وفي الذي والتي: اللذيّا واللتيّا (1) ومن الأسماء ما لا - الكناش في فني النحو والصرف - جـ ١

وفي الذي والتي: اللذيّا واللتيّا (1) ومن الأسماء ما لا يصغّر (2) وهي المصغّر نحو:

الكميت والمعظّم شرعا كاسم الله تعالى، والضمائر، وبعض المبنيّات ما لم تجعل أعلاما نحو: أين ومتى، وحيث، وعند، ومنذ، ومع، ومن، وما، وأمس، وكذلك غدا، وأول من أمس، والبارحة (3) وأيام الأسبوع (4)، والاسم عاملا عمل الفعل كحسبك، وضارب زيدا، ومن ثمّ جاز، ضويرب وامتنع ضويرب زيدا (5).

‌

‌ذكر المنسوب

(6)

اعلم أنّ النسبة لغة هي إضافة الشيء إلى غيره مطلقا (7) واصطلاحا هي إضافة الشيء إلى غيره بإلحاق الياء المشدّدة المكسور ما قبلها بآخر المضاف إليه، للدلالة على النسبة، ويسمّى المضاف منسوبا، والمضاف إليه منسوبا إليه، والغالب في المنسوب إليه أن يكون قبيلة كقرشيّ أو أبا كهاشميّ أو بلدا كمكيّ (8) أو صناعة كنحويّ، والنسبة من خواصّ الاسم وألحقت ياء النسب بآخر الاسم علامة للنسبة إليه، كما ألحقت التاء علامة للتأنيث/ وكما انقسم التأنيث إلى حقيقيّ وغير حقيقيّ فكذلك النسب حقيقيّ وغير حقيقي (9)، فالحقيقيّ: ما كان مؤثّرا في المعنى كهاشميّ، فإنّه نقل المنسوب إليه عن الاسميّة إلى الصّفة، وعن التعريف إلى التنكير، وغير الحقيقيّ: ما جاء على لفظ المنسوب لا غير نحو: كرسيّ، وكما جاءت التاء

فارقة بين الجنس وواحده نحو: تمرة وتمر، فكذلك ياء النسبة فارقة بين الواحد والجنس كمجوسيّ ومجوس وروميّ وروم، ويجب أن تحذف من المنسوب إليه تاء التأنيث (1) نحو: فاطميّ، وإنّما حذفت لئلا يجمع بين زيادتين متنافيتين؛ لأنّ التاء تشعر بعدم الوصف وياء النسب تشعر بالوصف (2) وإذا نسب إلى مثنّى أو إلى جمع سواء كان جمعا سالما أو مكسّرا، وجب أن تحذف من ذلك علامة التثنية والجمع، وتردّ المنسوب إليه إلى واحده ثم تنسب إليه (3) فتقول في النسبة إلى زيدان وزيدين:

زيديّ، وإلى مسلمين أو مسلمين: مسلميّ، وإلى مسلمات: مسلميّ، وإلى فرائض:

فرضيّ بفتح الراء، وإلى رجال: رجليّ، لحصول الغرض بذلك لأنّ الغرض النسبة إلى مسمّى ذلك اللفظ، واغتفر اللّبس في ذلك (4) وأما إذا كان الجمع المكسّر علما نحو: كلاب ومدائن فتقول: كلابيّ ومدائنيّ (5) وأما إذا كان المثنّى علما نحو:

أبانين (6) أو الجمع السالم علما نحو: قنّسرين (7) فالنسبة إليهما مترتّبة على إعرابهما فمن أعربهما بالحركة وهم الأكثر نسب إليهما من غير ردّهما إلى الواحد فيقول: هذا أبانينيّ ورأيت أبانينيا ومررت بأبانينيّ، وهذا قنّسريني ورأيت قنّسرينيا ومررت بقنّسرينيّ، ومن أعربهما علمين بالحرف حذف علامة التثنية والجمع في النسبة (8) فيقول: هذا أبانيّ وقنّسريّ، على أنّ إعرابهما بالحرف كما كان قبل العلميّة، وقس على ذلك، وأمّا جمع المؤنّث السالم نحو: أذرعات (9) فيقول على الأكثر: أذرعاتيّ، وعلى القول الآخر: أذرعيّ (10).

