الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر المصغّر
(1)
/ ويسميّه البصريون المحقّر (2)، والتصغير من خواصّ الأسماء، وهو اسم مزيد فيه ياء ليدلّ على تقليل مسمّاه، فالاسم المتمكّن إذا صغّر ضمّ صدره (3) وفتح ثانيه، وألحق ياء ساكنة ثالثة، وله أمثلة ثلاثة، فعيل كفليس، وفعيعل كدريهم وفعيعيل كدنينير (4) وأما ما خالف ذلك فثلاثة (5) أشياء، تصغير أفعال كأجيمال (6) وتصغير ما في آخره ألف التأنيث كحبيلى (7) وتصغير ما فيه ألف ونون مضارعتان لألفي التأنيث كسكيران (8) ولا يصغّر إلّا الثلاثي والرباعي، وأمّا الخماسي فتصغيره مستكره كتكسيره، لسقوط خامسه، فإن صغّر قيل في فرزدق: فريزد، وفي سفرجل:
سفيرج، بحذف الخامس لكونه نشأ منه الثقل، ومنهم من يقول: فريزق (9).
فصل (10)[وكل اسم على حرفين فإن التصغير يرده إلى أصله]
وكلّ اسم على حرفين فإنّ التصغير يردّه إلى أصله حتى يصير إلى أمثال فعيل والذي هو كذلك على ثلاثة أضرب، ما حذف فاؤه أو عينه أو لامه، فالذي حذفت فاؤه نحو: عدة فتقول في تصغيرها: وعيدة، فتردّ الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة (11) وأمّا ما حذفت عينه فمثل: مذ، فإذا سمّيت به وصغّرته قلت: منيذ، فتردّ النون المحذوفة لأنّ الأصل منذ (12)، وأمّا ما حذفت لامه فنحو: دم وفم فتقول:
(1) الشافية 507: المصغر: المزيد فيه ياء ليدل على تقليل.
(2)
الكتاب، 3/ 419 - 477.
(3)
شرح المفصل، 202.
(4)
الكتاب، 3/ 415.
(5)
غير واضحة في الأصل.
(6)
الكتاب، 3/ 49 - 492 وشرح الأشموني، 4/ 161.
(7)
الكتاب، 3/ 418.
(8)
الكتاب، 3/ 424 والمقتضب، 2/ 264.
(9)
الكتاب، 3/ 418 والمقتضب، 2/ 247 وشرح المفصل، 5/ 116 وشرح الشافية، 1/ 202.
(10)
المفصل، 203.
(11)
الكتاب، 3/ 449 وشرح المفصل، 5/ 118 وشرح الشافية، 1/ 217.
(12)
الكتاب، 3/ 450 وشرح المفصل، 5/ 118.
دميّ بردّ الذاهب منه وهو الياء وتقول في فم: فويه بردّ لامه المحذوفة التي هي الهاء، لأنّ أصله فوه وتقول في حر: حريح، لأنّ أصله حرح فتردّ لامه المحذوفة (1) وأمّا الاسم الذي حذف منه، وبقى بعد الحذف على أكثر من حرفين (2) فإنّ التصغير لا يردّه إلى أصله، لأنّ الردّ ثمّ إنّما وجب ليحصل مثال التصغير، فإذا حصل من غير ردّ فلا حاجة إلى الردّ، فعلى هذا تقول في تصغير ميّت وهيّن: مييت وهيين بالتخفيف (3).
