الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن اللّفظ والمعنى الأصليين، لأنّ معنى أحاد وموحد وثلاث ومثلث، جاء القوم واحدا واحدا، وثلاثة ثلاثة، فعدل بثلاث عن لفظ ثلاثة وعن معناه الأصلي في العدد، إلى معنى انقسام الجملة إلى هذه الصفة من الثلاثية ونحوها، والمتّفق عليه استعمال هاتين الصيغتين، إلى رباع ومربع. وأمّا ما بعد ذلك إلى تساع ومتسع ففيه خلاف (1)، ومن العدل الحقيقي أخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر، وهو من باب أفعل التفضيل، وقياسه إذا قطع عن من والإضافة أن يستعمل باللّام فهو معدول عن الآخر وعن معناه الأصلي في التأخّر الوجودي حتى صار المذكور ثانيا (2) متقدّما كان في الوجود أو متأخرا (3).
وأمّا العدل التقديري: فهو ما تتوقّف معرفته على منع صرفه فيقدّر العدل لئلا تنخرم قاعدة معلومة، وهو منع الصّرف من غير علّتين، وذلك نحو: عمر فإنّه ليس فيه علّة ظاهرة غير العلميّة، فوجب تقدير العدل على استبعاده لئلا تنخرم القاعدة، فقدّر كأنهم عدلوه في اللفظ عن: عامر، وفي المعنى عن اسم الجنس إلى العلميّة (4).
ذكر التأنيث
(5)
وهو لفظيّ ومعنويّ، أمّا اللفظيّ: فهو ما فيه ألف التأنيث أو تاء التأنيث، أمّا الذي فيه ألف التأنيث فنحو: سكرى وحمراء وحبلى وصحراء، وامتنع من الصّرف للتأنيث، ولزوم التأنيث والمراد بلزوم التأنيث، أن ألفي التأنيث المقصورة والممدودة لا تفارقان الكلمة في جميع تصاريفها، نحو: حبلى وحبالى، وصحراء وصحارى، وفي جمع السّلامة أيضا نحو: حبليات وصحراوات، وفي النّسب نحو: حبلويّ
(1) بعدها في شرح الكافية لابن الحاجب، 1/ 55 ذكر عشار ومعشر ثم قال:«أصحها أنه لم يثبت» وفي شرح الوافية، 139 والصحيح أنه لا يتعدى «ذلك إلى عشرة» وانظر خلافهم حول هذه المسألة في شرح المفصل، 1/ 62 وشرح الكافية، 1/ 41 وشرح الأشموني، 3/ 240.
(2)
غير واضحة في الأصل.
(3)
شرح الكافية، 1/ 42.
(4)
شرح الوافية، 139 - 140.
(5)
الكافية، 383.
وصحراويّ، فصار مطلق التأنيث سببا (1) لثقله، وصار لزومه بمنزلة سبب آخر، لثقل اللزوم أيضا فصار كأن فيه تأنيثين، وأمّا الذي فيه تاء التأنيث نحو: طلحة فشرطه العلمية لأنّ التأنيث بالعلمية يصير لازما، وتصير تاء التأنيث منه كالجزء.
وأمّا التأنيث المعنويّ: فحكمه حكم التأنيث بالتاء في كون تأثيره في منع الصّرف مشروطا بالعلميّة (2) ولذلك يقولون: مررت بامرأة صبور وحائض، فيصرفونه لفوات العلمية، ومعنى التأنيث المعنوي، أنّ الاسم لم يوضع إلّا للمؤنّث في الأصل وشرط تحتّم/ تأثير المعنوي في منع الصرف، الزيادة على ثلاثة أحرف كزينب، أو تحرك الوسط كسقر، أو العجمة كماه (3) وجور (4)، وإنّما كان تحتّم تأثيره مشروطا بهذه الأمور، لأنّه أخفّ من المؤنث بالتاء، فيجري الحرف الرابع مجرى التاء، وسقر كذلك لتنزّل الحركة في وسطه منزلة الحرف الرابع (5) فإن كان المؤنّث المعنويّ ثلاثيا ساكن الحشو كهند ودعد، لم يجب منع صرفه، وجاز فيه الصّرف ومنع الصّرف (6) لمقاومة خفة السكون ثقل أحد السببين فإن انضمّ إلى ساكن الوسط المذكور العجمة، وجب منع صرفه نحو: ماه وجور وحمص (7) وبلخ (8) لمقاومة التأنيث أو العجمة السكون، فيبقى سببان لا معارض لواحد منهما فيمتنع للعلميّة والتأنيث المقوّى بالعجمة (9) والمؤنّث المعنويّ إذا سمّيت به مذكرا فإن لم يكن على أكثر من ثلاثة أحرف صرفته نحو: سقر، وإن كان على أكثر من ثلاثة نحو:
عقرب امتنع من الصّرف لأنّ الحرف الزائد على ثلاثة ينزّل منزلة تاء التأنيث (10).
(1) غير واضحة في الأصل.
(2)
شرح المفصل، 1/ 59.
(3)
بلدة بأرض فارس، معجم البلدان، 5/ 48 - 49 وفي اللسان، موه: اسم موضع يذكر ويؤنث.
(4)
مدينة بفارس، قريبة من شيراز والعجم تسميها كور. معجم البلدان، 2/ 181.
(5)
شرح الكافية، 2/ 50.
(6)
شرح التصريح، 2/ 218.
(7)
بلد مشهور بين دمشق وحلب، معجم البلدان، 2/ 302.
(8)
مدينة مشهورة بخراسان، معجم البلدان، 1/ 479.
(9)
شرح المفصل، 1/ 70 وشرح الكافية، 1/ 54.
(10)
شرح الوافية، 141 - 142.