الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كذلك (1) وأنت مع لدن مخيّر في إثبات نون الوقاية لحفظ بنائها على السكون، وفي حذفها (2) / قال الله تعالى قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً (3) قرئ في السّبعة بالتشديد والتخفيف (4) وكذا أنت مخيّر بين الإثبات والحذف في: إنّ وأنّ وكأنّ ولكنّ كقولك: إنّي وإنني، وكذلك أخواتها الثلاث ويختار إثباتها في ليت كقولك: ليتني، لشبهها بالفعل (5) ولا يختار في لعلّ، لأنّ بعض لغاتها لعنّ فحذفت منها كراهة اجتماع النونات، وحملت لعلّ عليها، ويختار إثباتها في: من وعن وقد وقط، لحفظ سكونها (6) نحو: مني وعني وقدني وقطني وقال الشاعر: (7)
امتلأ الحوض وقال قطني
أي حسبي.
ذكر الفصل
(8)
ويتوسّط بين المبتدإ والخبر قبل دخول العوامل وبعد دخولها صيغة ضمير مرفوع منفصل، نحو: زيد هو المنطلق، وكان زيد هو المنطلق وإنما قال: صيغة
(1) شرح الوافية، 281.
(2)
حذف نون الوقاية من لدن لا يجوز عند سيبويه والزجاج إلّا للضرورة وعند غيرهما الثبوت راجح وليس الحذف للضرورة لثبوته في القراءات السبع، انظر الكتاب 2/ 370 وشرح الكافية، 2/ 22.
(3)
من الآية 76 من سورة الكهف.
(4)
قرأ نافع وأبو بكر بالتخفيف وشدّده الباقون وكلّهم ضم الدال إلّا أبا بكر فإنه أسكنها وأشمّها الضمّ وحجة من شدّد أنه أدغم نون لدني في النون التي دخلت مع الياء ليسلم سكون نون لدن كما قالوا: إني وعني، وحجّة من خفف أنه لم يأت بنون مع الياء لأنّه ضمير مخفوض كغلامي وداري فاتصلت الياء بنون لدن فكسرتها انظر الكشف، 2/ 69 والتبيان، 2/ 857 والنشر، 2/ 313.
(5)
وأجاز سيبويه حذفها في الشعر للضرورة الكتاب، 2/ 370.
(6)
شرح المفصل، 3/ 91 وشرح الكافية، 2/ 23.
(7)
الرجز لم يعرف قائله، وبعده:
مهلا رويدا قد ملأت بطني.
ورد في مجالس ثعلب القسم الأول، 158 والخصائص، 1/ 32 وأمالي ابن الشجري، 1/ 313 - 2/ 140 وشرح المفصل، 2/ 131 - 3/ 125 ولسان العرب، قطط وشرح الشواهد، 1/ 125 وشرح الأشموني، 1/ 125.
(8)
الكافية 404.
ضمير مرفوع ولم يقل: ضمير، لعدم تحقق كونه ضميرا، وتسمّى هذه الصيغة فصلا عند البصريين وعمادا ضد الكوفيين (1) وهو يفصل بين الصفة والخبر، لأنّ ما بعده يتعيّن للخبر، وتمتنع الصفة لامتناع الفصل بين الصفة والموصوف، فإنّك إذا قلت:
زيد القائم، صلح القائم أن يكون صفة للمبتدإ فيتوقّع السامع الخبر، وصلح أن يكون خبرا فيبقى السامع متردّدا، فإذا أدخلت هو وقلت: زيد هو القائم، علم أنّه لم يبق من المبتدأ بقيّة، وتعيّن ما بعد «هو» للخبر، وشرط إثبات هذه الصيغة أن يكون الخبر معرفة (2) نحو: زيد هو القائم، أو أفعل من كذا نحو: كان زيد هو أفضل من عمرو، وكذلك
إذا كان الخبر مشابها للمعرفة لفظا نحو: مثل وغير والاسم المضاف إلى معرفة إضافة لفظيّة، وكذلك إذا كان الخبر فعلا مضارعا (3) نحو: زيد هو يقوم، قال الله تعالى: وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ (4) ولا بدّ أن تكون هذه الصيغة مطابقة للمبتدإ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والخطاب والتكلّم والغيبة (5) تقول:
زيد هو القائم، والزيدان هما القائمان، والزيدون هم القائمون، وهند هي القائمة، قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (6) ولا موضع لهذه الصيغة من الإعراب عند الخليل (7) مع قوله بأنّه اسم (8) لأنّه إنّما دخل للفصل كالكاف في أولئك، والتاء في أنت فكما أنّ هذه لا محلّ لها من
(1) سمّي فصلا عند البصريين لأنّه فصل بين المبتدأ والخبر، وقيل: لأنّه فصل بين الخبر والنّعت لأن الفصل به يوضّح كون الثاني خبرا لا تابعا، والكوفيون يسمونه عمادا، لأنّه يعتمد عليه في الفائدة إذ به يتبيّن أنّ الثّاني خبر لا تابع وبعض الكوفيين يسميه دعامة لأنّه يدعم به الكلام أي يقوّى به ويؤكّد، والتأكيد من فوائد مجيئه وبعض المتقدمين سماه صفة. الإنصاف، 2/ 706 والهمع، 1/ 68 وانظر شرح الوافية، 282.
(2)
الكتاب، 2/ 392 والمقتضب، 4/ 103.
(3)
شرح الكافية، 2/ 25.
(4)
من الآية 10 من سورة فاطر.
(5)
همع الهوامع 1/ 68.
(6)
من الآية 117 من سورة المائدة.
(7)
الكافية، 404.
(8)
الكتاب 2/ 391 - 397 والإنصاف، 2/ 707.