‌المبحث الثالثالاعتراضات على تقرير ابن الصلاحمفاد أحاديث «الصحيحين» للعلم - المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين - جـ ١

‌

‌المَبحث الثَّالث

الاعتراضاتُ على تقريرِ ابنِ الصَّلاح

مَفاد أحاديثِ «الصَّحيحين» للعلمِ

اعترَضَ بعضُ الأصوليِّين مِن المُتكلِّمين على الحُكم الَّذي قرَّره ابن الصَّلاح في حقِّ ما اتُّفِق عليه مِن أحاديثِ «الصَّحيحين» ، فيهم مَن هو مُشتغل بالحديثِ على قلَّتهم، تَنوَّعت جهاتُ اعتراضاتِهم على دعواه بحسب مَأخذها النَّقليِّ أو العقليِّ؛ راجعةٌ في مُجملِها إلى أصلين اثنين، لا تكاد تخرجُ تلك المُعارضات المُنتثرة في كُتبِ الأصول أو المُصطلح عن واحدٍ مِن هذين:

الأصل الأوَّل: نفي وقوع التَّلقِّي نفسِه.

الأصل الثَّاني: منع إفادة التَّلقِّي للمطلوبِ المُتنازع فيه.

فأمَّا الأصل الأوَّل في معارضة تقريرِ ابن الصَّلاح ومَن وافقَه: فمَبنيٌّ على نقضِ مُقدِّمات دليلِه، لترجع على النَّتيجة بالنَّقض، وهذا الأصل مُتفرِّع بدورِه إلى جِهتين من جِهاتِ البحثِ والمناظرة:

الأولى: مِن جهة نفي الدَّليل على الدَّعوى في أصلها.

الثَّأنية: من جهةِ إثباتِ انخرامِ بعض شروطِ تحقُّقِها.

وأمَّا الأصل الثَّاني في مُعارضة تقرير ابن الصَّلاح:

فيتمثَّل في نفيِ النَّتيجة الَّتي خَلُص إليها ابن الصَّلاح ومَن وافقه، لتعود بالقطعِ بين مُقدِّمات استدلالِه، وما أفضت إليه مِن نتيجة، وهي مُتفرِّعة إلى ثلاث جهاتٍ:

الأولى: مِن جهة محلِّ وقوع التَّلقِّي.

الثانية: مِن جهة نفي أثر هذا التَّلقِّي في الاعتقاد.

الثَّالثة: مِن جهة نفيِ النَّتيجة بنفيِ بعض لوازِمها.

وفي تفصيل الجواب عنها جميعها مُستعينين بالله تعالى نقول: