‌ذكر ما لا ينصرف - الكناش في فني النحو والصرف - جـ ١

نحو: القاضي، ويعرب في النصب لفظا بالفتحة لخفّتها، تقول: هذا قاض، ومررت بقاض، ورأيت قاضيا.

وأمّا نحو: مسلميّ، وهو كلّ جمع لمذكر سالم أضيف إلى ياء المتكلّم فإنه يعرب في الرفع تقديرا بالواو، فإنّك حذفت نون مسلمون للإضافة بقي مسلموي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وكسر ما قبل الياء، حيث كان مضموما، بقي مسلميّ، ومصطفيّ، كذلك إلّا أنّ ما قبل الياء بقي مفتوحا (1).

‌

‌ذكر ما لا ينصرف

(2)

غير المنصرف ما فيه علتان من تسع أو واحدة منها تقوم مقامها، وهي: العدل والتأنيث/ والجمع والمعرفة والعجمة ووزن (3) الفعل والصفة والألف والنون الزائدتان، والتركيب، والذي يقوم منها مقام علّتين (4): الجمع وألفا التأنيث، وإنّما يكون الجمع كذلك إذا كان على صيغة منتهى الجموع على ما سيأتي، وأمّا ألفا التأنيث فلأنّهما لمّا كانتا (5) لا تنفكان عن الاسم نزّل لزومهما منزلة تأنيث ثان، وإنّما كانت هذه الأسباب فروعا لأنّ أصل الاسم أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربيّ الوضع غير وصف ولا مزيد فيه ولا معدول ولا خارج عن أوزان الآحاد ولا مواطئ للفعل في وزنه، فنقائض هذه التسعة فروع، ولنذكر (6) لفرعيتها زيادة شرح.

أمّا كون التعريف فرعا فلأنّ التنكير سابق عليه، فالنكرة كالعام، والمعرفة كالخاص، والعامّ سابق على الخاص لأنّ الخاصّ يتميّز عن العام بأمر زائد، والزيادة فرع (7) وأمّا التأنيث، ففرع على التذكير إذ كلّ معيّن يصدق عليه أنه «شيء» ومعلوم

ومذكور، وهذه أسماء مذكرة فإذا عرف أنّ مسمّياتها مؤنثة وضع لها أسماء أو علامات دالّة على تأنيثها (1)، وأمّا العدل ففرع على المعدول عنه لتوقّفه عليه، وأمّا العجمة ففرع على العربي إذ هي دخيلة في كلامهم، وأمّا التركيب ففرع على الإفراد لتوقّفه على المفردين، وأمّا وزن الفعل ففرع على وزن الاسم في الاسم، وأما الألف والنون المزيدتان ففرع على المزيد عليه، لأنّ الزائد يتوقّف على تحقق المزيد عليه، وأمّا الوصف ففرع على الموصوف لأنّه تابع للموصوف، وأمّا الجمع ففرع على الواحد لتوقّفه على الإفراد (2). فقد تبيّن أنّ هذه العلل فروع فإذا اجتمع منها في الاسم سببان مؤثّران صار جانب الاسميّة مغلوبا بجانب الفرعية، لأنّ الاثنين يغلبان الواحد كما قيل:

فضعيفان يغلبان قويّا (3)

فيشبه الاسم بهما الفعل الذي هو فرع على الاسم من جهتين، وأمّا كون الفعل فرعا على الاسم من جهتين: فلأنّه مشتق من المصدر (4) والمشتقّ فرع على المشتقّ منه، ولأنّ الاسم مستغن عن الفعل، والفعل غير مستغن عنه (5) فلما أشبه الاسم بهما الفعل قطع عمّا قطع عنه الفعل وهو تنوين الصّرف، والجرّ تابع ذهابه لذهاب التنوين عند الأكثر (6) ويكون في موضع الجرّ مفتوحا إذا كان الكسر في الاسم مخصوصا بالجر لو كان منصرفا، فمن ثمّ لو سمّيت امرأة قائمات كان غير منصرف وهو على ما كان عليه قبل العلّتين، لأنّ الكسر ليس مخصوصا فيه بالجر لأنه لا يقبل الفتح، وكذلك لو سمّي مؤنّث بضاربان أو ضاربون.