ‌ذكر الحال

- ‌وشرط الحال

- ‌وعامل الحال

- ‌ذكر التمييز

- ‌ذكر تمييز الذّات المذكورة التي هي مقدار وهي غير عدد

- ‌ذكر تمييز الذات التي هي غير مقدار

- ‌ذكر تمييز الذات المقدّرة

- ‌ذكر الاستثناء

- ‌ذكر وجوب نصب المستثنى

- ‌ذكر جواز نصب المستثنى

- ‌ذكر الاستثناء المفرّغ

- ‌ذكر البدل على المحلّ

- ‌ذكر إعراب غير

- ‌ذكر خبر كان وأخواتها

- ‌ذكر اسم إنّ وأخواتها

- ‌ذكر منصوب لا التي لنفي الجنس

- ‌ذكر خبر ما ولا المشبّهتين بليس

- ‌ذكر المجرورات

- ‌ذكر الإضافة المعنويّة

- ‌ذكر الإضافة اللفظيّة

- ‌ذكر ما يمتنع إضافته

- ‌ذكر إضافة الاسم الصحيح والملحق به

- ‌ذكر إضافة المقصور والمنقوص

- ‌ذكر بقيّة الكلام على الإضافة

- ‌ذكر التّوابع

- ‌ذكر النّعت

- ‌ذكر العطف

- ‌ذكر التأكيد

- ‌ذكر البدل

- ‌ذكر عطف البيان

- ‌ذكر المبنيّ

- ‌ذكر المضمرات

- ‌ذكر تقسيم المضمر

- ‌ذكر الضمير المرفوع المتّصل

- ‌ذكر الضمير المرفوع المنفصل

- ‌ذكر المنصوب المتّصل

- ‌ذكر المنصوب المنفصل

- ‌ذكر الضمير المجرور

- ‌ ذكر الضمير المستتر

- ‌ذكر أحكام الضمير المنفصل

- ‌ذكر الضمائر التي يجوز فيها الاتصال والانفصال

- ‌ذكر المضمر الواقع بعد عسى

- ‌ذكر نون الوقاية

- ‌ذكر الفصل

- ‌ذكر ضمير الشّأن

- ‌ذكر أسماء الإشارة

- ‌ذكر الموصولات

- ‌ذكر تعدّد الموصولات

- ‌ذكر الإخبار بالذي وبابها

- ‌ذكر أنواع ما

- ‌ذكر أنواع من

- ‌ذكر أنواع أيّ وأيّة

- ‌ذكر ماذا

- ‌ذكر أسماء الأفعال

- ‌فصل وأسماء الأفعال تنقسم إلى مرتجل، ومشتقّ، ومنقول

- ‌ذكر الأصوات

- ‌ذكر المركّبات

- ‌ذكر الكنايات المبنيّات

- ‌ذكر الظروف المبنيّة

- ‌ذكر اسم الجنس

- ‌ذكر المعرفة

- ‌ذكر النّكرة

- ‌ذكر اسم العدد

- ‌ذكر تمييز الثلاثة إلى العشرة

- ‌ذكر تمييز أحد عشر إلى تسعة وتسعين

- ‌ذكر تمييز المائة وما فوقها

- ‌ذكر ما لا يميّز وغير ذلك

- ‌ذكر التصيير والحال

- ‌ذكر تعريف الأعداد

- ‌ذكر المذكّر والمؤنّث

- ‌ذكر التثنية

- ‌ذكر تثنية الملحق بالصحيح، والمقصور والممدود

- ‌ذكر الجمع

- ‌ذكر جمع المذكّر السّالم

- ‌ذكر جمع المؤنّث الصحيح

- ‌ذكر جمع التكسير

- ‌ذكر الأسماء المتصلة بالأفعال

- ‌ذكر المصدر

- ‌ذكر اسم الفاعل

- ‌ذكر اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرّد

- ‌ذكر اسم الفاعل من غير الثلاثي

- ‌ذكر عمل اسم الفاعل

- ‌ذكر أبنية المبالغة

- ‌ذكر اسم المفعول

- ‌ذكر الصّفة المشبّهة

