الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهجان كما مرّ (1)، وجمع التكسير يعمّ من يعقل وغيرهم في أسمائهم وصفاتهم كرجال وأفراس وكرام وحمر وشقر، والجمع ينقسم إلى جمع قلّة، وجمع كثرة، فجمع القلّة: هو الذي يطلق (2) على العشرة فما دونها إلى الثلاثة وأقسامه: أفعل كأكلب، وأفعال كأجمال، وأفعلة كأرغفة، وفعلة كغلمة (3)، والجمع الصحيح، وهو نوعان: المذكّر السّالم كزيدين، والمؤنّث السالم كمسلمات، وجمع الكثرة ما عدا ذلك، ويستعار كلّ واحد منهما للآخر، كقوله تعالى: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (4) موضع أقراء (5).
ذكر الأسماء المتصلة بالأفعال
وهي ثمانية: المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبّهة، وأفعل التفضيل، وهذه الخمسة هي المذكورة في كتب النحو لكونها تعمل، وأمّا الثلاثة الباقية فهي: اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، وهذه/ الثلاثة من قسم التصريف، لكونها لا تعمل، وقد أثبتناها وغيرها من أبواب التصريف في كتابنا هذا لكونه من كتب الكنّاش، فأجري مجرى الكنّاش، ومعنى كون هذه الأسماء متصلة بالأفعال، أنّها لا تنفكّ عن معنى الفعل، لأنّ المصدر اسم الفعل (6) واسم الفاعل، اسم لما قام به الفعل، وكذلك البواقي على ما سيأتي.
ذكر المصدر
(7)
وهو اسم الحدث الجاري على الفعل، والمراد بهذا الحدث الجاري، المعنى
(1) في الصفحة 314.
(2)
في الأصل ينطلق، وفي شرح الكافية، لابن الحاجب، 2/ 612 «ويعني بالقلة أنه يطلق على العشرة فما دونها ظاهرا فيه» وفي شرح الوافية 321 فجمع القلة العشرة فما دونها ظاهرا وجمع الكثرة لما فوق ذلك.
(3)
وعن ابن السراج أنه اسم جمع، همع الهوامع، 2/ 175.
(4)
من الآية 228 من سورة البقرة.
(5)
ونصه في شرح الكافية، لابن الحاجب، 2/ 612: وقد يستعمل كل واحد منهما موضع أخيه على سبيل الاستعارة كقوله تعالى ثلاثة قروء في موضع أقراء وكقولك: ثلاثة رجال وإن لم يكن من لفظ القلة.
(6)
المقتضب، 3/ 68 - 4/ 299.
(7)
الكافية، 411.
الصادر من الفاعل المجرّد عن الزمان، ومعنى الجاري على الفعل، أنّ كلّ مصدر لا بدّ له من فعل لفظا أو تقديرا، يذكر المصدر بيانا لمعنى ذلك الفعل نحو: ضربا في قولك ضربت ضربا (1) واعلم أنّ المفعول المطلق أعمّ من المصدر، لأنّ كلّ مصدر لا بدّ له من فعل من لفظه، وليس كلّ مفعول مطلق كذلك، نحو: ويحه وويله، واعلم أنّ مصدر الفعل الثلاثي المجرد من الزيادة سماعي (2) والمشهور أنه اثنان وثلاثون (3):
1 -
فعل: كحمد وضرب.
2 -
فعل كعلم وفسق.
3 -
فعل: كشكر وشرب.
4 -
فعلة: كرحمة وكثرة.
5 -
فعلة: كحمية ونشدة.
6 -
فعلة: كعجمة وكدرة.
7 -
فعلى: بفتح الفاء كدعوى.
8 -
فعلى بكسرها: كذكرى.
9 -
فعلى بضمها: كبشرى.
10 -
فعلان بالفتح: مختلف فيه كليّان (4) وأنكره المبرّد، وقال أصله ضم أوّله، وإنّما فتح للتخفيف.
