‌ ‌الآية (79) * * *   قَالَ اللهُ عز وجل: {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ - تفسير العثيمين: النمل

‌

‌الآية (79)

* * *

قَالَ اللهُ عز وجل: {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ} [النمل: 79]

* * *

قَالَ المُفَسِّر رحمه الله: [{فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} ثِقْ بِه {إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ} أي: الدِّين البَيِّن، فالعاقبةُ لكَ بالنصرِ عَلَى الكفَّار].

قوله: {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} الخطاب للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، والأَمْر هنا للوجوبِ، والتوكُّل نصفُ الدينِ، قَالَ الله تَعَالَى:{فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} [هود: 123]، وقال:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]، ولا استعانةَ إِلَّا باعتمادٍ، ولهَذَا يَقُولُونَ: إنَّ الدِّين عِبَادةٌ وتَوَكُّل؛ عبادةٌ يَفعلُها الْإِنْسَان، وتَوَكُّل يَعتمِد به عَلَى اللهِ سبحانه وتعالى.

هنا قَالَ المُفَسِّر رحمه الله: [{فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} ثِقْ بِه]، وفسَّره غيرُه بأنَّ التوكُّلَ هُوَ الاعتمادُ عَلَى اللهِ مَعَ الثِّقَة، فلا بدَّ مِنِ اعتمادٍ وثقةٍ، وبهما يَكُون التوكُّل، فقد تَعْتَمِدُ عَلَى غيرِ اللهِ مثلًا لكِن لا تَثِق به، وقد تَعْتَمِد عَلَى إِنْسَانٍ فِي أنْ يشتريَ لك شيئًا، ولكِنَّك مَعَ هَذَا لا تَثِقُ به، وقد تَثِق بالْإِنْسَان فِي أمانتِهِ ولكِنَّك لا تَعْتَمِد عليه لِضَعْفِه، والأوَّل إمَّا لضعفه أو خيانته، أَمَّا اللهُ عز وجل فيَجِب عليكَ أنْ تَعْتَمِد عليه واثقًا به، ولا يُمْكِن تحقيقُ التوكُّل إِلَّا بهَذَا.

إِذَنِ: التوكُّل عَلَى اللهِ: الاعتمادُ عليه مَعَ الثِّقة به، فلا بدَّ منَ الأَمْرينِ؛ من اعتمادٍ وثقةٍ. والأَمْرُ بالتوكّل لا ينافي فِعْلَ الأَسْبَابِ الصَّحيحةِ الَّتِي تؤثِّر فِي المُسبَّبَات؛ فإن

الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بلَا شَكّ كَانَ سيّدَ المتوكِّلين، ومع ذلك كَانَ يفعل الأَسْبَاب الَّتِي تحصُلُ بها المنافعُ وتَندَفِع بها المضارُّ؛ كَانَ يأكل ويشرب ويلبس. وَكَانَ أيضًا يتّخذ ما يَقِي مِنَ الضَّرَرِ، حَتَّى إنَّهُ فِي أُحُدٍ ظَاهَرَ بينَ دِرْعَيْهِ

(1)

، يَعْنِي: لَبِسَ دِرْعَيْهِ، كُلّ ذلكَ تقويةً للأَسْبابِ الَّتِي تندفِعُ بها الأضرارُ.

فإِذَنِ: التوكُّل عَلَى اللهِ لا يَعني ألَّا تأخذَ بأَسْبابِ النجاحِ، بل خُذْ بالأَسْبَابِ مَعَ الاعتمادِ عَلَى اللهِ تَعَالَى والثِّقة به أنْ يَنْفَعَ بهَذَا السَّبَب.

ولمّا حَجَّ قومٌ من أهل اليمنِ وَلَيْسَ معهم زادٌ قَالُوا: نحن نحجّ ونحن المتوكّلون؛ فماذا قيل لهم؟ قيل لهم: أنتمُ المتواكِلون

(2)

، ففرقٌ بين التواكُلِ والتوكّل، فالْإنْسَان الَّذِي يريد أنْ تأتيَه الأُمُورُ بدونِ فِعْلِ أَسْبابها هَذَا متواكِل وَلَيْسَ عنده عقلٌ، والبهائم والحشرات وغيرها تفعل الأَسْبَاب، مَعَ أنّ الَّذِي قامَ بِرِزْقِها وتكفّل به هُوَ اللهُ سبحانه وتعالى:{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6]، ومع ذلك تجدها تفعل الأَسْبَاب، بل قَالَ الرَّسُول عليه الصلاة والسلام:"لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكلِهِ لَرَزَقَكُمْ كمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا"

(3)

، لم يقلْ: تبقى فِي أوكارها ويأتيها رِزْقُها، قَالَ: تغدو، أي: تَذْهَب فِي الصباحِ فِي الغدوِّ خِماصًا،

يَعْنِي: جائعةً، وتَرُوحُ فِي آخرِ النَّهار بِطانًا: مَلآنة بُطُونُها.

فالْإِنْسَان المتوكِّل هُوَ الَّذِي يأخذُ بالأَسْبَاب النافعةِ، أَمَّا الأَسْبَاب الَّتِي لا تنفعُ فإن الأخذَ بها نوعٌ من الشِّرْك، فكُلّ مَن أخذ بسببٍ لَيْسَ بنافعٍ - يعني ما دلَّ عَلَى نفعه الحِسّ ولا الشَّرع - فَإِنَّهُ قد فَعَلَ نوعًا منَ الشِّركِ. ولهَذَا التمائمُ والتعوُّذات والتِّوَلَة ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ من الأُمُورِ الَّتِي يَزْعُمُون أَنَّهَا تفعل وهي لا تفعل، جَعَلَها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم منَ الشِّرْكِ؛ لأننا نَقُولُ فِي تقريرِ هَذَا: كُلّ مَنِ اتَّخذ سببًا غيرَ نافعٍ، يعني لا يَدُلّ عَلَى نفعِه شرعٌ ولا حِسٌّ، وإن شئتَ قُلْ: شرع ولا قَدَر، فَإِنَّهُ مُشْرِك.

ووجه كونه مشركًا أنه أثبتَ سببًا لم يجعلْه اللهُ سببًا، فكَانَ مُشَارِكًا لله تَعَالَى هنا فِي تقديرِهِ؛ لِأَنَّ مقدِّر الأَسْبَاب وجاعلَ الأَسْبَابِ سببًا هُوَ اللهُ، فهَذَا إِلَى اللهِ، فأنت إذا قلتَ: هَذا سببٌ، وَهُوَ لَيْسَ بسببٍ، فقد أشركتَ مَعَ الله، وجعلتَ نفسَكَ شَريكًا مَعَ اللهِ سبحانه وتعالى.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَنِ اتخذ سببًا مُحَرَّمًا مثل الرِّبا، هل يُعَدُّ مِنَ الشِّركِ؟

فالجواب: هَذَا لا يُعدّ مِنَ الشرك؛ لِأَنَّ هَذَا السَّبَب حِسِّيٌّ، فكونه سببًا للرزقِ سببٌ حِسّيّ، لَكِنَّهُ مُحَرَّم شرعًا، فالذي يُرابي اتَّخذ وسيلةً تُحَقِّق له الرِّبْحَ قَدَرًا؛ لِأَنَّهُ إذا قَالَ: أُعطيك عشرةً وتردّها اثني عَشَرَ، فهَذَا سببٌ للربحِ، لَكِنَّهُ سببٌ قدريٌّ، لِأَنَّ اللهَ ما أذِن فِيهِ شرعًا، لكِن إذا وقعَ عَلِمنا أَنَّهُ أذِن فِيهِ قَدَرًا، وهَذَا لَيْسَ بشِركٍ؛ لِأَنَّهُ سببٌ قَدَرِيٌّ، إِنَّمَا هُوَ محرَّم لِأَنَّهُ منهيٌّ عنه شرعًا.

إِذَنِ: التوكُّل عَلَى الله هُوَ الاعتماد عَلَى الله مَعَ الثقةِ به، لَيْسَ مجرّد الاعتماد، بل مَعَ الثقة، ولا ثِقة إِلَّا برجاءٍ. ثُمَّ إن التوكّل قُلْنَا: لا ينافي فعلَ الأَسْبَاب الَّتِي جعلها الله تَعَالَى سببًا شرعًا أو قَدَرًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل يَصِحُّ أن تقول لفلانٍ منَ النَّاس: أَعتمِد عليك فِي إنجاز هَذَا الأَمْر؟

فالجواب: ليس فيها شيءٌ، بشرطِ أن يَكُونَ حقيقةً ممَّا يُمْكِنُ الاعتمادُ عليه فيه؛ لِأَنَّ الاعتماد على الأَسْبَاب الحقيقيَّة جائزٌ، لكِن مَعَ اعتقادِ أَنَّهُ سببٌ لا أَنَّهُ مستقلّ.

وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: ما حُكْمُ قول العوامّ عِندنا: (وَكِّلِ اللهَ)؟

فالجواب: الظَّاهرُ أن معنى (وَكّلِ الله) عندهم: اعتَمِدْ عَلَى اللهِ، وَلَيْسَ المَعْنى: اجْعَلِ اللهَ وَكِيلًا لكَ، أو معناه أن الله تَعَالَى يَكُون شاهدًا عليك، فليس المقصود أنِّي أنا فِي قِيامي بأمركَ مثل قيام الله تَعَالَى بأمرِكَ، فهم قصدُهم: اعتمد عليَّ الله ووكِّلْه عليَّ شهيدًا؛ لأَنَّنا لو نَظَرْنا إِلَى ظاهرِ اللفظِ فالمَعْنى أني أنا لكَ بمنزلةِ اللهِ، وهم لا يريدون هذا، أو المَعْنى (وَكِّل الله) أيِ: اعتمِدْ عَلَى الله، وكذلك قولهم:(اتكل عليَّ) لَيْسَ فِيهِ شَيْء، وقولهم:(الله وكلك) لَيْسَ فِيهِ شيءٌ، أي جَعَلَكَ وكيلًا لي بالصيغةِ الَّتِي نطقت بها؛ لِأَنَّهُ الله وكَّله بلَا شَكّ؛ لِأَنَّهُ إذا وقع الأَمْر فَهُوَ بقضاءِ اللهِ، وكذلك قولهم:(اتَّكِلْ عَلَى اللهِ) فهَذهِ صحيحةٌ وطيِّبَةٌ.

قَالَ المُفَسِّر رحمه الله: [قوله: {إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ} الدِّين البَيِّن]، فسَّر المُفَسِّر الْحَقَّ بالدينِ، والمبينَ بالبَيِّن، وَلَيْسَ هَذَا بجيدٍ؛ لِأَنَّ الدينَ منه حقٌّ ومنه باطلٌ، ولهَذَا قَالَ تَعَالَى:{لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} [الفتح: 28]، وهَذَا هُوَ الدين الباطِلُ، فالدينُ الْحَقّ يَظْهَر عَلَى الدّين كلِّه، أي: عَلَى الدينِ الباطلِ. فتفسيرُ المُفَسِّر الحَقَّ بالدينِ قُصُورٌ بلَا شَكّ، بلِ الْحَقَّ هنا الثابتُ بِصِدْقِ أخباره وعدل أحكامِهِ.

وأمَّا قوله: {الْمُبِينِ} ففسَّره بالبيِّن، وَعَلَى هَذَا جعل (أبان) من اللازِمِ؛ لأنَّ بان يَبِينُ فَهُوَ بَيِّن، وأبان يُبِينُ فَهُوَ مُبِين. وهل تَصِحّ أن تكونَ بمعنى (مُظْهِر)؟

الجواب: لا، بَيِّن هنا أنسبُ مِن مُظْهِر، فهَذَا الْحَقّ بَيِّنٌ ظاهرٌ.

وفي قوله: {إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ} تثبيتٌ للرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أنْ يَبقى عَلَى ما هُوَ عليه مُعتمِدًا عَلَى اللهِ تبارك وتعالى؛ لِأَنَّ الْإِنْسَان إذا عَلِم أَنَّهُ عَلَى حقٍّ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ وتَرْسُخُ قدماهُ، وإذا كَانَ شاكًّا أو مُتَرَدِّدًا فَإِنَّهُ لا يثبتُ، فَأَمَرَه أن يعتمدَ عليه، وَبَيَّنَ له أن ما كَانَ عليه مِنْ هَذَا الدِّينِ فَهُوَ حقٌّ بَيِّنٌ ظاهِرٌ.

وإعراض هَؤُلَاءِ المُعْرِضِينَ عنه لا يَقْدَحُ فِي كونِه بَيِّنًا؛ لِأَنَّ البلاءَ لَيْسَ منَ الْقُرْآن؛ فالبلاءُ مِنهم، ولهَذَا أعقبهُ بِقَوْلِهِ:{إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} [النمل: 80].

فالحاصل الْآنَ: أن اللهَ أمرَ نبيَّه أنْ يَعتمِدَ عَلَى اللهِ، وبَيَّنَ له الحالَ الَّتِي كَانَ عليها، وأن هَذَا الدينَ حقٌّ بَيِّنٌ، ثُمَّ بَيَّنَ سبحانه وتعالى أن إعراضَ مَن أعرضَ عنه لَيْسَ لِقُصُورٍ فِي بَيَان هَذَا الدينِ وظهورهِ، ولكِن لِقُصُورٍ فِي هَؤُلَاءِ المُعْرِضينَ؛ لِأَنَّ الدِّينَ هنا بالنِّسْبَةِ إليهم لم يصادِفْ مَحَلًّا، وكما هُوَ معروفٌ أن الأَمْرَ إذا لم يُصادِفْ مَحَلًّا قابِلًا لم يَثبتْ، حَتَّى إنَّ الْإِنْسَان لَيَقْرَأُ آيَةً عَلَى مريضٍ فيَشْفَى، ويَقْرَؤها عَلَى مريضٍ آخرَ بنفسِ المرضِ فلا يَشفَى؛ لِأَنَّ المريض الأوّل قابِلٌ مؤمنٌ بتأثيرِهَا والثانيَ لَيْسَ مؤمنًا بتأثيرها فلا تَنْفَعه، فلا بدَّ فِي الأُمُورِ من قابليّةٍ، يعني مَحَلًّا يَقْبَلُ هَذَا الشَّيْء، وإذا لم يَقْبَلْ فلا يُمْكِن أن يُلائِمَه.

وهَذَا كما أَنَّهُ فِي الأُمُورِ الشَّرْعِيَّة، كذلك أيضًا فِي الأُمُورِ الْقَدَرِيَّة، فلو أَنَّنَا زَرَعْنَا قلبًا فِي إِنْسَانٍ، ونفرَ منه الجسمُ فلا يبقَى، بل يموتُ، أو زَرَعْنَا كُلْيَة فِي إِنْسَانٍ ونفرَ مِنْهَا الجسمُ، فإنها لا تَبْقَى، فتَتَعَفّن ويموت، فكل شَيْء لَا بُدَّ أن يَكُون المحلُّ قابلًا له، فإنْ لم يقبلْه فلا مكان له.