فصل (1) وإذا نسبت إلى ثلاثيّ مكسور العين

كنمر، وجب فتح عينه فتقول: نمريّ بفتح الميم استثقالا لتوالي كسرتين مع ياءين، ولا فرق في ذلك بين المذكّر والمؤنّث فتقول في شقرة بكسر القاف وهي قبيلة: شقريّ بالفتح (2)، وكذلك النسبة إلى إبل بالفتح (3) استيحاشا من توالي الكسرات هذا هو الذي عليه الجمهور، قال السخاوي في شرح المفصّل: إنه بالكسر؛ لأنّ جميع حروفه مكسورة فيخفّ على اللسان، وأمّا الحرف المكسور في الزائد على الثلاثي مع سكون ما قبله نحو راء يثرب ولام تغلب.

فلك فيه وجهان: الفتح (4) وإبقاؤه على الكسرة، والشائع الكسر، لانجبار ثقل الكسرتين، بخفّة سكون ما قبلهما فتقول: يثربيّ ويثربيّ بفتح الراء وكسرها.

فصل (5) وينسب إلى فعيلة بفتح الفاء وكسر العين

نحو: حنيفة حنفيّ فتحذف ياء حنيفة وجوبا، وكذلك تحذف الياء من فعيلة بضمّ الفاء وفتح العين نحو: جهينة وعقيلة فتقول: جهنيّ وعقيليّ، وكذلك تحذف الواو من فعوله/ بفتح الفاء وضمّ العين نحو: شنوءة فتقول: شنئيّ (6)، (7) وإنما حذفت الياء والواو من فعيلة وفعيلة وفعولة المذكورات للفرق بينها وبين فعيل وفعيل وفعول

المذكّرين نحو: كريم وقريش وعجول، فإنّك تنسب إليها بغير حذف الياء والواو فتقول: كريميّ وقريشيّ

وعجوليّ (1) وما جاء بخلاف ذلك فهو شاذ كقولهم: قرشيّ على خلاف القياس (2) وإنما تحذف حرف العلّة من فعيلة وفعولة إذا لم تكن مضاعفة ولا معتلّة العين، فأمّا إذا كانت فعيلة مضاعفة نحو: شديدة فإنّك تنسب إليها بغير حذف الياء فتقول:

شديديّ وكذلك تقول في فعيلة المعتلّة العين نحو: طويلة طويليّ بإثبات الياء (3).

فصل (4) وإذا نسبت إلى نحو: أسيّد وسيّد وحميّر

وهو كلّ اسم قبل آخره ياءان مدغمة إحداهما في الأخرى فإنّه يجب حذف الياء المتحركة منهما، وهي المدغم فيها وإبقاء الساكنة التي كانت مدغمة فتقول: أسيديّ وسيديّ وحميريّ (5) وكان يلزم أن يقال في طيء: طيئيّ مثل طيعيّ قال سيبويه: ولكنّهم جعلوا الألف مكان الياء فقالوا: طائيّ على خلاف القياس (6)، وينسب إلى فعيل وفعيلة (7)، بفتح الفاء منهما من معتلّ اللام نحو: غنيّ، وهو حيّ من أحياء العرب (8)، وضريّة وهي قرية (9) بحذف الياء الساكنة وقلب الثانية واوا، وإبدال الكسرة التي قبلها فتحة فيما هي فيه فتقول: غنويّ وضرويّ، على وزن فعلي بفتح الفاء، وتقول في فعيل وفعيلة بضمّ الفاء منهما من معتلّ اللّام نحو: قصي وأمّية: قصويّ وأمويّ، على وزن فعليّ بضم الفاء، وتقول في نحو: تحيّة: تحويّ، وفي فعول: فعوليّ كقولك في عدوّ: عدوّيّ (10)، وأما مؤنثه

فبحذف الواو وفتح ما قبل الآخر على قول سيبويه (1) كعدويّ في عدوّة إجراء له مجرى الصحيح، والمبرّد خالفه في عدم التغيير كعدوّيّ بالتشديد كمذكّره إجراء للمشدّد مجرى الحرف الواحد (2).