11 -
فعلان بالكسر: كحرمان ورضوان.
12 -
فعلان بالضم: كغفران.
13 -
فعلان بفتحهما: كغليان وهيجان.
(1) المقتضب، 3/ 299 وشرح المفصل، 6/ 43 وشرح الكافية، 2/ 191 وشرح التصريح، 2/ 61.
(2)
الكافية، 411 - 412.
(3)
بعدها كلمة مطموسة ولعلها وزنا.
(4)
أشار إلى ذلك ابن يعيش 6/ 44 - 45 بقوله: وقد جاء على فعلان بفتح الفاء، قالوا لويته بدينه ليانا، قال أبو العباس: فعلان بفتح الفاء لا يكون مصدرا إنما يجيء على فعلان، وفعلان هذا كثير في المصادر نحو العرفان والوجدان
…
وقد حكى أبو زيد عن بعض العرب لويته ليانا بالكسر وهو شاهد لما قلناه وانظر اللسان، لوى.
14 -
فعل: كعمل وغضب.
15 -
فعل: كلعب وكذب.
16 -
فعل: كشبع وكبر.
17 -
فعل: كهدى وسرى.
18 -
فعلة: كغلبة.
19 -
فعلة: كسرقة.
20 -
فعال: كسماع ونبات.
21 -
فعال: ككذاب وإياب.
22 -
فعال بالضم: كنعاس وهو كثير في الأصوات كصراخ (1).
23 -
فعالة: كنصاحة وجهالة.
24 -
فعالة بالكسر كحماية وسراية (2).
25 -
فعول: كقعود.
26 -
فعول وهو ثلاثة: قبول وولوع ووقود (3).
27 -
فعيل: كصهيل.
28 -
فعولة: كسهولة وصعوبة.
29 -
مفعل بفتح الميم والعين: كمدخل.
30 -
مفعل بفتح الميم وكسر العين: كمرجع ومنبت.
31 -
مفعلة بالفتح: كمرحمة.
32 -
مفعلة: كمحمرة ومعصية.
(1) الكتاب، 4/ 14 - 16 وشرح الشافية للرضي، 1/ 155.
(2)
وفي لسان العرب، سرى: والسّراية سرى الليل، وهو مصدر، ويقلّ في المصادر أن تجيء على هذا البناء لأنه من أبنية الجمع.
(3)
في الكتاب 4/ 42 والمقتضب 2/ 126 بزيادة الوضوء وفي شرح شافية، 1/ 159 - 160 بزيادة الطهور وانظر المزهر للسيوطي، 2/ 73.
فهذه مصادر الثلاثي السماعية، وقد زادوا على ذلك ثلاثة أخر: فعالية:
كطواعية وكراهية (1)، وفعالة بضم الفاء: كبغاية (2)، وتفعال بكسر التاء كتبيان وتلقاء (3)، وأمّا غير ذلك من نحو: التّفعال بفتح (4) التاء (5)، والفعّيلى بتشديد العين فللمبالغة (6).
وأمّا الفعل الغير الثلاثي وهو الرباعي فصاعدا، فمصدره قياسيّ، وهو رباعيّ وخماسيّ وسداسيّ، والرباعيّ منه ما حروفه كلها أصول، ومنه (7) ما أحد حروفه زائد، ويكون من فعلل فعللة وفعلا لا نحو: دحرج دحرجة ودحراجا، ومن فعول فعولة، نحو: عنون عنونة، ومن فعيل فعيلة نحو: عذيط (8) عذيطة، ومن فيعل فيعلة، نحو بيطر بيطرة، ومن فوعل فوعلة/ نحو: حوقل حوقلة، ومن فعّل تفعيلا وتفعلة، نحو: كرّم تكريما وتكرمة وكلّم تكليما، فزادوا التاء في أول هذه المصادر عوضا من تضعيف عين الفعل (9) فإن كان آخره معتلا رجع التفعيل إلى تفعلة نحو:
ولّى تولية، وسمّى تسمية، وإن كان آخره مهموزا جاز التفعيل والتّفعلة، نحو: نبّأ تنبيئا وتنبئة (10)، ومن أفعل إفعالا نحو: أكرم إكراما، فإن كان أفعل معتلّ العين رجع إفعال إلى إفالة، نحو: أشار إشارة وأقال إقالة (11) والتزمت التاء في الأكثر، لأنّها
(1) شرح الشافية، 1/ 151.
