‌أخذ ما زاد على القبضة والأمر بالإعفاء - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٧

مداخلة: فقد تعدى، ليش قلنا لك هذيك الساعة، ما يفهم من هذا البحث، أنه بقى نحن نأخذ على كيفنا.

مداخلة: نعم.

الشيخ: نعم، وقّافون عند حدود الله وبس.

الملقي: شيخنا.

الشيخ: نعم.

الملقي: الله يجزيك الخير، هل هذا الأمر على الوجوب، أم على الجواز؟

الشيخ: أيُّ أمر؟

الملقي: الأخذ.

الشيخ: الأخذ على الوجوب.

الملقي: جزاك الله خيراً.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور /526/ 54: 26: 00)

‌

‌أخذ ما زاد على القبضة والأمر بالإعفاء

السائل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أكثر من حديث عن الإعفاء، إعفاء اللحية، فهل هناك يعني سمعنا من بعض الإخوة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقص ما زاد عن القبضة إذا حج أو اعتمر، أفيدونا في هذه المسألة، كيف يكون مبتدعاً والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يقول:«أعفوا اللحى» ، أمر بعفو اللحى؟

الشيخ: هذه مسألة في الحقيقة من المسائل الفقهية الدقيقة، التي يترتب من فهمها وهي قائمة على أصل شرعي، فهم هذا الأصل، يُسَهِّل أولاً: أن يفهم هذا

الفرع وبالتالي فروع كثيرة، وكثيرة جداً.

أنا أقول في مثل هذا المناسبة: إن كل نص عام ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام، نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح، فحينذاك يكون العمل بهذا الجزء رغم كونه داخلاً في النص العام، يكون إحداثاً في الدين.

والحقيقة: الغفلة عن هذه القاعدة، -وهذه القاعدة مأخوذة من نصوص كثيرة، وكثيرة جداً- هي التي ورطت المسلمين في القرون المتأخرة بخاصة، حتى وَسَّعوا على أنفسهم الإحداث في الدين، والتقرب إلى الله رب العالمين بما أحدثوه من البدع والمحدثات.

وأنا أضرب على هذا أمثلة، وأمثلة كثيرة جداً، المهم منها: مثال لم يجر العمل به إلى اليوم بين المسلمين، ومثيلة بالعشرات، بل بالمئات، بل بالألوف مثله، ولكن الفرق أن هذا المثال الذي بأذكره لم يجر العمل به فهو مستنكر، لا لأنه بدعة، وإنما لأنه لم يجر العمل به، بينما البدع الأخرى هي مثلها -تماماً- استسهلوها وعملوا بها؛ لأن العادة جرت عليها.

ما هو المثال؟

كلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس» وفي رواية: «بسبع وعشرين درجة» صلاة الجماعة. والحديث العام والأشمل: «يد الله على الجماعة» .

فلو أن رجلاً دخل المسجد في وقت صلاة، كصلاتنا في الأمس القريب، صلاة العشاء، واحد بيصلي هنا، واحد هناك، السنة القبلية.

فلو أن رجلاً بدا له، فنادى هؤلاء المتفرقين في صلاة السنة القبلية، قال: يا جماعة تعالوا نصلى جماعة خير من هذا التَفَرُّق، وقال عليه الصلاة والسلام: «صلاة

الجماعة تفضل صلاة الفذ

…

» الخ.

أنت الآن شو بتقول له؟

مداخلة: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولا أحد من أصحابه.

الشيخ: والحديث العام.

مداخلة: هذا لصلاة الجماعة المكتوبة، علمنا هو، جمع الناس على المكتوبات، ما جمعهم على السنة القبلية.

الشيخ: إذاً هل عملت بالنص العام هنا؟

مداخلة: لا.

الشيخ: الحجة أنه لم يجر العمل للسلف بهذا النص العام.

مداخلة: صحيح.

الشيخ: هو الجواب عما سألت تماماً، لو كانوا يعلمون!

مداخلة: فهل من توضيح؟

الشيخ: نعم. «أعفوا اللحى» ، نص عام، مثل:«صلاة الجماعة» ، نص عام، لكن جاء واحد تارك لحيته وصلت لسرته، عمل بالنص العام، لكن هل عمل السلف له؟ الجواب عند من يعلم: لا. عند من لم يعلم: لا أدري.

يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام، أما الذي يعلم فيقول: هذه الجزئية من النص العام لم يجر عليها العمل من السلف الصالح.

أي الآن خلاصة الجواب: لا نعلم عن أحد من السلف الصالح فضلاً عن رسول الله سيدهم إمامهم أنه كان يعفو عن لحيته عفواً عاماً هذا أولا.

وثانياً: نعلم عن كثيرين فَهْم العكس من ذلك تماماً، أنهم كانوا يأخذون، ومنهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي لله عنهما-، لكن هذا بالنسبة للرواية

المروية عن ابن عمر هنا شبهة، ذلك لأن هناك روايتين؛ الرواية الأولى هي التي أنت ذكرتها في حج أو عمرة.

بينما هناك رواية أخرى وثابتة عنه مطلقاً، وتلقَّى ذلك عنه بعض التابعين ومنهم: سالم بن عبد الله بن عمر، فكان يأخذ من لحيته.

وحدث عن أبي هريرة، وعن جماعة من التابعين، بل وإبراهيم بن يزيد النخعي، وهو من صغار التابعين، يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم.

فلذلك: وجود هذا الأخذ، وعدم وجود الإعفاء المطلق، يجعل إعفاء الزايد على القبضة من محدثات بعض الأمور، كالجماعة في النوافل والرواتب.

مداخلة: .. الوارد عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يأخذون بتحديد القبضة، أم يأخذون فقط؟

الشيخ: بعض الروايات تحدِّد القبضة، البعض فيه هذا التحديد، لكن نحن نقف عند ابن عمر؛ لأن ابن عمر هو من رُواة حديث الإعفاء، ومن المشاهدين للرسول عليه السلام، فتفسير الإعفاء الذي رواه عن الرسول عليه السلام بتطبيقه هو، وبخاصة أننا نعلم جميعا -إن شاء الله- أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أشد، إن لم نقل: أحرص وأشد الصحابة حرصاً في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في جزئيات قد عُورِضَ فيها من قِبَل صحابة آخرين.

فمثل هذا لا يمكن أن تتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء، ويطبقه إعفاء عاماً، ثم هو يخالفه إلى ما نهاه عنه، هذا أمر مستحيل.

(الهدى والنور /527/ 37: 29: 00)

(الهدى والنور /527/ 04: 38: 00)