فصل (3) وإذا نسبت إلى ما في آخره ألف

فإن كانت ثالثة أو رابعة وكانت منقلبة عن حرف أصلي قلبتها في النّسب واوا سواء كان أصلها الواو كعصا وأعشى أو الياء كرحى ومرمى فتقول: عصويّ وأعشويّ ورحويّ ومرمويّ (4) وإن كانت ألف التأنيث نحو ألف حبلى ودنيا فالقياس أن تحذف كما تحذف هاء التأنيث، فتقول: حبليّ ودنييّ وفي سكرى سكريّ وفي بصرى بصريّ (5) ويجوز أيضا: حبلويّ ودنيويّ وحبلاويّ ودنياويّ (6) وليس في الألف الخامسة فصاعدا إلّا الحذف فتقول في حبارى:

حباريّ، وفي قبعثرى وهو العظيم الشديد قبعثريّ (7).

فصل (8) وإذا كان آخر الاسم ياء قبلها كسرة وكان على ثلاثة أحرف

نحو: الشجي فتحت العين في النسب كما تفتح في نمري، فتنقلب الياء ألفا لانفتاح ما قبلها ثمّ تقلبها واوا كما تقلب

ألف عصا فتقول: شجويّ (9) وإن كانت الياء رابعة وقبلها كسرة نحو:

القاضي والحاني ففيه وجهان:

أحدهما/ حذف الياء التي هي لام الكلمة وهو الأجود ثم تنسب إليه فتقول:

قاضيّ وحانيّ.

والثاني:، قلبهما واوا نحو: قاضويّ وحانويّ (1) والحانيّ منسوب إلى الحانة وهو بيت الخمّار، ووجه قاضويّ أنهم أبدلوا من الكسرة فتحة، ومن الياء ألفا، بقي قاضايّ ثم انقلبت الألف واوا مع ياء النسب فصار: قاضويّ، وليس في الياء الخامسة فصاعدا إلّا الحذف كقولك في مشتري ومستسقي: مشتريّ ومستسقيّ (2) وإذا نسبت إلى محيّ اسم فاعل من حيّاه الله، قلت: محويّ بحذف الياء الأولى من محييّ، فتقلب الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم تنقلب الألف واوا مع ياء النسب فيبقى: محويّ مثل أمويّ، وفيه وجه آخر وهو: محيّيّ فيجمع بين أربع ياءات لسكون الأولى والثالثة (3).

فصل (4) وإذا كان آخر الاسم واوا أو ياء قبلها ساكن

نحو: غزو وظبي فالنسبة إليهما كالنسبة إلى موازنهما من الصحيح نحو: بكر، فكما تقول: بكريّ كذلك تقول في غزو: غزويّ بسكون الزاي، وفي نحو: نحويّ، وفي ظبي: ظبييّ، فتجمع بين ثلاث ياءات (5) وكذلك فيما لحقته تاء

التأنيث من ذلك عند الخليل وسيبويه نحو: ظبية فتقول في النسبة إليها ظبييّ، كما تنسب إلى ظبي، وقال يونس: ظبويّ وعلى مذهبه جاء قولهم: قرويّ في النسبة إلى قرية وهو شاذ عند الخليل وسيبويه (6)، فإنّ النسبة إلى قرية على مذهبهما كالنسبة إلى ظبية: وتقول في النسبة إلى حيّة: حيويّ (7)

وكذلك الحكم في فعلة بضم الفاء، نحو: عروة ورشوة (1) وفي فعلة بكسر الفاء نحو: فتية (2).