- ‌ذكر التشابه والاختلاف بين الصّفة المشبّهة وبين اسم الفاعل

- ‌ذكر مسائلها الثماني عشرة

- ‌ذكر الرّافع والنّاصب والجارّ لمعمول الصّفة المشبّهة

- ‌ذكر الصفة التي فيها ضمير أو ضميران، أو لا ضمير فيها أصلا

- ‌ذكر اسم التفضيل

- ‌ذكر بناء أفعل التفضيل

- ‌ذكر كيفية استعماله من الزائد على الثلاثيّ ومن الألوان والعيوب

- ‌ذكر استعماله للفاعل والمفعول

- ‌ذكر الأمور الثلاثة التي لا يستعمل أفعل إلّا بأحدها

- ‌ذكر أفعل المستعمل بمن

- ‌ذكر عمل أفعل التفضيل

- ‌ذكر اسم الزمان والمكان

- ‌ذكر مفعل من معتلّ الفاء

- ‌ذكر مفعل من معتلّ اللّام

- ‌ذكر اسم الزمان والمكان من الزائد على الثلاثي

- ‌ذكر ما جاء فيه مفعلة

- ‌ذكر اسم الآلة

- ‌ذكر المصغّر

- ‌ذكر المنسوب

- ‌فصل في المقصور والممدود

- ‌فصل في الوزن

- ‌ذكر ما جاء فيه دليل على أنه لم يقصد به التكرار بل زيد واتّفق موافقة الزائد لما قبله

- ‌ذكر كيفية وزن الكلمة المقلوبة

- ‌ذكر ما يتعرّف به القلب

- ‌ذكر كيفيّة وزن الكلمة المحذوفة

- ‌فصل في الأبنية

- ‌ذكر تقسيم الأبنية الأصول

- ‌ذكر أبنية الاسم الثلاثي المجرّد

- ‌ذكر أبنية الاسم الرباعي المجرّد

- ‌ذكر أبنية الاسم الخماسي المجرّد

- ‌فصل في أبنية المزيد فيه

- ‌ذكر أبنية الاسم الثلاثي المزيد فيه

- ‌ذكر الزيادة الواحدة بحسب المواضع الأربعة المذكورة

- ‌ذكر الزيادتين المفترقتين

- ‌ذكر الزيادتين المجتمعتين

- ‌ذكر الزيادات الثّلاث المفترقة

- ‌ذكر الزيادات الثّلاث المجتمعة

- ‌ذكر الزيادات الثّلاث على وجه تنفرد واحدة وتجتمع ثنتان

- ‌ذكر الزيادات الأربع

- ‌ذكر أبنية الاسم الرباعي المزيد فيه

- ‌ذكر الزيادة الواحدة في الرباعي

- ‌ذكر الزيادتين المفترقتين

- ‌ذكر الزيادتين المجتمعتين

- ‌ذكر الزيادات الثلاث في الرباعي

- ‌ذكر أبنية الاسم الخماسي المزيد فيه

الفصل: ‌ذكر الظروف المبنية

ثلاثة أوجه: نصب عمة، وجرّها، ورفعها، فالنصب بأن تكون كم للاستفهام والجرّ بأن تكون خبريّة، وكم مبتدأ في

الصورتين، والرفع بأن تكون عمة مبتدأ نكرة موصوفة بقوله: لك، وقد حلبت، خبرها (1) وكم في هذا الوجه في محلّ النصب على أنّها مصدر أو ظرف، والتقدير كم حلبة أو حلبة عمة لك وخالة قد حلبت، أو كم وقت أو وقتا عمة لك وخالة قد حلبت، فالمميّز أعني حلبة أو وقت محذوف، ومحلّهما إمّا الجرّ على أنّ كم خبريّة، أو النصب على أنها استفهامية، وبعد ذلك عمة وهي نكرة موصوفة مرفوعة بالابتداء، وقد حلبت الخبر.