(2)
قال الأصمعي: بغى الرجل حاجته أو ضالته يبغيها بغاء وبغية وبغاية إذا طلبها. لسان العرب، بغا.
(3)
الكتاب، 4/ 84 والمقرب، 2/ 140 وشرح الشافية، 2/ 329.
(4)
في الأصل فبفتح التاء.
(5)
الكتاب، 4/ 84 وشرح الشافية، 1/ 167 وشرح الأشموني، 2/ 306، ونقل الصبان في حاشيته، 2/ 309 عن الدماميني قوله: ومذهب البصريين أنّ التّفعال بالفتح مصدر فعل المخفف جيء به كذلك للتكثير، وقال الفرّاء وجماعة من الكوفيين: بأنه مصدر فعّل المضعف العين، أما التفعال بكسر التاء فهو بمنزلة اسم المصدر.
(6)
الكتاب، 4/ 264 وتسهيل الفوائد، 255، وشرح الشافية، 1/ 167.
(7)
في الأصل منها.
(8)
العذيوط والعذيوط الذي إذا أتى أهله أبدى أي سلح أو أكسل لسان العرب، عذط.
(9)
المقتضب 3/ 93 وشرح المفصل 6/ 48 وشرح الشافية، 1/ 163.
(10)
في الأصل تنبيئة.
(11)
الكتاب، 4/ 83 وشرح المفصل، 2/ 6 وشرح الأشموني، 2/ 302.
جعلت عوضا من العين المحذوفة إذ كان الأصل إفعالة كما سنذكر له زيادة شرح، ومن فاعل مفاعلة وفعالا، نحو: ضارب مضاربة وضرابا (1)، وجاء في معتلّه فعاليا، مثل:
ترامى تراميا، ومن انفعل انفعالا، نحو: انطلق انطلاقا، ومن افتعل افتعالا، نحو:
اختصم اختصاما، واقتتل اقتتالا، وجاء قتالا وقيتالا على البدل (2) ومن استفعل استفعالا، نحو: استخرج استخراجا (3) فإن كان استفعل معتلّ العين، رجع الاستفعال إلى استفالة، مثل: استعان استعانة واستكان استكانة، ومن افعلّ افعلالا نحو: احمر احمرارا، ومن تفعّل تفعّلا نحو: تلبّث تلبّثا ومن تفاعل تفاعلا (4) نحو: تطاول تطاولا، ومن تفعلل تفعللا نحو: تدحرج تدحرجا ومن تفوعل تفوعلا نحو: تجوهر تجوهرا، ومن تفعّل تفعّالا نحو: تحمّل تحمّالا (5)، ومن افعنلل افعنلالا نحو: احرنجم احرنجاما، ومن افعوعل افعيلالا نحو: اغدودن اغديدانا، ومن افعوّل افعوّالا نحو:
اعلوّط اعلوّاطا (6) ومن افعللّ افعلالا نحو: اقشعرّ اقشعرارا (7) وإذا تقارب معنى فعلين جاز أن يستعمل مصدر أحدهما للآخر نحو: انطويت تطويا وتطويت انطواء.
واعلم أنّ أفعل معتل العين نحو: أقام وأجاز وأطاق، مصدره بحسب الأصل إفعالا، لأنّ مصدر أفعل من الصحيح إفعالا كما تقدّم من أكرم إكراما، فمصادر هذه الأمثلة المذكورة بحسب الأصل إقواما، وإجوازا وإطواقا، إلّا أنهم أعلّوا المصدر كما أعلوا فعله فنقلوا الحركة عن حرف العلّة إلى الساكن قبله، وبعد الساكن ألف ولا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا، فينقلب حرف العلة ألفا، فاجتمعت ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين وعوض عنها الهاء في الآخر، فقيل: إقامة وإجازة وإطاقة (8).
