‌المطلب الثالثدفع دعوى الإمامية كتم البخاري لمناقب علي عليه السلام بالاختصار - المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين - جـ ١

‌

‌المَطلب الثَّالث

دفع دعوى الإماميَّةِ كتمَ البخاريّ لمناقب عليِّ عليه السلام بالاختصار

فأمَّا دعوى المُعترضِ تحايُلَ البخاريِّ في كتمِ منقبةِ عليٍّ عليه السلام في صرفِه لعُمر رضي الله عنه عن جلدِ المَجنونة، وذلك بتقطيعِ الحديثِ وفصلِه عنه: فلو كان البخاريُّ مُتقصِّدًا إخفاءَ ذلك تنقُّصًا مِن قدرِه، فما كان شيءٌ ليَضطَرَّه إلى أن يُفرَد له في «صَحيحِه» بابًا مُستقِلًّا كامِلًا في مَناقبِه

(1)

!

وما هذا التَّوجيه المُستقبح من (النَّجميِّ) لهذا العَملِ من البخاريِّ، إلَّا نتاجُ سوءِ ظنِّه به، وغباوتِه عن تفهُّم منهجِه في التَّصنيف؛ ذلك أنَّ الشَّطرَ الأوَّلَ مِن المتنِ المَحذوف، والمُتضمِّن لقصَّة عمر مع عليٍّ، هو مَوقوفٌ في أصلِه كما لا يخفى، بخلاف الشَّطرِ الَّذي اقتصر عليه البخاريُّ، فإنَّه مُفيدٌ للرَّفعِ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، وهو مُتقصَّدُ البخاريِّ أصالةً لاندراجه في موضوعِ كتابهِ، وتدليله به على ما ترجَم به البابَ.

وأمَّا أنَّه اختصر إسنادَ القِصَّة بأن عَلَّقه: فلأجلِ الخلافِ الحاصلِ على أبي ظبيانَ في ذكره لابنِ عبَّاس مِن عَدمِه، وكذا للاختلاف عليه في رفعِه ووقفِه، قد بَيَّن هذا الخُلْف غير واحدٍ مِن النُّقاد

(1)

.