ويحذف المميّز (2) للعلم به نحو: كم مالك؟ في الاستفهاميّة أي: كم درهما مالك؟ وكم هنا، في محل الرفع على الابتداء، ونحو: كم ضربت في الخبريّة، أي كم ضربة أو مرة ضربت (3) وكم في محل النصب على المصدر أو الظّرف.

‌ذكر الظروف المبنيّة

(4)

وهي ثامن المبنيّات، والظرف يكون معربا كما تقدّم في المنصوبات (5) ومبنيا وهو المراد هاهنا، والبناء في الظروف إمّا بقطعها عن الإضافة كما سنمثل، وإمّا بالإضافة إلى غير المتمكّن كيومئذ، وشرط بناء ما قطع عن الإضافة أن يكون المضاف إليه مرادا، فإن قطع ولم يكن المضاف إليه مرادا أعرب.

نحو قوله: (6)

(1) قال الأشموني في شرحه على الألفيّة، 4/ 81 وأمّا الرفع فعلى أنه مبتدأ وإن كان نكرة، لأنّها قد وصفت بلك، وبفدعاء محذوفة، مدلول عليها بالمذكورة كما حذفت لك من صفة خالة مدلولا عليها بلك الأولى، والخبر قد حلبت، ولا بدّ من تقدير قد حلبت أخرى لأنّ المخبر عنه حينئذ متعدد، لفظا ومعنى، نظير زينب وهند قامت، وكم على هذا الوجه ظرف أو مصدر والتمييز محذوف أي كم وقت أو حلبة.

(2)

الكافية، 407.

(3)

شرح الوافية، 300.

(4)

الكافية، 407.

(5)

في الصفحة 177.

(6)

ورد منسوبا لعبد الله بن يعرب في شرح الشواهد، 2/ 269 وليزيد بن الصّعق في خزانة الأدب، 1/ 429، ومن غير نسبة في شرح المفصل، 4/ 88 وشرح الكافية، 2/ 102 وشرح شذور الذهب، 104 وهمع الهوامع، 1/ 210 وشرح الأشموني، 2/ 69 وعن أبي عمرو الحميم مكان الفرات.

ص: 285

فساغ لي الشّراب وكنت قبلا

أكاد أغصّ بالماء الفرات

فأعرب قبلا، ونصبه على الظّرف، لأنّ المضاف إليه غير مقدّر فيه، وبنيت الظروف المقطوعة لافتقارها إلى المنويّ كافتقار الحرف إلى الغير، وبنيت على الضم، لأنّ ذلك لا يوهم إعرابا، لأنّ الضمّ لا يدخلها مضافة، ومثال الظروف المقطوعة المبنيّة على الضمّ، فوق وتحت وقبل وبعد وما أشبهها من الظروف المبهمة نحو: أمام ووراء وخلف وأسفل وأول في قولك: ابدأ بهذا أوّل وتسمّى هذه الظروف الغايات، لأنّها لمّا قطعت عن الإضافة جرت مجرى بعض الكلمة وصارت حدودا وغايات ينتهى إليها (1) وأجري مجراها/ غير وحسب في قولك: لا غير وليس غير، فلما قطع عن الإضافة غير وحسب بنيا على الضّمّ، وإن لم يكونا ظرفين لكون المضاف إليه منويا فيهما، فإن أضيفا أعربا.

ومن الظروف المبنيّة «حيث» وبنيت لافتقارها إلى جملة تبيّن معناها كافتقار الموصول إلى الصلة، وبنيت على الضمّ تشبيها بقبل وبعد (2)، وقد جاء فيها الفتح والكسر (3) وتستعار للزمان (4) كقوله:(5)

للفتى عقل يعيش به

حيث تهدي ساقه قدمه

أي مدّة حياته، ولا تضاف إلّا إلى الجملة، وشذّ إضافتها إلى المفرد، نحو قول الشاعر:(6)

(1) شرح المفصل، 4/ 85 - 86.