فصل (4) وإذا صغّرت نحو ابن واسم، رددته إلى أصله وصغّرته
فقلت: بنيّ وسميّ بردّ اللام الذاهبة (5) لأنّ أصل ابن بنو كجمل ثم قلبت الواو ياء، وأدغمت فيها ياء التصغير لأنّ الواو والياء إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فبقي، بنيّ، وأمّا اسم فأصله سمو مثل جذع (6) فإذا صغّر عادت الواو وقلبت ياء وأدغمت كما قيل في ابن، وإذا صغّر أخت وبنت وهنت قيل:
أخيّة وبنيّة وهنيّة، بردّ الّلامات المحذوفة، لأنّ أصلهنّ أخوة وبنوة وهنوة على وزن صدقة، ثم حذفوا هاءات التأنيث من أخوة وبنوة وهنوة، وأبدلوا من الواوات تاءات لغير التأنيث، فإنّ التاء في أخت وبنت وهنت بدل من الواو وليست للتأنيث (7) لأنّ تاء التأنيث لا يكون ما قبلها ساكنا بل مفتوحا، إلّا أن يكون ما قبلها ألفا نحو: قطاة، فلما ردّ إلى أخت وبنت وهنت الواو الأصليّة صار أخيوة فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت
الواو ياء وأدغمت فيها ياء التصغير ثم ردت هاء (8)
(1) الكتاب، 3/ 451 والمقتضب، 2/ 235 وشرح الشافية، 1/ 217.
(2)
المفصل، 203.
(3)
شرح المفصل، 5/ 120 وشرح الشافية، 1/ 217.
(4)
المفصل، 203.
(5)
الكتاب، 3/ 454 والمقتضب، 1/ 82 وشرح الشافية، 1/ 217.
(6)
الإنصاف، 1/ 69 ولسان العرب، سمو.
(7)
الكتاب، 3/ 455 وشرح المفصل، 5/ 121.
(8)
غير واضحة في الأصل.
التأنيث/ الأصليّة التي كانت في أخوة وبنوة وهنوة لذهاب التاء التي كانت في أخت وبنت وهنت، لأنّها كانت تدلّ على التأنيث بحسب الصيغة وإن لم تكن تاء تأنيث، فصار تصغير ذلك أخيّة وبنيّة وهنيّة (1).
فصل (2) وكلّ اسم فيه حرف بدل من حرف آخر،
فتصغيره ينقسم إلى تصغير يردّ الاسم إلى أصله، وإلى تصغير لا يردّ الاسم إلى أصله: أما التصغير الذي يردّ الاسم إلى أصله فهو تصغير كلّ اسم فيه البدل غير لازم.
والمراد بالبدل الغير اللازم بدل حرف بحرف، أوجب قلبه علّة تزول في التصغير أو الجمع وذلك نحو: ميزان وباب وناب، فتقول في تصغيرها: مويزين (3) وبييب ونييب (4) بردّها إلى أصلها، لأنّ الميزان من الوزن وأصله موزان بكسر الميم وسكون الواو، فاستثقل ذلك فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فصار ميزان، فلمّا صغّر ضمّت الميم فعادت الواو فصار تصغيره مويزين. وذلك القول في ميقات وميعاد.
وأصل باب بوب لأنّ جمعه أبواب فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، ولم يجز بقاء الألف في التصغير لزوال الفتح وانضمام ما قبلها فوجب ردّ الواو.
وأصل ناب نيب لجمعه على أنياب، ويجمع النّاب من الإبل على نيب (5) فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، ولم يمكن بقاء الألف في التصغير فردّت إلى أصلها وقيل: نييب (6).
وأمّا التصغير الذي لا يردّ الاسم إلى أصله فهو تصغير كلّ اسم فيه البدل لازم والبدل اللازم؛ هو البدل الذي علّته تلزم في المصغّر كما تلزم في المكبّر، وذلك نحو: تخمة وتراث، فإنّ أصل تخمة وخمة لأنّه من وخم وأصل تراث من ورث
(1) الكتاب، 3/ 455 والمقتضب 2/ 268 وشرح المفصل، 5/ 121.
(2)
المفصل، 203.
(3)
الكتاب، 3/ 457 والمقتضب، 2/ 280.
(4)
الكتاب، 3/ 461.
(5)
اللسان، نيب.
(6)
وقد أجاز الكوفيون في نحو: ناب مما ألفه ياء أن يصغّر على نويب بالواو شرح الأشموني 4/ 165.