فصل (3) وإذا نسبت إلى منسوب

نحو: تميميّ وهجريّ وشافعيّ لم تقل إلّا ذلك (4).

فصل (5) وما في آخره ألف ممدودة

ينقسم إلى منصرف وغير منصرف، أما المنصرف فتبقيه على حاله وتنسب إليه، سواء كانت الهمزة فيه أصليّة كقرّاء، أو مبدلة من حرف أصلي ككساء، أو كانت للإلحاق كحرباء، فتقول: قرّائيّ وكسائيّ وحربائيّ والقلب في ذلك كله جائز (6) وهو أن تجعل مكان الهمزة واوا فتقول: قرّاويّ وكساويّ وحرباويّ، وأمّا غير المنصرف، وهو ما كانت فيه الهمزة للتأنيث نحو: حمراء فليس فيه إلّا القلب (7) فتقول: حمراويّ، وإنّما لم تحذف كما حذفت ألف حبلى، لأنّ الهمزة قوية حية بالحركة فجرت لذلك مجرى الحروف الأصلية في عدم الحذف فلم تحذف، وألف حبلى ضعيفة ميّتة بالسكون فحذفت (8) وتقول في زكرياء:

زكرياويّ (9) لأنّهم لمّا عرّبوه أجروه مجرى كلامهم والهمزة في مثله للتأنيث فكان مثل حمراء، وتقول في خنفساء: خنفساويّ، لأنّ همزتها للتأنيث، وإن لم تكن الهمزة للتأنيث ولكنّ الاسم مؤنّث نحو: السماء ففيه

وجهان، القلب والإبقاء فتقول:

سمائيّ وسماويّ، والإبقاء أجود (1) للفرق بينه وبين حمراء وكذلك لك فيما لامه ياء (2) وهو على مثال سقاية (3) إن تقول: سقائيّ بالهمز، وأمّا ما لامه واو وهو على هذا المثال نحو: شقاوة فإنّه لا يغير فتقول شقاويّ/ (4) وفي نحو: راية وآية وجهان، الإبقاء والقلب إلى الهمزة وإلى الواو فتقول: راييّ وآييّ ورائيّ وآئيّ، وراويّ وآويّ (5).

فصل (6) وإذا نسب إلى اسم على حرفين وكان متحرك الوسط في الأصل والمحذوف منه

لام، ولم يعوّض همزة وصل، كأب وأخ وست وجب ردّ المحذوف (7) فيقال: أبويّ وأخويّ وستهيّ (8) إذ أصل ست، سته بالتحريك وتحذف عينها فتبقى سه وتحذف لامها فتبقى ست (9) وفي الحديث «العين وكاء السّه» وجاء «وكاء السّت» (10).

وإن كان المحذوف فاء (11)، فهو إما معتل اللام أو، لا، أما معتل اللام فنحو شية: إذ أصلها وشي فحذفت فاؤها وعوّضت التاء، بقي شية، فيجب ردّ المحذوف

أيضا لأنّ التاء تحذف في النسب فيبقى الاسم على حرفين ثانيهما حرف لين ولا يكون ذلك في الأسماء المعرّبة المستقلّة فوجب الرّدّ، ولا يشكل (1) بمثل عدة في النسبة إليه بغير ردّ، لأنّ ثاني الحرفين ليس حرف لين، ولا بذو مال، لأنّه ليس بمستقلّ، فتقول في النسبة إلى شية: وشويّ بفتح الشين وقلب الياء واوا (2) وقال الأخفش وشييّ بردّ الفاء (3) كما قلنا، وخالف بإبقاء الياء وسكون الشين على الأصل مع وجود الموجب لحذف الواو وهو حركة الشين التي سكّنها على غير قياس (4) وأمّا ما ليس بمعتلّ اللام والمحذوف فاء أو عين نحو: عدة وسه ومذ، أسماء إذ أصل سه: سته، ومذ: منذ، فإنك لا تردّ المحذوف فتقول: عديّ وسهيّ ومذيّ (5) وأمّا ما ورد في النسبة إلى عدة:

عدويّ (6) فليس بردّ، لأنّ المحذوف هو الفاء لكن زيد فيه حرف كالعوض من الفاء (7) وما سوى هذين البابين الذي يجب في أحدهما الردّ والآخر ممتنع، سائغ فيه الأمران (8) إن شئت رددت، وإن شئت لم تردّ (9) نحو: غديّ وغدويّ ودميّ ودمويّ، ويديّ ويدويّ وحريّ وحرحيّ، والأخفش يسكّن ما أصله السكون فيقول: غدويّ (10) ومن

ذلك ابن واسم (1) فينسب إليهما (2) بالحذف، وبالردّ فتقول: ابنيّ وبنويّ واسميّ وسمويّ بتحريك الميم بالفتح (3) وقياس قول الأخفش إسكانها.

فصل (4) وإذا نسبت إلى بنت وأخت

قلت: بنويّ وأخويّ عند سيبويه (5) لأنّ أصلهما بنوة وأخوة فحذفت الواو منهما، وعوّض عنها التاء فقيل: بنت وأخت، وكما ردّت الواو في التصغير فقالوا: بنيّة وأخيّة، فكذلك ردّت الواو في النسب وحذفت التاء لشبه هذه التاء أعني تاء بنت وأخت بتاء التأنيث وهم يحذفون تاء التأنيث في النسب، ويونس ينسب إليهما بغير تغيير فيقول: بنتي وأختي (6).

فصل (7) وينسب إلى الصدر من الأسماء المركّبة

/ فتقول في نحو: معدي كرب وحضرموت وخمسة عشر إذا كان اسما: معديّ ومعدويّ وخمسيّ وحضريّ (8)

وحضّرميّ (9) لأنّ الاسم الثاني من المركبين مثل هاء التأنيث في انضمامه إلى الأول (10).

فصل (1) وإذا نسبت إلى اسم مضاف

فالمضاف إليه إن كان يتناول مسمّى على حياله كابن الزّبير، فإنما تنسب إلى الاسم دون الأول (2) لأنّ الثاني هو الذي اشتهر به الأول فتقول: زبيريّ، وكذلك الكنى كأبي بكر وأبي مسلم فتقول: مسلميّ وبكريّ وإن كان المضاف إليه لا يتناول مسمّى على حياله نحو: امرئ القيس فتحذف الثاني، لأنه زائد على الأول وتنسب إلى الأول فتقول: امرئيّ، وقد خرجوا عن هذا القياس في عبد مناف، فقالوا: منافيّ خشية الإلتباس (3) وقد يلفّق من حروف الاسمين اسم وينسب إليه كقولهم في نحو عبد الدار وعبد القيس وعبد شمس: عبدريّ وعبقسيّ وعبشميّ (4) وهو نادر في كلامهم لا يقاس عليه.

فصل (5) وقد جاءت أسماء منسوبة خارجة عن القياس

وذلك نحو: بدويّ نسبة إلى البادية وكان قياسه باديّ، وكذلك بصريّ بكسر الباء الموحدة والقياس الفتح (6)

وكذلك دهريّ بضمّ الدال للذي أتت عليه الدهور (7) للفرق بينه وبين الذي يقول بالدهر، فإنه دهريّ بفتح الدال، وكذلك أمويّ بفتح الهمزة وكان القياس الضمّ، وكذلك ثقفيّ وقرشيّ وهذليّ، والقياس ثقيفيّ وقريشيّ وهذيليّ بإثبات الياء (8) وكذلك جلوليّ في النسبة إلى جلولاء اسم بقعة (9) والقياس جلولاويّ، وكذلك