(2)

شرح الوافية، 301.

(3)

الفتح في بني تميم من بني يربوع وطهية، وبنو فقعس يخفضونها في موضع الخفض، وينصبونها في موضع النصب، واللغة العالية حيث بالضم. اللسان، حيث، والمفصل، 169 وشرح المفصل، 4/ 91.

(4)

نسب ذلك إلى الأخفش، الهمع، 1/ 212.

(5)

البيت لطرفة بن العبد ورد في ديوانه 86 وورد من غير نسبة في مجالس ثعلب القسم الأول 197 وشرح المفصل، 4/ 92 وشرح الكافية، 2/ 108 والهمع، 1/ 212.

(6)

الرجز لم يعرف قائله وبعده:

نجما يضيء كالشهاب لامعا

ورد في شرح المفصل، 4/ 90 وشرح الكافية، 2/ 108 ولسان العرب، «حيث» والمغني، 1/ 133 وشرح شذور الذهب، 130 وهمع الهوامع، 1/ 212 وشرح شواهد المغني، 1/ 390 وشرح الأشموني، -

ص: 286

أما ترى حيث سهيل طالعا

بنصب حيث لأنّ الموجب لبنائها قد زال (1) وجرّ سهيل بإضافتها إليه ونصب طالعا حالا من حيث.

ومنها: إذا الشرطية (2) وإنّما بنيت لتضمّنها معنى حرف الشرط (3) ولا يجازى بها في غير الشعر، ولا يقع بعدها إلّا الجملة الفعليّة غالبا (4)، إمّا ظاهرة نحو: إذا جاء زيد فأكرمه، أو مقدّرة نحو قوله تعالى: إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (5) أي إذا انشقّت السّماء انشقّت، وقد تتجرّد عن معنى الشّرط وتبقى للزّمان فقط (6) كقوله تعالى:

وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (7) إذ التقدير أقسم بالليل حاصلا في وقت غشيانه.

ومنها: إذا التي للمفاجأة نحو: خرجت فإذا السبع، أي فاجأت زمان وجود السبع (8)، وقد تقع جوابا للشرط كالفاء لما بين التعقيب والمفاجأة من المناسبة كقول تعالى: وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ (9) أي فهم يقنطون، وهي ظرف معمول لما دلّ عليه من معنى فاجأت، ويلزم المبتدأ بعدها غالبا، لأنّه لا بدّ من إضافتها إلى جملة، فإنّك إذا قلت: خرجت فإذا زيد، فزيد مبتدأ وخبره محذوف أي فإذا زيد مفاجئ، فحذف لدلالة المعنى عليه.

- 2/ 254 وشرح الشواهد، 2/ 254.

(1)

وهو افتقارها إلى الجملة بعدها المقتضي لبنائها، فهي معربة حينئذ ونصبت إما على الظرفية أو على المفعولية، إذا جعلت ترى من رؤية القلب، وقيل هي مبنية دائما. شرح الشواهد، 2/ 254.

(2)

الكافية، 407.

(3)

شرح المفصل، 4/ 95.

(4)

قال: غالبا، لأن الكوفيين والأخفش أجازوا إضافتها إلى الجملة الاسمية. شرح ابن عقيل 3/ 61.

(5)

الآية 1 من سورة الانشقاق.

(6)

هذا مذهب ابن الحاجب في الآية، قال في شرح الكافية، 2/ 560 وقد تقع لمجرد الظرفية كقوله تعالى «الآية» لأنك لو جعلتها للشرط وجب أن يكون جوابها ما دل عليه (أقسم) المقدر الإنشائي فيفسد المعنى إذ يصير القسم مقيدا. وانظر شرح الكافية للرضي، 2/ 111 - 112 والمغني، 1/ 100.