فأصله وراث، ولكنّهم استثقلوا الضمّة على الواو فقلبوها تاء لأنّ التاء أجلد على الضمّة من الواو، وهذه العلّة لازمة في التصغير فلذلك قيل: تخيمة وتريث، وتقول في تصغير عيد: عييد، وكان حقّه أن يردّ إلى أصله لأنّه من عاد يعود، لكنّهم لمّا قالوا في الجمع أعياد، والجمع والتصغير من واد واحد، قيل في تصغيره: عييد، وإنّما جمعوه بالياء دون الواو؛ ليفرّقوا بين جمع عيد، وجمع عود (1).
فصل (2) وإذا صغّر ما ثالثه واو
نحو: أسود فأجود الوجهين أن يقال: أسيّد (3) لأنّ الواو والياء إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، ومنهم من يظهر فيقول: أسيود (4). وكلّ ما وقعت واوه لاما (5)، وسواء صحّت نحو: عروة (6) ورضوى أو اعتلّت نحو واو عصا وجب قلبها وإدغام ياء التصغير فيها فتقول: عريّة ورضيّة وعصيّة (7)، وإذا صغّرت نحو: معاوية (8) قلت: معيّة (9) لأنّ ألفه تحذف لأجل ياء التصغير فتبقى معيوية فيجتمع الواو وياء التصغير وتسبق الواو (10) بالسكون فتقلب/ الواو ياء وتدغم فيها ياء التصغير وتحذف ياء معيوية (11) الأخيرة لاجتماع ثلاث ياءات، ووقوعها طرفا فيبقى معيّة على مثال دريهم، وهذا على مذهب من يقول: أسيّد، أمّا على مذهب يقول: أسيود فيقول: معيوية (12).
(1) الكتاب، 3/ 460 وإيضاح في المفصل، 1/ 576 وشرح المفصل، 5/ 123 - 124.
(2)
المفصل، 204.
(3)
الكتاب، 3/ 469. وفي إيضاح المفصل، 1/ 576 وهو الفصيح وقياس العربية.
(4)
الكتاب، 3/ 469 وشرح المفصل، 5/ 124 وهمع الهوامع، 2/ 186.
(5)
المفصل، 204.
(6)
في الأصل عزوة، والمثبت من المفصل، 204 وإيضاح المفصل، 1/ 577 وشرح المفصل، 5/ 124.
(7)
الكتاب، 3/ 470 وشرح المفصل، 5/ 124.
(8)
المفصل، 204.
(9)
الكتاب، 3/ 470 - 471 والمقتضب، 2/ 244.
(10)
في الأصل الياء.
(11)
في الأصل معوية.
(12)
المقتضب، 2/ 244 وإيضاح المفصل، 1/ 578 وشرح المفصل، 5/ 125.
فصل (1) وإذا كان في الاسم تاء التأنيث
فهي إمّا ظاهرة وإمّا مقدّرة، فالظاهرة تثبت ولا تحذف، وطريق تصغيره أن تصغّر ما قبل علامة التأنيث ولا تعتدّ بها من حروف الكلمة ثم تضمّ إليها العلامة كما تفعل بالمركّب لأنّها بمنزلته، فيقال في طلحة طليحة (2) والمقدّرة تثبت ظاهرة، في كل ثلاثي (3) نحو: شميسة إلّا ما شذّ من نحو:
عريس (4) ولا تثبت في الرباعي فما فوقه فرارا من الثقل لكثرة حروف الكلمة، ولأنّ الحرف الرابع قد نزّل منزلة تاء التأنيث فتقول في عقرب: عقيرب بغير تاء التأنيث إلّا ما شذّ من نحو: قديديمة في تصغير قدّام (5) وأمّا ألف التأنيث فإذا كانت مقصورة رابعة ثبتت كقولك: حبيلى في تصغير حبلى (6) وسقطت خامسة فصاعدا (7) كقولك:
قريقر في تصغير قرقرى، وهو اسم موضع (8) وأمّا نحو: خنفساء فتصغيرها (9) خنيفساء بثبوت الألف لقوتها بالحركة (10).
فصل (11) وإذا صغّرت ما رابعه حرف زائد من حروف المدّ واللين
نحو: مصباح
(1) المفصل، 204.
