‌ ‌الْفَائِدَة السَّابِعَةُ: الردُّ عَلَى المُعْتَزِلَة والْقَدَرِيَّة الَّذِينَ يَقُولُونَ: إن الْإِنْسَان - تفسير العثيمين: النمل

‌

‌الْفَائِدَة السَّابِعَةُ:

الردُّ عَلَى المُعْتَزِلَة والْقَدَرِيَّة الَّذِينَ يَقُولُونَ: إن الْإِنْسَان مُسْتَقِلّ بِعَمَلِه، فَإِنَّهُ عَلَى قولهم يَخرج بعض الأَشْيَاء عن مِلْكِ اللهِ، والله تَعَالَى يَقُول:{وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ} .

‌

‌الْفَائِدَة الثَّامِنَةُ:

بَلاغة الْقُرْآن، لِأَنهُ لمّا قَالَ:{رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ} فقد يَفهم منه أحد أن رُبُوبِيَّة اللهِ تَعَالَى خاصَّة فِي هَذَا المكانِ، فاحترازًا من هَذَا الفهمِ الخاطئ أعقبه بِقَوْلِهِ:{وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ} وهَذَا من بلاغةِ القُرْآن.

وهل تدخل مَكَّة فِي قوله: {وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ} ؟

هَذِهِ المسألة مختلَف فيها عند الأُصُولِيِّينَ، يعني إذا ذُكِرَ الخاصُّ مَعَ العامِّ فهل التنصيصُ عليه مخُرِج له منَ العُمُوم، فيَكُون ذُكر مرَّةً لكِن نُصَّ عليه لِشَرَفِهِ مثلًا والعناية به، أو أَنَّهُ لا يُخرِجه من العمومِ، فيَكُون ذُكِرَ مرّتينِ؛ مرة بصيغة التخصيص ومرة بصيغة التعميمِ، فما هُوَ المتبادر للذِّهن؟

قوله: {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ} [القدر: 4]، الرُّوح هُوَ جِبريل، لكِن يَتبادر إِلَى الذهنِ -في ذهني أنا ولا أدري عن غيري- أَنَّهُ إذا ذكر الخاصَّ بَعْد العامِّ أو قبلَه أنَّه ما أُريد دخوله فِي العامّ.

فعندما تقول: جاء الطلبة وعلي، وَهُوَ معروف أَنَّهُ من الطلبةِ، أنت تَفهم أَنَّهُ خرجَ عنهم لمّا نُصّ عليه، وكفَى بذلك فخرًا أن يُخْرَج من بين العمومِ ويُنصّ عليه فِي الحكم. لكِن أولئك يَقُولُونَ: إنَّهُ ذُكر مرتينِ؛ مرةً بطريق العمومِ ومرةً بطريق الخصوصِ، ولكِن فيما أَظُنّ ويتبادر إليّ أَنَّهُ لَيْسَ كذلك، نعم لو ذكر العموم فِي موضع آخرَ ولم يذكر الخصوصَ فلَا شَكّ أَنَّهُ داخل فِي العمومِ.