(7)

الآية 1 من سورة الليل.

(8)

وهي عند الأخفش حرف، والمصنف جعلها ظرفا على مذهب الزجاج فيها. انظر رصف المباني 61 والمغني، 1/ 87.

(9)

من الآية 36 من سورة الروم.

ص: 287

ومنها: إذ (1)، وهي للزمان الماضي (2) وعلّة بنائها ما قيل في إذا الشرطيّة ولا يختصّ بجملة معيّنة كما اختصّت

إذا بالجملة الفعليّة بل يقع بعد «إذ» الجملتان؛ الفعليّة والاسميّة نحو: جئتك إذ قام زيد، وإذ زيد قائم، وإذ زيد يقوم، ولم يستفصحوا: إذ زيد قام (3) لأنّ إذ لما مضى من الزّمان وقام فعل ماض، فكان الأولى ألّا يفصل بينهما، لأنّها تطلب الفعل، إذا وجدته في الخبر كما تطلبه الهمزة في قولك: أزيدا لقيته بخلاف إذ زيد يقوم، لأنّ يقوم مضارع للاسم، لأنّه مثل: زيد قائم، فيحتمل فيه ذلك بخلاف قام لكونه غير مضارع للاسم، وقد تكون «إذ» للمفاجأة (4) كإذا وعليه قوله:(5)

... فبينما العسر إذ دارت مياسير

ومنها: أين وأنّى (6) وهما للمكان سواء كانا للاستفهام أو للشّرط نحو: أين زيد، وأين تكن أكن، وأنّى تقعد أقعد، وبنيا لتضمّنهما حرف الاستفهام أو حرف الشّرط، وقد استعملت أنّى للزمان والحال كمتى وكيف (7).

ومنها: متى وهي ظرف زمان (8) في الاستفهام والشّرط، نحو: متى القتال ومتى تأتني أكرمك، والفرق/ بينها وبين إذا، أنّ متى للزّمان المبهم، وإذا للمعيّن.

(1) الكافية، 407.

(2)

رصف المباني، 59.

(3)

شرح الوافية، 302 وشرح المفصل، 4/ 96.

(4)

الكتاب، 4/ 232 وشرح الكافية، 2/ 114 - 115.

(5)

هذا عجز بيت صدره:

استقدر الله خيرا وارضينّ به

وقد اختلف حول قائله وسجل الخلاف حوله السيوطي في شرح شواهد المغني، 1/ 244 فنصّ على أنه ينسب لعثمان بن لبيد العذري، أو لعثير أو حريث بن جبلة أو لعثير بن لبيد وروي البيت من غير نسبة في الكتاب، 3/ 528 وأمالي ابن الشجري، 2/ 207 - 209 ومغني اللبيب، 1/ 83 وشرح شذور الذهب، 126 وهمع الهوامع 1/ 205.

(6)

الكافية، 407.

(7)

شرح المفصل، 4/ 109.

(8)

الكافية، 407 - 408.

ص: 288

ومنها: أيّان، وهي ظرف زمان كمتى في الاستفهام كقوله تعالى: يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (1).

ومنها: كيف، لزمان الحال (2) تقول: كيف زيد أي على أيّ حال هو، ولا يجازى بها في الأفصح (3) وإن دخلت ما عليها فتقول: كيف ما تكون أكون، وقد جازى بها الكوفيون مع ما، واختاره الزّجاجي (4) في الجمل (5) فتقول: كيفما تكن أكن.

ومن الظروف المبنيّة مذ ومنذ (6) وهما بمعنيين:

أحدهما: بمعنى أوّل المدّة فيليهما المفرد المعرفة، وهو الزمان الذي يصلح أن يكون جوابا لمتى ليدلّ على أول المدّة الذي هو المطلوب، كقولك: متى كان ابتداء رؤية زيد، فتقول في الجواب: منذ أو مذ يوم الجمعة، لأنّ جواب متى بتعيين الوقت، فلذلك وليهما المفرد المعرفة أعني قولك: مذ يوم الجمعة وشبهه.