(2)
الكتاب، 3/ 418 - 419 وإيضاح المفصل، 1/ 579 وشرح المفصل، 5/ 127.
(3)
قال ابن يعيش في شرح المفصل، 5/ 127: وإنما لحقت التاء في تحقير كلّ اسم مؤنث ثلاثي لأمرين أحدهما: أن أصل التأنيث أن يكون بعلامة والآخر: خفة الثلاثي، فلما اجتمع هذان الأمران وكان التصغير قد يردّ الأشياء إلى أصولها فأظهروا العلامة المقدّرة لذلك.
(4)
انظر شرح المفصل، 5/ 127.
(5)
المقتضب، 2/ 272 وشرح المفصل، 5/ 128 وشرح الشافية، 1/ 237.
(6)
الكتاب، 3/ 418 والمقتضب، 2/ 257.
(7)
الكتاب، 3/ 419 وشرح المفصل، 5/ 128.
(8)
باليمامة فيها قرى وزروع ونخيل كثيرة، معجم البلدان، 4/ 326 وفي معجم ما استعجم للبكري، 3/ 1065 ماء لبني عبس.
(9)
في الأصل فتصغير.
(10)
الكتاب، 3/ 419 والمقتضب، 2/ 258.
(11)
المفصل، 204.
وكردوس (1) وقنديل قلبت الألف أو الواو ياء، وقرّرت الياء بحالها وقلت:
مصيبيح (2) وكريديس وقنيديل على مثال دنينير (3).
فصل (4) وإذا صغّرت ما فيه ثلاثة أصول وزيادتان،
بقّيت التي حذفها يخلّ بالمعنى كالميم في منطلق، مع النون، فإنّك تبقي الميم في التصغير وتحذف النون فتقول:
مطيلق، لأنّك لو حذفت الميم لذهّبت معنى الفاعلية لأنّ الميم زيدت لمعنى الفاعليّة وليست النون كذلك (5) فإن لم تفضل إحدى الزيادتين الأخرى حذفت أيّهما شئت نحو: قلنسوة، فإنّ النون والواو فيهما زائدتان لا تفضل إحداهما الأخرى، فإن حذفت النون قلت: قليسية وإن حذفت الواو قلينسة (6).
فصل (7) والزيادة إن كانت رابعة ألفا أو واوا أو ياء ثبتت
ولم تحذف، ولكن تقلب ياء إن لم تكن إيّاها، كما قلنا في مصباح وكردوس وقنديل، وأمّا الذي زوائده ليست
كذلك فتحذف كلّ زوائده في التصغير، فتقول في سرادق: سريديق بحذف الألف لأنّها زائدة وهي غير رابعة وتقول في عنكبوت: عنيكب، بحذف الواو والتاء لأنّهما زيادتان في غير الموضع المذكور، ويجوز التعويض وتركه فيما حذفت منه هذه الزوائد، فإذا حذفت وصارت الكلمة على مثال: دريهم فأنت مخيّر في التعويض ليصير على مثال:
دنينير وفي التّرك، فإن شئت قلت: مطيلق وإن شئت قلت: مطيليق، وإن شئت قلت:
عنيكب، وإن شئت قلت: عنيكيب لأنّك في التعويض/ وتركه لا تخرج عن مثال
(1) الكردوس: الخيل العظيمة. اللسان، كردس.
(2)
في الأصل مصيبح.
(3)
المقتضب، 1/ 119 وشرح المفصل، 5/ 129 وشرح الشافية، 1/ 249.
(4)
المفصل، 204.
(5)
إيضاح المفصل، 1/ 582 وشرح المفصل، 5/ 130.
(6)
الكتاب، 3/ 327 - 436 والمقتضب، 1/ 119.
(7)
المفصل، 204 - 205.
التصغير (1).
فصل (2) وجمع القلّة يصغّر على بنائه
كقولك في أكلب وأجربة وأجمال وغلمة: أكيلب وأجيربة وأجيمال وغليمة (3).
وأمّا جمع الكثرة ففيه مذهبان:
أحدهما: أن يردّ إلى واحده، ويصغّر عليه ثم يجمع على ما يستوجبه من الواو والنون أو الألف والتاء.
