‌فصل في الوزن - الكناش في فني النحو والصرف - جـ ١

وأشلاء، لأنه مثل عدل وأعدال (1).

ومنها: الجمع أيضا الذي واحده على فعل بكسر الفاء وفتح العين كمعى وأمعاء، لأنه مثل عنب وأعناب.

ومنها: فعلاء بضم الفاء وفتح العين إذا كان مفردا فإنه يكون ممدودا في الأكثر كنفساء وعشراء.

ومنها: فعلاء بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللّام (2)، إذا كان مؤنّثا ومذكّره أفعل كحمراء أحمر (3).

ومنها: كلّ اسم على وزن فعّال في معنى النّسب نحو: غزّاء للكثير الغزو، وسقّاء وشّواء وما أشبهها (4).

وأمّا السّماعي: فالمقصور منه نحو: عصا ورحى، والممدود منه نحو: السّماء والخفاء من خفي عليه الأثر، والإباء من أبيت الشيء إباء.

‌

‌فصل في الوزن

(5)

وإنّما ذكرناه في قسم الاسم لأنّا لمّا أردنا أن نذكر فيه أبنية الأسماء على نحو ما ذكره في المفصّل، لم يكن لنا بدّ من ذكر الأوزان لتوقّف معرفة الأبنية الأصول والمزيد فيها عليها، والغرض بالوزن بيان كيفية وزن الأبنية (6)

في الاصطلاح وأبنية الاسم الأصول ثلاثية كرجل، ورباعية كجعفر وخماسية كسفرجل، وأبنية الفعل الأصول ثلاثية كضرب ورباعية كدحرج، وقد نقصت الأفعال عن الأسماء بدرجة لثقلها وخفة الأسماء، ويعبّر عن الحروف الأصول بالفاء والعين واللام، فيقال نصر على وزن فعل، نونه فاء الفعل، وصاده عين الفعل، وراؤه لام الفعل، لمقابلتهم

الأصول في الوزن بهذه الحروف، ويعبّر عن الحرف الأصلي الزائد على الثلاثة بلام ثابتة فيقال: جعفر فعلل، وعن الأصلي الزائد على الأربعة بلام ثالثة (1) فيقال:

جحمرش (2) فعلل بثلاث لا مات، ويعبّر عن الزائد بلفظه كقولك في ضارب فاعل وفي مضروب مفعول إلا المبدل من تاء الافتعال نحو: ازدجر واضطرب فلا يقال في زنته افدعل (3) ولا افطعل، ولكن افتعل تبيينا للأصل، وكذلك المكرّر سواء كان للإلحاق (4) أو لغيره، فإنّه لا يوزن بلفظه بل بما يوزن به الحرف الأصلي الذي قبله سواء فصل بين ذلك الأصلي/ وبين المكرّر الذي بعده حرف زائد كنحرير (5) أو لم يفصل كجلبب، فالمكرّر في نحرير الراء الثانية وقد فصل بينها وبين الرّاء الأصليّة الياء، وفي جلبب الباء الثانية فيقولون: وزن نحرير فعليل لا فعلير، وجلبب فعلل لا فعلبب، وأحمرّ افعلّ لا افعلر، وعلّم فعّل لا فعلل ولا فلعل، وإنّما عبر (6) عن المكرّر بما عبّر به عن (7) الحرف الأصلي الذي قبله، لأنّه إن كان للإلحاق فهو جار مجرى الأصلي، وإن كان لغير الإلحاق فالمقصود بهذه الزيادة هو تكرير ما قبلها الذي هو الأصلي، فلذلك قوبل بما يقابل به الأصلي الذي قبله، بخلاف الزيادة التي ليست لقصد التكرير بل قصدوا زيادة حرف واتّفق موافقته لما قبله، فإنّه إذا كان كذلك لم يعبّر عنه بما يعبّر عما قبله بل يعبّر عنه بلفظه ولا يجعل الحرف لغير التكرير والإلحاق إلا بدليل، على أنه لم يقصد به التكرار ولا

الإلحاق، لأنّ الظاهر قصد التكرار ومن ثمّ كان حلتيت (8) فعليلا لا فعليتا، لأنّه لم يذكر دليل على عدم قصد التكرار فيجب الحمل على التكرار،