والثاني: أن يكونا بمعنى جميع المدّة، فيليهما المقصود بالعدد لبيان جميع المدّة التي هي المقصودة، وهي الزمان الذي يصلح أن يكون جوابا لكم، نحو:

ما رأيته مذ أو منذ يومان، وبنيا لشبههما بمن لأنّهما لابتداء الغاية في الزمان كما أنّ من الابتداء لغاية في المكان (7) وقد يقع بعدهما أن أو الفعل أو المصدر نحو:

ما رأيته مذ أن سافر، أو مذ أنّه سافر، أو مذ سافر أو مذ سفره، فيجب تقدير زمان مضاف إلى كلّ واحد ممّا ذكر، فيكون تقدير ذلك، ما رأيته مذ زمان أن سافر ومذ زمان سافر ومذ زمان سفره، ووجب ذلك لأنّ منذ ومذ لابتداء غاية الزّمان، فإذا

(1) من الآية 12 من سورة الذاريات.

(2)

شرح المفصل، 4/ 109 وشرح الكافية، 2/ 117 وهمع الهوامع، 1/ 214.

(3)

الإنصاف، 2/ 643 وشرح الكافية، 2/ 117 ومغنى اللبيب 1/ 205.

(4)

هو عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، من النحويين المشهورين، أصله من نهاوند، وأقام في دمشق، توفي سنة 340 هـ انظر ترجمته في إنباه الرواة، 2/ 160 ووفيات الأعيان، 3/ 136. وبغية الوعاة، 2/ 77.

(5)

قال في الجمل 211 «وحروف الجزاء إن ومهما وحيثما وإذ ما وكيف وكيفما وأين وأينما وأي وأيان وما ومن» وما ذكره أبو الفداء هنا منقول من شرح الوافية، 302 - 303.

(6)

الكافية، 408.

(7)

شرح الوافية، 303 وشرح المفصل، 4/ 93 ورصف المباني، 319 - 328 والمغني، 1/ 335.

ص: 289

وليهما غيره وجب تقديره ليتوفّر عليهما ما يقتضيانه من الزّمان، ومذ ومنذ في هذه الصور المذكورة مبتدأ وما بعدهما خبرهما (1) وهما معرفتان، لأنّهما في تأويل الإضافة لأنّهما بمعنى أوّل المدّة أو بمعنى جميع المدّة خلافا للزّجاج، فإنّهما عنده خبران، والمبتدأ ما بعدهما أي يوم الجمعة أول المدة، ويومان جميع تلك المدّة (2).

ومنها: لدى (3) وهي من الظروف المبنيّة، وفيها ثماني لغات (4) أربع مع ثبوت النون، وأربع مع حذفها، فالأربع التي مع ثبوت النون، لدن بفتح اللام والدال، ولدن بفتح اللام وضم الدال، ولدن بفتح اللام وسكون الدال، ولدن بضم اللام وسكون الدال، والأربع التي مع حذف النون لد بفتح اللام وسكون الدّال، ولد بضم اللّام وسكون الدال، ولد بفتح اللّام وضمّ الدّال، ولدى بفتح اللّام وفتح الدّال، وإنّما بنيت لأنّ وضع لد ولد وضع الحرف، وأجريت بقية اللغات مجراها (5) ومعناها أخصّ من معنى عند، لأنّك تقول: عندي كذا، لما كان في حوزك سواء حضرك أو لم يحضرك، ولدى لما حضرك ولم يتجاوزك. وحكمها أن يجرّ بها على الإضافة، فتجرّ ما تضاف إليه، نحو: المال لدى زيد، لكن نصب العرب بلدن غدوة خاصة (6) كأنّهم شبّهوا نونها بالتنوين فنصبوا بها غدوة كما نصبوا زيتا في قولهم: رطل زيتا (7) قال الشاعر: (8)

لدن غدوة حتّى أروح وصحبتي

عصاة على التّاهين شمّ المناخر

بنصب غدوة.

(1) المقتضب 3/ 30 والهمع، 1/ 216.

(2)

الهمع، 1/ 216.

(3)

الكافية، 408.

(4)

بلغت 17 لغة. انظر لدن ولدى، للمحقق 9 - 16.

(5)

هذا رأي ابن الحاجب في علة بنائها، شرح الوافية، 304 وشرح الكافية، 2/ 123.

(6)

بعدها في شرح الوافية، 304 «تشبيها لنونها بالتنوين لما رأوها تنزع عنها وتثبت» وانظر الكتاب، 1/ 59 وشرح التصريح، 2/ 47.

(7)

وفي شرح الكافية لابن الحاجب، 2/ 570، «كما نصب زيتا في قولهم: عندي رطل زيتا».

(8)

لم أهتد إلى قائله. وما رأيت أحدا ذكره في المصادر التي بين يديّ.

ص: 290

ومنها:/ قطّ، وهي للماضي المنفي (1) تقول: ما فعلته قطّ، ولا تقول:

ما أفعله قطّ، وهي من القطّ الذي هو القطع، لأنّ الماضي منقطع من المستقبل، وبنيت لأنّ من لغاتها قط بتخفيف الطّاء وهو وضع الحروف (2) وأجريت أختها المشدّدة الطاء مجراها.

ومنها: عوض، وهي ظرف للزمان المستقبل المنفي، تقول: لا أفعله عوض أي أبدا إلّا أنّ أبدا يستعمل في النفي والإثبات، وعوض تختصّ بالنفي، وبنيت لقطعها عن الإضافة إذ المعنى عوض العائضين كدهر الدّاهرين (3).

ومنها: أمس، وبنيت لتضمّنها معنى لام التعريف لأنّها بمعنى الأمس، وبنو تميم يمنعونها الصّرف (4).

والظروف المضافة إلى الجملة يجوز بناؤها على الفتح (5) ويجوز إعرابها كقوله تعالى: هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (6) بفتح يوم ورفعه في السّبعة (7) وكذلك الظرف المضاف إلى إذ، نحو قوله تعالى: لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ (8) بفتح ميم يوم وجرّه في السبعة (9) وكذلك يجوز بناء غير ومثل على الفتح إذا أضيفا إلى ما أو إلى أن المخفّفة أو المشدّدة (10)، كقوله تعالى: إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (11)

(1) الكافية، 408.

(2)

شرح الوافية، 304 والنقل منه وشرح الكافية، 2/ 125 والمغني، 1/ 175.

(3)

بعدها في شرح الكافية لابن الحاجب، 2/ 571: ولولا ذلك لم تبن كما لم تبن أبدا لما لم يقصد فيها هذا المعنى وانظر شرح الوافية 304 وشرح المفصل، 4/ 108، والمغني 1/ 150.

(4)

انفرد أبو الفداء بالحديث عن أمس إذا لم يتحدث عنها ابن الحاجب في شرح الوافية، 304 ولا في شرح الكافية، 2/ 571 فقد انتقل في الكتابين بعد عوض إلى الحديث عن الظروف المضافة إلى الجملة. وانظر في أمس الكتاب، 3/ 283 والهمع، 1/ 209.

(5)

الكافية، 408.

(6)

من الآية 119 من سورة المائدة.

(7)

قرأ نافع بالنصب والباقون بالرفع، كتاب السبعة 250 والكشف، 1/ 423.

(8)

من الآية 11 من سورة المعارج.

(9)

قرأ نافع والكسائي بفتح الميم، والباقون بكسرها، الكشف، 1/ 532 والإتحاف، 424 والبيان، 2/ 19.

(10)

الإنصاف، 1/ 287.

(11)

من الآية 23 من سورة الذاريات.

ص: 291