الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزمانين، والاعتماد كأمر اسم الفاعل (1) ثم إن كان فعله يتعدّى إلى مفعول ارتفع وبطل نصبه نحو: زيد مضروب غلامه، وإن تعدّى إلى اثنين ارتفع الأول وبقي الثاني منصوبا نحو: زيد معلوم قائما، ومعطى درهما، وكذلك يرفع الأول فقط إذا تعدّى إلى ثلاثة نحو: زيد معلّم (2) عمرا منطلقا، ولا يثنّى ولا يجمع إذا رفع به الظاهر نحو: أمضروب الزيدان (3) وقد يستوي اسم المفعول من الزائد عن الثلاثي وظرف الزمان والمكان والمصدر في الصيغة، تقول: هذا مقامك أي موضع إقامتك أو زمن إقامتك، وهذا مقامك أي إقامتك، قال الشّاعر:(4)
أظليم إنّ مصابكم رجلا
…
يهدي السّلام تحيّة ظلم
يريد: إنّ إصابتكم رجلا، فرجل منصوب بالمصدر الذي هو مصاب وهو على زنة المفعول من الرباعي.
ذكر الصّفة المشبّهة
(5)
وهي ما اشتقّ من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت (6) قوله: الصفة المشبّهة أي المشبهة باسم الفاعل،
وقوله: ما اشتقّ من فعل لازم، يخرج به اسم المفعول واسم الفاعل من الفعل المتعدي، وقوله: لمن قام به، يخرج نحو: المجلس والمقام من أسماء المكان، والمطلع والمغرب من أسماء الزمان، لأنّ هذه وإن كانت مشتقة من الأفعال اللازمة لكن ليست لمن قام/ به، أي ليست صفات لموصوفات،
(1) شرح الوافية، 317.
(2)
في الأصل معلوم.
(3)
شرح المفصل، 6/ 80 وتسهيل الفوائد، 138 وشرح الكافية، 2/ 204 وشرح التصريح، 2/ 71 وهمع الهوامع، 2/ 97 وشرح الأشموني، 2/ 302.
(4)
البيت اختلف حول قائله فقيل هو للحارث بن خالد المخزومي وقد نسب له في شرح الشواهد، 2/ 288 وقيل: هو للعرجي، وقد ورد في ديوانه، 193 ونسب له في المغني، 2/ 538، وسجل الخلاف حوله السيوطي في شرح شواهد المغني، 2/ 892 وورد البيت من غير نسبة في مجالس ثعلب، القسم الأول، 224 وأمالي ابن الشجري، 1/ 107 والمغني، 2/ 673 وشرح شذور الذهب، 411 وهمع الهوامع، 2/ 94 وشرح الأشموني، 2/ 288. الكافية، 413.
(5)
الكافية، 413.
(6)
بعدها في الأصل مشطوب عليه «زمانا ثابتا» وسيثبتها بعد.