‌المبحث الثالثتجدد دعوى إنكار السنة في مصر - المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين - جـ ١

‌

‌المَبحث الثَّالث

تجدُّد دعوى إنكارِ السُّنة في مصر

وفي الوقت الَّذي كان يحاول فيه علماء الهند إطفاءَ لهيبِ هذه البدعة المُتطايرةِ في ربوعِ بلادِهم، تطايرت شراراتها جِهة الغربِ، مُصيبًا فَيْحُها بلاد العَرَب، ثمَّ توسَّعت رقعة الحريقِ تتراءا للنَّاظرين في كتاباتٍ مِصريَّةٍ مُتناثرةً، بين مؤَلَّفٍ مُستقلٍّ ومَقالٍ في صحيفةٍ

(1)

.

ووَا أسفي على (رشيد رضا)! كيف طوَّعت له نفسُه فسَحَ المجال لبعضِ هذه الأقلام أن تبرُز في مجلَّتِه «المنار»

(2)

.

لكن لم تدُم جذوة هذه الدَّعوة إلى ترك السُّنة طويلًا، حتَّى خبا سُعارُها شيئًا فشيئًا في مُجتمعاتٍ سُنِّيَةٍ مذهبيَّةٍ مُحافظةٍ، لم تزَل على فِطرتِها الدِّينيَّة الرَّافضةِ لكلِّ فكرٍ هدَّامٍ دخيلٍ؛ الأمر الَّذي استفزَّ أربابها لِلَمْلَمة شَتاتها بعدُ بعقودٍ، في شبه كيانٍ فكريٍّ مُتكاتفٍ، يسعى لنشرِ أفكارِه في المجتمعات الإسلاميَّة بشكلٍ مُنظَّمٍ، مَدعومًا من جِهات غربيَّةٍ لم تزل مُصرَّةً على تطويع الإسلام، وعلى يدِ بعضِ أساتذةِ الجامعاتِ المصريَّة بخاصَّة.

شاهد ذلك: ما تسمعه من حكايةِ عَرَّابِهم (أحمد صبحي مَنصور) لقصَّةِ هذا المذهب، في حوارٍ له مع إحدى القنوات الإخباريَّة السُّعوديَّة، حيث قال فيه:« .. لقد بدأنا كحركةٍ إصلاحيَّةٍ عام 1977 م، عندما كنتُ أقوم بالتَّدريسِ في جامعةِ الأزهر، وبعد أن قُبِض علينا، وتركتُ الأزهرَ عام 1987 م، أصبحنا مجموعةً كبيرةً مِن أساتذة جامعاتٍ ومُحامين وغير ذلك، وازدادَ التَّعاطف معنا» .

وكان ممَّا زعمَه في تصريحِه أيضًا، أنَّ بدءَ الوجود التَّاريخيِّ لهذه الفِرقةِ المُعاصرة عائدٌ إلى تقريراتٍ لـ (محمَّد عبده) في هذا الباب من الاحتجاجِ بالسُّنة، فزعم أنَّ (عبدُه) كان خارجًا «عن السُّنةِ وعن التَّصوُّفِ، فقد انتقدَ البخاريَّ، وأنكرَ الشَّفاعة؛ لكنَّ تلميذَه الشَّيخ (رشيد رضا) خانَ مَبادئَه، وتعاوَنَ مع السَّلفية» !

ثمَّ أبانَ (صبحي منصور) عن أصولِ طائفتِه: أنَّها قائمة على الاكتفاءِ بالقرآن وحده في التَّشريعِ، وعلى ردِّ ما سواه مِن النُّصوص المَنسوبةِ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأنَّ من أغراضِ دعوتِهم: بيان تعارضِ كثيرٍ من هذه السُّنَن مع القرآن، وشَدَّد في ذلك على «صحيح البخاريِّ» بخاصَّةٍ، ونَبَزه بأوصافٍ جُزافٍ، فادَّعى أنَّ الأحاديث لا تعدو أن تكون «كلامًا أو سُنَّةَ البخاريِّ، وأنَّها نصوص بَشريَّة!

فما دامَ أنَّ الله سبحانه وتعالى قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيناً} [المائدة: 3]، فليس هنالك بعدَ ذلك أيُّ إكمالٍ، كأنْ يأتي البخاريُّ بعد مائتي سنةٍ ليُكمِل نقصًا؛ فنَرى في هذا اتِّهامًا مُبطَّنًا منهم للرَّسول، بأنَّه لم يبلِّغ جزءً مِن الدَّين، وتَرَكه لأبي هريرة وللبخاريِّ ولغيرهم»

(1)

!