‌[القسم الأول: الماء الطهور] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

(1)

وهو ما يتبادر عند الإطلاق، أي ما يسبق إلى الفهم بمطلق قولنا: ماء، ولم يقم به خبث، ولا معنى يمنع جواز الصلاة. فخرج: الماء المقيد، والماء المتنجس، والماء المستعمل.

والماء المطلق: أخص من مطلق الماء؛ لأخذ الاطلاق فيه قيدًا، ولذا صح إخراج المقيد به. وأما مطلق ماء فمعناه: أيُّ ماء كان، فيدخل فيه المقيد المذكور، ولا يصح إرادته هنا. غنية المتملي في شرح منية المصلي ص 88، الدر المختار 1/ 181، شرح تنوير الأبصار 1/ 179 العناية شرح الهداية 1/ 69، الاختيار 1/ 13، حاشية رد المحتار 1/ 179 القوانين الفقهية ص 25 منح الجليل 1/ 30، الكافي في فقه أهل المدينة ص 15، التلقين ص 16، مواهب الجليل 1/ 45، تحفة المحتاج، بشرح المنهاج 1/ 67، زاد المحتاج 1/ 7 حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 1/ 67، فتح الوهاب 1/ 30، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 31، كشاف القناع 1/ 25، مطالب أولي النهى 1/ 26، غاية المنتهى 1/ 26، حاشية المقنع 1/ 17، نيل المآرب 1/ 38.

(2)

الإضافة هنا في قوله: كماء السماء للتعريف؛ لا للقيد؛ كماء الورد.

حاشية رد المحتار 1/ 179.

(3)

كالأودية، والثلج المذاب بحيث يتقاطر، والبرد، وماء زمزم. وهذا التقسيم باعتبار ما يشاهد، وإلا فالكل من السماء؛ لقوله تعالى:{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} [سورة الزمر الآية: 21]. ومن عجيب لطف الله: أنه تعالى أكثر من الماء، ولم يحوج فيه إلى =