(1) الكتاب، 4/ 80 - 86.
(2)
الكتاب، 4/ 80 وشرح المفصل، 6/ 48 وشرح التصريح، 2/ 76.
(3)
الكتاب، 4/ 79.
(4)
غير واضحتين في الأصل.
(5)
الكتاب، 4/ 80.
(6)
يقال: اعلّوط بعيره اعلواطا إذا تعلق بعنقه وعلاه، وجدّ به السير، والاعلواط: ركوب الرأس والتقحم على الأمور بغير روية، الصحاح واللسان، علط. وانظر الكتاب 4/ 76.
(7)
الكتاب، 4/ 85.
(8)
الكتاب، 4/ 83 وشرح الشافية، 1/ 165.
واعلم أنّ المصدر قد يرد على وزن اسمي الفاعل والمفعول سماعا لا قياسا (1) فوروده على وزن اسم الفاعل نحو: قم قائما بمعنى قياما ومنه قول الشّاعر: (2)
أقاتل حتّى لا أرى لي مقاتلا
…
...
أي لا أرى قتالا، ومنه العافية في عافاه الله عافية، ووروده على وزن المفعول نحو: الميسور والمعسور والمرفوع والموضوع بمعنى اليسر والعسر والرّفع والوضع (3) وكما جاء اسم الفاعل في موضع المصدر جاء أيضا المصدر في موضع اسم الفاعل. نحو جاء ركضا/ ومشيا أي راكضا وماشيا (4)، ومنه قوله تعالى ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً (5) أي ساعيات، وهذا السّماعي إنّما هو في الفعل الثلاثي المجرّد، وأمّا المزيد فيه والرباعي، فيجيء منه اسم المفعول في موضع المصدر قياسا، كأخرجته مخرجا، وانطلق منطلقا، ومن المصادر ما جاءت لتكثير الفعل والمبالغة نحو: ما جاء على تفعال سماعا مثل: التّهدار، والتّرحال والتّرداد (6) بمعنى الهدر والرحيل
والتردّد، ونحو: ما جاء على تفعيل وهو قياسي مثل: التقطيع ونحو:
(1) الكتاب، 4/ 95 وشرح المفصل، 6/ 50.
(2)
هذا صدر بيت لكعب بن مالك ورد في ديوانه، 184 وقيل: هو لمالك بن أبي كعب وعجز البيت:
وأنجو إذا غمّ الجبان من الكرب
ورد البيت منسوبا إلى مالك بن أبي كعب في الكتاب، 4/ 96 وشرح المفصل، 6/ 50 - 55 وروي البيت منسوبا لكعب بن مالك في لسان العرب، قتل، وشرح لامية الأفعال، لابن الناظم، 57 وفي المخصص، 14/ 200 لأبي كعب بن مالك وروي البيت من غير نسبة في المقتضب، 1/ 75 والخصائص، 1/ 367 - 2/ 304 والمحتسب، 2/ 64 وشرح الأشموني، 2/ 310 ومن الجائز أن يكون مراد الشارح بيتا آخر لزيد الخيل يتشابه صدره مع ما رواه الشارح وعجزه:
وأنجو إذا لم ينج إلّا المكيّس
انظر ديوان زيد الخيل، 33، والمخصص، 14/ 200 وهذا البيت في الكتاب، 4/ 96 والنوادر، 79 والخصائص، 1/ 367 - 2/ 304 والمحتسب، 2/ 64 وسمط اللآلي للبكري، 1/ 345 وشرح المفصل، 6/ 50 - 55 ولسان العرب، قتل، وشرح الأشموني، 2/ 310 ورواية أبي الفداء بكسر التاء، فهو اسم فاعل أريد به المصدر، أي قتالا، وروي بفتحها، فهو اسم مفعول أريد به المصدر أيضا أو اسم مكان.
