‌المطلب الثالثإعلال الشيخين للحديث إذا خالف متنهالصحيح المشهور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم - المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين - جـ ١

‌

‌المَطلب الثَّالث

إعلالُ الشَّيخين للحديثِ إذا خالفَ متنُه

الصَّحيح المشهورَ مِن سُنَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

وهذا النَّوع مِن التَّعليل من أكثرِ ما يستعمله الشَّيخان في نقدِ المتون، وقد رَدَّ النُّقادُ كثيرًا مِن الأحاديث بهذه العِلَّة

(1)

.

فمِن أوضحِ أمثلتِه عند البخاريِّ:

ما أخرجه

(2)

عن عبد الله بن مالك اليحصُبي، عن عقبة بن عامر:

أنَّ أختَه نَذَرت أن تحُجَّ ماشيةً، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم:(لِتحُجَّ)، وقال بعضهم:(ولتُهدي»)، قال البخاريُّ:«ولا يصحُّ فيه الهَديُ، لقولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم: «مَن نَذَر أنْ يَعصي الله فلا يَعصِه» اهـ.

يشير البخاريُّ في هذا النَّص إلى حديثِ عقبة بن عامر في شأنِ أختِه الَّتي نَذَرت أن تذهبَ إلى الكعبة راجِلةً، وقد اختلَفَت الرَّوايات في جوابِ النَّبي صلى الله عليه وسلم له، وأغلبُها مَدارها على عِكرمة، ورُواتها ثقات، فمنها: ما فيه أمرها بالرُّكوب والصَّوم ثلاثة أيَّام، ومنها: ما فيه الرُّكوب والهدي، والرِّواية الَّتي اختارها الشَّيخان في «صحيحيهما» تقتصرُ على الأمرِ بالرُّكوب فقط، دون إلزامٍ بكفَّارة

(3)

.

ولِذا اختارَ البخاريُّ لهذا الحديثِ في «صحيحه»

(1)

إسنادًا آخر إلى عقبة رضي الله عنه ليس فيه عكرمة، ولفظ متنِه فيه:«لتَمشِ ولتركبْ» ، لأجل أن يُوافق المشهورَ من سُنَتِّه صلى الله عليه وسلم في أحاديث خرَّجها هو نفسه في «صحيحه»

(2)

، والَّتي تخلو من ذكر كفَّارةٍ على النَّاذِر، لا بصيامٍ ولا هدي.

وهنا نلحظ أنَّ البخاريَّ لم يسلُك في هذا المثالِ ما سَلكه بعض العلماء من طريقة التَّوفيق بين هذه الرِّوايات

(3)

؛ فليس هو مِمَّن يقنع بهذا المنهج المُتكلَّف، وإنَّما يأخذ بالرِّواياتِ المَشهورة الثَّابتة، ويردُّ ما عَداها ولو كانت بأسانيدِ جيِّدةً في ظاهرِها، إذ الأخذُ بالأصحِّ في مثل هذه الحالات أوْلى عنده مِن تعسُّفِ التَّأويلات

(4)

.

فكان من حصيفِ تَعاملِ الشَّيخينِ مع الأخبارِ، أنَّ الحديثَ الضَّعيفَ لا يَلتفِتانِ إليه ولا يُعارِضان به الصَّحيحَ، ولا يشتغلانِ بتأويلِه، ما داما يَريانِ في إسنادِه خَلَلًا

(5)

.

ومثاله الآخر عند البخاريِّ:

ما رواه

(1)

مِن حديثِ حُصين بن عبد الرَّحمن، عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة الأنصاري في أكلِ بعضِ الصَّحابةِ الضَّب، وفيه:«فلم يأكل صلى الله عليه وسلم ولم يَنْهَ»

(2)

.

وقد تابع حصين بن عبد الرَّحمن كلٌّ مِن: عديِّ بن ثابت، ويزيد بن أبي زِياد، عن زيد بن وهب به.

أمَّا الأعمش فخَالفهم، فرواه هو عن زيد بن وهب، عن عبد الَّرحمن بن حسنة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:«فأكفِئوها»

(3)

.

فلم يتردَّد البخاريُّ في الحكم بخطأِ الأعمش في روايتِه هذه، مع أنَّ مخرجَها غير مخرج الأولى؛ فهما بهذا حديثان مستقلَّان! فلم تمنعه إمامةُ الأعمش البخاريَّ مِن توهيمِه، مُحتجًّا فيما احتجَّ به بغلط متنِه، فقال:«وحديث ثابتٍ أصحُّ، وفي نفس الحديثِ نَظر! قال ابن عمر رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «لا آكله ولا أحرِّمه» ، وقال ابن عبَّاس رضي الله عنه:«لو كان حرامًا لم يُؤكل في مائدة النَّبي صلى الله عليه وسلم»

(4)

.

