فإن هَذَا الحكمَ لَا بُدَّ أن يَكُون مناسبًا وموافقًا لمَحَلّه. - تفسير العثيمين: النمل

فإن هَذَا الحكمَ لَا بُدَّ أن يَكُون مناسبًا وموافقًا لمَحَلّه. وكلُّ حُكم وافقَ مَحَلّه فَهُوَ إصلاح؛ لِأَنَّ هَذَا يتضمَّن العدل والإصلاح.

‌

‌الْفَائِدَة الخَامِسَةُ:

وصف الله تَعَالَى بالعزّة والعلمِ؛ لِقَوْلِهِ: {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ} .

‌

‌الْفَائِدَة السَّادِسَةُ:

قَرْن العزّة مَعَ العلمِ فِي هَذَا الموضعِ يُستفاد منه فائدة مستقلّة غير فائدة العزّة عَلَى حدةٍ والعلم عَلَى حدةٍ، يعني يُستفاد من جمعهما فائدة مكوَّنة منهما، وهي: أن حكمَ اللهِ سبحانه وتعالى لَا بُدَّ أن ينفذَ، لِقَوْلِهِ:{وَهُوَ الْعَزِيزُ} ، ولا بد أن يَكُون مطابِقًا وصحيحًا، لِقَوْلِهِ:{الْعَزِيزُ} لأَنّنا قُلْنَا فيما سبق: إن من تمامِ الحكمِ العلمُ والعزّة، فالعِلم ليحكمَ بالصَّوابِ، والعزّةُ لينفذَ ما حكمَ به، وإن خلل الحكم يأتي إمَّا منَ الجهلِ وإمَّا من الضعفِ؛ إمَّا لجهلِ الحاكمِ فيحكم بغير الصَّواب، وَإمَّا لضعفِه فلا يستطيع أن ينفذَ.

إِذَنْ: يُؤخَذ من جمع هذين الوصفينِ لله سبحانه وتعالى عَقِبَ ذِكْرِ الحكم: تمام حكمِ اللهِ، حَيْثُ كَانَ مبنيًّا عَلَى العزّة والعلمِ، فبالعزّة يَكُون التنفيذُ، وبالعلم يَكُون الصَّواب.

‌

‌الْفَائِدَة السَّابِعَةُ:

تقديم الأخصّ مِنَ الأوصافِ عَلَى الأعمِّ، فالأخصُّ معناه الأنسبُ للقضيّة، فهنا قدَّم العزَّة عَلَى العلمِ مَعَ أن العلمَ سابقٌ عليها فِي الترتيبِ الحكميّ؛ ففِي الترتيب الحكميّ العلم أسبقُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَان يعلم ثُمَّ يحكم ثُمَّ ينفِّذ. لكِن هنا قدَّم العزَّةَ على العلمِ فِي الذِّكر، وقد تقدّم فِي التفسيرِ.

* * *