(3)
وزاد في الكتاب 4/ 97 المعقول وانظر المخصص، 14/ 200 والمزهر، 2/ 246.
(4)
شرح المفصل، 6/ 50.
(5)
من الآية 260 من سورة البقرة.
(6)
وثمة ألفاظ أخرى انظرها في الكتاب، 4/ 84.
فعّيلى كقول عمر رضي الله عنه: (1)«لو أطيق الأذان مع الخلّيفى لأذّنت» وقول عمر بن عبد العزيز: (2)(3)«لا ردّيدى في الصّدقة» أي لا تردّ.
والمصدر يعمل عمل فعله (4) سواء كان المصدر بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال، لأنّ عمله لكونه في تقدير «أن» مع الفعل سواء كان ماضيا أو غيره، وإنّما يعمل المصدر إذا لم يكن مفعولا مطلقا، أي إذا لم يكن منصوبا بفعله المذكور معه لفظا أو تقديرا، ولا يضمر الفاعل في المصدر كما سيأتي (5) وإنّما سمّي المصدر مصدرا لأنّ الأفعال صدرت عنه، أي أخذت منه تشبيها بمصدر الإبل، وهو المكان الذي ترده الإبل ثم تصدر عنه (6) ولا يتقدّم معمول المصدر عليه فلا يقال: أعجبني زيدا ضرب عمرو، لكون المصدر في تقدير أن مع الفعل، فكما لا يتقدّم ما
في حيّز صلة أن عليها، فكذلك لا يتقدّم ما في حيّز صلة المصدر عليه (7)، ولا يلزم ذكر فاعل المصدر بل يجوز أن تقول: أعجبني ضرب زيدا، ولم يذكر الفاعل، وإنّما لم يلزم ذكر الفاعل لأن التزامه كان يؤدي إلى الإضمار فيه عند ما يكون لغائب متقدم ذكره، ولا يضمر فيه الفاعل وإنّما لم يضمر فاعل المصدر فيه، فرقا بينه وبين الفعل والصفة، حيث يضمر فاعلهما فيهما، لأنّ الفعل خبر أو وصف جار مجرى الخبر في اقتضائه مسندا إليه، وكذلك الصفات فلو قدّر خلوّهما من الضمير لم ترتبط الصفة بالموصوف ولا الخبر بالمبتدأ، والمصدر اسم على كل حال، وليس بصفة، والاسم لا يلزم أن يكون مسندا إلى شيء، فلذلك لم يضمر فيه فرقا بينه وبين ما وجب فيه الإضمار، ويجوز إضافة المصدر إلى الفاعل،
(1) انظره في المقاصد الحسنة، 348 وكتاب تمييز الطيب من الخبيث، 137. والمخصص، 14/ 155.
(2)
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، قيل عنه خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب عددا من الأحاديث توفي سنة 101 هـ انظر أخباره في تاريخ ابن خلدون، 3/ 131 - 132 - 145 - 156 وتاريخ اليعقوبي، 3/ 44 وطبقات الحفاظ، 46 والأعلام، 5/ 209.
(3)
انظره في الصحاح واللسان، ردد.
(4)
الكافية، 412.
(5)
بعدها في الأصل مشطوب عليه «كما يضمر في الصفة لأن الصفة تقتضي الموصوف فلو قدر خلوها من الضمير لما حصل ارتباطها بالموصوف ولا كذلك المصدر، والاسم لا يلزم أن يكون مسندا إلى شيء ولا مفتقرا إلى موصوف فلا يحتاج إلى ضمير يربطه فلا يضمر فيه» .
(6)
اللسان، صدر.
(7)
شرح الوافية، 322 والتسهيل، 142 وشرح المفصل، 6/ 59.