‌[السؤر المشكوك في طهوريته] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

(1)

فسببه: تعارض الأدلة في إباحته، وحرمته، واختلاف الصحابة في نجاسته، وطهارته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر يوم خيبر بإكفاء القدور من لحوم الحمر الأهلية، وقال:"إنه رجس" وروي عنه أنه قال: لأبجر بن غالب -حين قال له: ليس لي إلا حميرات-: "كل من سمين مالك".

وكان ابن عباس يقول: كل ما يعتلف القت، والتبن، فسؤره طاهر.

وكان ابن عمر يقول: إنه رجس؛ ولأنه يشبه الكلب من حيث أنه غير مأكول اللحم، ويشبه الهرة من حيث أنه يربط في الدُّور، والأفنية، لكن الضرورة فيه دون الضرورة فيها؛ لدخولها مضايق البيت، فأشبه الكلب، والسباع، فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه، واستوى ما يوجب الطهارة، والنجاسة، تساقطا؛ للتعارض فصير إلى الأصل، وهو هنا شيئان: الطهارة في الماء، والنجاسة في اللعاب، وليس أحدهما بأولى من الآخر.

فتعارضت الأدلة فيه فوقع الشك، والشك في طهوريته؛ لأنه يشبه الهرة من الوجه الذي ذكرنا، فيكون طهورًا باعتباره، ويفارقها من حيث أنه لا يدخل المضايق، ولا يصعد الغرف، فكان البلوى فيه دونها في الهرة، فيخرج من أن يكون طهورًا باعتباره، فأوجب الشك في الطهورية؛ لأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه، وكذا لبنه طاهر، وعرقه لا يمنع جواز الصلاة، وإن فحش فكذا سؤره.

حاشية رد المحتار 1/ 226، تبيين الحقائق 1/ 34، حاشية الشلبي 1/ 34، الهداية 1/ 25، بدائع الصنائع 1/ 65.

(2)

فالمراد به: التوقف؛ لتعارض الأدلة. وكان أبو طاهر الدباس ينكر هذا القول، ويقول: لا يجوز أن يكون شيء من أحكام الشرع مشكوكًا؛ ولكن معناه: يحتاط فيه فلا يتوضأ به حالة الاختيار، وإذا لم يجد غيره يجمع بينه، وبين التيمم.

البناية شرح الهداية 1/ 113، شرح فتح القدير 1/ 113، حاشية الشلبي 1/ 34، تبيين الحقائق 1/ 34، الجوهرة النيرة 1/ 45.

(1)

والفرس.

المعجم الوسيط ص 64 مادة بغل، محيط المحيط ص 47 مادة البغل.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 34، بدائع الصنائع 1/ 65، شرح فتح القدير 1/ 113، البناية 1/ 113.

(3)

لأنه يشبه الكلب من وجه، والهرة من وجه.

وقيل: الشك في الطهارة، والطهورية جميعًا.

والصحيح هو الشك في طهوريته. قال في الهداية 1/ 25: "وهو الأصح". وقال ابن نجيم في البحر الرائق 1/ 134: والأصح أنه مشكوك في طهوريته وهو قول الجمهور. هذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لا ينجِّس الثوب، والبدن، والماء، ولا يرفع الحدث. لهذا قال في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام:"إن الاختلاف لفظي؛ لأن من قال: الشك في طهوريته، لا في طهارته، أراد أن الطاهر لا ينجس به. ووجب الجمع بينه، وبين التراب، لا أن ليس في طهارته شك أصلًا؛ لأن الشك في طهوريته، إنما نشأ من الشك في طهارته، لتعارض الأدلة في طهارته، ونجاسته".

البحر الرائق 1/ 34، حاشية رد المحتار 1/ 226، تبيين الحقائق 1/ 34، حاشية الشلبي 1/ 34، الاختيار 1/ 19، بدائع الصنائع 1/ 65.

(4)

وعند الحنابلة: سؤر الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة، وابن عرس، ونحوهما من حشرات الأرض طاهر، وسؤر سائر سباع البهائم، وجوارح الطير، والحمار الأهلي، والبغل، وكل حيوان نجس ينجس؛ وفي سؤر الجلالة روايتان: إحداها نجسة؛ لأنها تنجست بالنجاسة، والريق، لا يطهر، والثانية: سؤرها طاهرة؛ لأن الهر، والضبع، يأكلان النجاسة وهما طاهران، وحكم أجزاء الحيوان، حكم سؤره؛ لأنه من أجزائه، فأشبه السنور في الطهارة، والنجاسة؛ لأنه في معناه. قال في غاية المطلب "مخطوط" ق 10 عن الرواية الأولى:"إن هذه الرواية هي الأصح" ا. هـ.

تحفة الفقهاء 1/ 54، شرح فتح القدير 1/ 113، المغني 1/ 17، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 343.

(1)

لأن المحرمات يحتاط؛ لإثباتها ما أمكن.

البحر المحيط 6/ 170، التمهيد في أصول الفقه 3/ 214، شرح مختصر الروضة 3/ 701.

(2)

حاشية رد المحتار 1/ 226، البحر الرائق 1/ 133، شرح فتح القدير 1/ 116.

(3)

البحر الرائق 1/ 133.

(4)

الهداية 1/ 25.

(5)

الأتان: الأنثى من الحمير، تقول: حمارة ولا تقُل: أتانةٌ.

مختار الصحاح ص 2 مادة أت ن، المصباح المنير 1/ 3 مادة الأتان، القاموس المحيط 1/ 110 مادة أت ن.

(6)

قال عين الأئمة: الصحيح أنه نجس نجاسة غليظة؛ لأنه حرام بالإجماع.

وإلى نجاسة لبنها ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وعن محمد أنه طاهر ولا يشرب. =

= البحر الرائق 1/ 134، شرح فتح القدير 1/ 114، حاشية الشلبي 1/ 34، تبيين الحقائق 1/ 28، غنية المتملي ص 170، الشرح الكبير في فقه المالكية 1/ 50، الشرح الصغير 1/ 19، روض الطالب 1/ 12، أسنى المطالب 1/ 12، المستوعب 1/ 318، كشاف القناع 1/ 195.

(1)

يعني: إن شاء توضأ أولًا، وإن شاء تيمم أولًا.

كنز الدقائق 1/ 34، بداية المبتدي 1/ 25، المختار 1/ 19، الكتاب 1/ 29، تحفة الفقهاء 1/ 205.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 15، الاختيار 1/ 19، الهداية 1/ 25، تحفة الفقهاء 1/ 55، العناية 1/ 117.

(3)

لأن الماء إن كان طهورًا، فلا معنى للتيمم تقدم أو تأخر، وإن لم يكن طهورًا، فالمطهر هو التيمم، تقدم أو تأخر، ووجود هذا الماء وعدمه بمنزلة واحدة، وإنما يجمع بينهما؛ لعدم العلم بالمطهر منهما عينًا، والأفضل تقديم الماء؛ ليخرج عن الخلاف، ولمراعاة وجود صورة الماء.

تبيين الحقائق 1/ 35، حاشية الشلبي 1/ 35، الاختيار 1/ 19، الهداية 1/ 25، بدائع الصنائع 1/ 65، شرح فتح القدير 1/ 117.