ومثاله أيضًا عند البخاريِّ:

ما ذكره البخاريُّ في ترجمة (حَشْرج بن نَباتة)

(5)

: أنَّه سمِع سَعيد بن

جُمهان، عن سفينة رضي الله عنه، أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم:«هؤلاء الخلفاء بعدي»

(1)

.

فبيَّن البخاريُّ تفرُّدَ (حشرج بن نَباتة) بهذا الحديث، وأنَّه مِن أوهامِه باستنكاره لمتنِه، ولأجله أدخلَ حشرجًا في «الضُّعفاء

(2)

«! يقول: «وهذا حديث لم يُتابع عليه؛ لأنَّ عمر بن الخطاب وعليَّ بن أبي طالب قالا: «لم يستخلف النَّبي صلى الله عليه وسلم»

(3)

.

فهذا الحديث لفظه صريحٌ في النَّص النَّبويِّ على خلافةِ أبي بكر رضي الله عنه ثمَّ صاحبيه مِن بعده، والثَّابت المعروفُ أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يستخلف تصريحًا

(4)

.

والبخاريُّ إذا أطلق «نفيَ المتابعة» على متنٍ من المتونِ، فالعادة أنَّه يريد به ردَّ الحديث

(5)

.

وأمَّا مثال هذا البابِ عند مسلم:

فما رواه

(6)

من طريق أبي معاوية محمَّد بن خازم، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أمِّ سلمة:

«أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرها أن توافي معه صلاة الصُّبح يومَ النَّحر بمكَّة»

(7)

.

عقبَّ عليه مسلم ببيان علَّتِه فقال: «وهذا الخبر وَهم من أبي معاوية

(1)

لا من غيره، وذلك أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الصُّبح في حجَّته يوم النَّحر بالمزدلفة، وتلك سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يأمر أمَّ سَلَمة أن تُوافي معه صلاة الصُّبح يومَ النَّحر بمكَّة وهو حينئذٍ يصلِّي بالمزدلفة؟!».

فقد أعلَّ مسلم الحديث لما رأى في مَتْنِه مِن فسادِ معارضته للمعروف مِن صلاتِه صلى الله عليه وسلم الصُّبحَ بمزدلفة، مُبيِّنًا مَوضعَ اللَّفظ الَّذي أفسد معناه بقوله:«إنَّما أفسد أبو معاوية معنى الحديث حين قال: تُوافي (معه» ).

ومثاله أيضًا عند مسلمٍ:

ما رواه تحت باب «ذكرُ خبرٍ واهٍ تدفعه الأخبارُ الصِّحاح»

(2)

، مِن طريق سَلمة بن وردان، عن أنس رضي الله عنه:

«أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا من أصحابه، فقال: «يا فلان هل تزوَّجت؟» ، قال: لا، وليس عندي ما أتزوَّج به! قال:«أليس معك: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؟» ، قال: بلى، قال:«رُبع القرآن» ! قال: «أليس معك: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}؟» قال: بلى، قال:«رُبع القرآن» ! قال: «أليس معك: {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا}؟» قال: بلى، قال:«رُبع القرآن» ! قال: «أليس معك: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ}؟» قال: بلى، قال:«رُبع القرآن!» قال: «أليس معك آية الكرسيِّ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ}؟» قال: بلى، قال:«رُبع القرآن!» ، قال:«تزوَّج، تزوَّج، تزوَّج!»

(3)

.

فقال مسلم: «هذا الخبر الَّذي ذكرناه عن سَلمة عن أنسٍ: خبرٌ يخالف الخبرَ الثَّابت المشهور، فنَقلَ عوامُّ أهل العدالة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشَّائع من قولِه: «{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدل ثُلث القرآن» ، فقال ابن وردان في روايتِه:«إنَّها رُبع القرآن» ، ثمَّ ذَكر في خبره مِن القرآن خمسَ سُور، يقول في كلِّ واحدٍ منها:«رُبع القرآن» ، وهو مُستنكر غير مفهومٍ صحَّةُ معناه!».

هكذا أعلَّ مسلم الحديث بنظره المُستنكر لمتنِه، وهو يتعجَّبُ مِن سلمة بن وردان كيف جَعَل القرآن خمسةَ أرباع، كيف تكون خَمْسُ سُوَرٍ كلٌّ منها رُبُعًا للقرآن؟! والرُّبع رابعُ أربعة؛ على ما في متنِه مِن مخالفة الرِّوايات الصَّحيحة، في عدلِ سورةِ الصَّمدِ الثُّلثَ من القرآن لا الرُّبع؛ فهذا أحدُ الأحاديث الَّتي استُنكرت على ابنِ وردان، ولأجلِها ضُعِّف

(1)

.