الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكاة الجنين ذكاة أمه .. هل يقيد هذا الحكم بما إذا تم خلق هذا الجنين
؟
اشترط محمد بن الحسن تمام خلق الجنين لجواز أكله في هذه الحالة، فعلق الألباني: وظاهر الحديث [أي حديث: ذكاة الجنين ذكاة أمه]؛ أنه يؤكل مطلقا، سواء تم خلقه أو لا، وبه قال الشافعي وأحمد.
التعليقات الرضية (3/ 61)
ما قُتل بالصدم بلا خرق ولا جرح فهو ميتة
أما ما قتل بالخرق والجرح كالرصاص فحلال
نقل الإمام عن الحافظ ابن حجر أن ما قُتل بالبندقة يكون قُتل بغير تذكية، ثم قال الإمام شارحًا:
المراد بالبندقة هنا كرة في حجم البندقة، تتخذ من طين، فيرمى بها بعد أن تيبس، فالمقتول بها لا يحل لأنها لا تخرق ولا تجرح وإنما تقتل بالصدم بخلاف البنادق الحديثة، التي يرمى بها بالبارود والرصاص، فيحل لأن الرصاصة تخرق خرقا زائدا على خرق السهم والرمح، فلها حكمه. انظر «الروضة الندية» لصديق حسن خان «2/ 187» .
السلسلة الصحيحة (5/ 511).
من نسي أن يسمي على الذبيحة
مداخلة: من ذبح ذبيحته فنسي أن يسمي.
الشيخ: نسي ماذا؟
مداخلة: أن يسمي الله، هل تحل أم لا؟
الشيخ: تحل له، لأن النسيان عذر مرفوع المؤاخذة عليه، كما هو الأصل والقاعدة، وإذا قيل بالمؤاخذة في بعض المواطن فذلك لنص خاص لقوله عليه السلام: وُضِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقبل ذلك قوله تعالى في القرآن:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] ونزلت الإجابة من ربنا عز وجل فوق عرشه كان كلما قال المؤمنون فلا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .. إلى آخر الدعاء يقول الرب تبارك وتعالى: نعم، فالله عز وجل قد تلطف وترأَّف وترحم بهذه الأمة فلم يؤاخذها إلا بما تعمدته قلوبهم.
مداخلة: تنقل عن الشيخ ابن عثيمين فتوى أنه يعني النسيان هنا يرفع الإثم، أما الذبيحة يعني لا تحل من أصلها.
الشيخ: هذا رأي الحنفية القاعدة لهم تخالف رأي الجمهور، يعني تأويل الحديث السابق وضع عن أمتي الخطأ والنسيان اختلفوا في التفسير، الجمهور: وضع الإثم والتكليف معاً، أما الأحناف فيقولون وضع الإثم دون التكليف، وبين الاختلاف في تفسير هذا الحديث يتفرع الاختلاف بفروع التي يعني ترد فكل يحيد بها على تفسيره في الحديث، فمن كان تفسيره أنه يعني وضع الإثم فقط يقول لا بد من الإعادة في كل حكم ترتب عليه النسيان إلا ما استثناه النص، والعكس بالعكس تماماً، من كان يفسّر الحديث في التفسير الأوسع ونحن مع الموسعين أن الله عز وجل وضع ورفع الخطأ والمؤاخذة إثماً وتكليفاً إلا فيما جاء الدليل المكلف، ولذلك فما نقلته عن الشيخ إذا كان النقل صحيحاً فهذا رأي مسبوق إليه من كثير من أهل العلم ونحن نقول برأي الآخر كما أسمعتك آنفاً، أضف إلى ذلك أن التكليف للناس ومؤاخذتهم بهذا التكليف فيما ينسون فهو يُشبه تكليف ما لا يطاق، وهذا أيضاً ليس من مذهب أهل السنة خلافاً لما نقله الإمام الغزالي في كتابه الإحياء حيث ذكر أن لله أن يكلّف عباده بما لا يطيقون، وهذا خلاف القرآن الكريم.
(الهدى والنور / 237/ 17: 01: 00)