وثانيهما: أن يردّ إلى بناء جمع قلّته إن وجد له، ثمّ يصغّر كما في نحو: غلمان فيقال: إمّا غليّمون أو غليمة (4) لاستكراههم صيغة واحدة تدلّ على التكثير والتقليل، وقد شذّ من المصغّرات ما جاء على غير واحده (5) كأنيسيان في إنسان (6)، وعشيشية في عشيّة، وأصيبيّة في صبية، وأغيلمة في غلمة، ورويجل في رجل (7)، وقولهم أيضا: أصيغر منك، ودوين هذا، فإنّه لتقليل ما بينهما من التفاوت، لا للذّات الموضوع لها اللفظ (8).
(1) الكتاب، 3/ 444 وشرح المفصل، 5/ 131 وشرح الشافية، 1/ 249.
(2)
المفصل، 205.
(3)
الكتاب، 3/ 486 - 490 - 496 وإيضاح المفصل، 1/ 582 وشرح المفصل، 5/ 132.
(4)
الكتاب، 3/ 490 - 492 والمقتضب، 2/ 155 - 209 - 278 وشرح المفصل، 5/ 132 وشرح الشافية، 1/ 265.
(5)
المفصل، 205.
(6)
وقياسه أنيسين إن اعتبر جمعه على أناسين، وأنيسان إن لم يعتبر، وقال الكوفيون أنيسيان تصغير إنسان، لأن أصله إنسيان على وزن إفعلان، وإذا صغر إفعلان قيل: أفيعلان وهو مبنيّ على قولهم إنسان مأخوذ من النسيان فوزنه إفعان، ومذهب البصريين أنه من الإنس فوزنه فعلان. شرح الشافية للرضي، 1/ 274 وحاشية الصبان، 4/ 159.
(7)
والقياس فيها على التوالي عشيّة وصبيّة وغليمة ورجيل. شرح الشافية للرضي، 1/ 278.
(8)
الكتاب، 3/ 477 - 486 وشرح المفصل، 5/ 133 وهمع الهوامع، 2/ 190.
فصل (1) وتصغير الفعل ليس بقياس،
وأمّا نحو: ما أميلحه، فإنّما يعنون الذي يوصف بالملح، ومن الأسماء ما جرى في كلامهم مصغّرا وترك تكبيره نحو: كميت وهو حمرة يخالطها سواد.
فصل (2) والأسماء المركّبة
نحو: بعلبكّ وحضرموت وخمسة عشر، يصغّر الصّدر منها ويضمّ إلى الآخر فيقال: بعيلبكّ وحضيرموت وخميسة عشر وثنّيا (3) عشر وثنيّتا عشرة ولم يجز تصغير الاسمين جميعا، لأنّ الثاني زيد في الأول كزيادة هاء التأنيث.
فصل (4) وتصغير الترخيم
أن تحذف كلّ شيء زيد في بنات الثلاثة والأربعة حتى تصير الكلمة على حروفها الأصول ثم تصغّر كقولك في حارث: حريث وفي أسود: سويد، وفي قرطاس: قريطس (5).
فصل (6) وأمّا تصغير الغير المتمكّن
فمنه الأسماء المبهمة، وقد خولف بتصغيرها تصغير ما سواها بأن تركت أوائلها غير مضمومة ضمّ تصغير، وألحقت بأواخرها ألفات، وزيد قبل آخرها ياء التصغير، وفتح ما قبل ياء التصغير، فقالوا في ذا، وتا: ذيّا وتيّا،
(1) المفصل 205 - 206.
(2)
المفصل، 206. وفيه «والأسماء المركبة يحقّر الصدر منها، فيقال: بعيلبك وحضيرموت وخمسة عشر، وثنيّا عشر.
(3)
غير واضحة في الأصل والتصويب من المفصل، 206. وانظر الكتاب 3/ 476 وشرح المفصل، 5/ 137.
(4)
المفصل، 206.
(5)
الكتاب، 3/ 476 والمقتضب، 2/ 292.
(6)
المفصل، 206.