‌نصيحة حول ما يواجهه الشباب من تضييق على اللباس الإسلامي في المؤسسات الحكومية - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٧

هنا بعض إخواننا بيذكر وهذه طبعاً هناك شروط أخرى كنت جمعتها في كتابي: حجاب المرأة المسلمة، الذي يطبع الآن بعنوان: جلباب المرأة المسلمة. فيشترط في الثوب الخاص بعضها في النساء وبعضها في الرجال -أيضاً-، فما هي الشروط؟ منها: ألا يكون الثوب محجماً للعورة، عورة المرأة طبعاً أوسع من عورة الرجل، ألا يكون محجماً، فالبنطال مثلاً لا يجوز لباسه من ناحيتين: الناحية الأولى: لأنه من لباس الكفار، والناحية الأخرى: أنه يحجم الفخذين والأليتين، بل وما بينهما مع الأسف الشديد؛ فهذا لباس يخالف -أيضاً- الشرع، وبالأولى والأولى أن يشف عن العورة، ألا يكشف عما دونها. هذه الثياب الشفافة كأنها تزيد العورة فتنة؛ ولذلك قال عليه السلام في الحديث المعروف:«صنفان من الناس لم أرهما بعد: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات» الخ الخ الحديث، كاسيات عاريات، هنا كاسيات يعني لابسات، لكنهن عاريات؛ لأنهن يلبسن الثياب الشفافة؛ فهذا -أيضاً- مما لا يجوز.

(الهدى والنور / 499/ 06: 31: 00)

‌

‌نصيحة حول ما يواجهه الشباب من تضييق على اللباس الإسلامي في المؤسسات الحكومية

مداخلة: الحديث الذي يقول: «الإثم ما حاك في النفس وخشيت أن يطلع عليه الناس» هذا حديث صحيح؟

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: لكن يعني هل ما في ضوابط لأنه الإثم الذي يحيك في النفس، في نفسي أنا يمكن ما يحيك في نفس أحد غيري.

الشيخ: تمام.

مداخلة: أحد غيري، فما هي الضوابط للواحد يعرف الإثم؟ ممكن هذا في نفس

المؤمن فما بالك مثلاً نحن كلنا نعمل أشياء قبل فترة وما كنا نعدها من الإثم، أما الآن نعدها من الإثم.

الشيخ: هذا دليل يبشر بخير أن المسلم في رقي مستمر إلى الكمال الذي لا نهاية له بالنسبة لبني الإنسان، والحقيقة أن الإثم أمر نسبي، فالطاعات المصرح بها في السنة. في الأمس القريب كنا ندندن حول حديث:«أفلح الرجل إن صدق» وقلنا: أن هذا الحديث بالنسبة لذاك الصحابي وأمثاله يكفيهم ليكونوا من الناجين يوم القيامة، أما المسلمين اليوم فلا يكفيهم أن يقتصروا على الفرائض، وأتينا بحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام:«أن الله عز وجل يقول لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته» ففرقنا بين الإنسان الذي يأتي بالفرائض كما شرعها الله وبين إنسان آخر لا يأتي بهذه الفرائض كما شرعها الله، فنقول لهؤلاء: أكثروا من التطوع حتى تستدركوا ما فاتكم من كمال الفرض.

الآن هذه القضية أو هذا السؤال له علاقة بمثل هذا التفصيل. «الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس» معنى الإثم يعني الإثم الذي قد لا يؤاخذ عليه المسلم، قد لا يؤاخذ عليه المسلم، لكن هو يتساءل: ترى! هل هذا إثم أم لا؟ فهذا التساؤل دليل أن هذا المتشائم إيمانه قوي، ولذلك فهو قد حصل في نفسه مثل هذا التساؤل في بعض القضايا، هنا يأتي حديث آخر يقول وهو حديث صحيح معروف:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» والحديث الآخر: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» .

فإذاً لمن هذا الخطاب: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وبقية الخطاب المذكور في الحديث المشار إليه آنفاً وهو: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ؟ لنخبة مختارة من الناس وليس لعامة الناس، ولذلك نحن في كثير من الأسئلة نجيب عليها ربطاً بمثل هذا الحديث، ربطاً لها بمثل هذا الحديث، فنقول: هذه المسألة فيها فتوى وفيها تقوى.

أما من حيث الفتوى فهي مثلاً تجوز، لكن من حيث التقوى لا تجوز، كيف؟ هذا حكم متناقل يجوز ولا يجوز، يجوز لعامة الناس، لا يجوز لخاصة الناس. مثلاً: الساعة المطلية بالذهب كثيراً ما نسأل: هل يجوز استعمالها؟ هل يجوز لباسها؟ نقول: فيها قولان: فتوى وتقوى، الفتوى يجوز والتقوى لا يجوز. ماذا يترتب من وراء هذا؟ يترتب من وراء هذا التفصيل الثاني، فتوى يجوز؛ لأن هذا ليس سوار ذهب والساعة ليست ساعة ذهب حتى تحرم على الرجال، ولكن هي ساعة مطلية بالذهب كذلك السوار سوار مطلي بالذهب، فمن حيث أنه ليس هذا وهذا ذهباً فهو يجوز، لكن من حيث أن ظاهره ذهب فهذا سيفتح سوء الظن من الناس فيك أيها المسلم، فإذاً يأتي هنا قوله عليه السلام السابق:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» .

حينما تترك هذا الشيء تستريح من سوء الظن من الناس بك، وتستريح من مناقشتهم إياك وردك عليهم وقد تنجح وقد لا تنجح. فإذا ما خلوت بينك وبين ربك واستعملت هذا الشيء مثلاً فلا إثم عليك، لماذا؟ لأنه السبب الذي قلنا عنه أنه ينبغي أن تجتنبه سبب يتعلق بغيرك وهنا لم يوجد، هذا مثال. في العصر؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: إن شاء الله. مثال آخر: هذه المعلبات التي طغت في الأسواق ولا يعرف الناس هل هي يعني ذبحية أم قتيلة، فهنا يأتي الإثم ما حاك في النفس، فتدعه بينك وبين ربك من باب الحيطة والاحتياط لدينك:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وعلى ذلك فقس.

ونقول عطفاً على كلام سبق لك أن وجهته سؤالاً إلي وبدأت أن أجيب عنه: أن أحدنا اليوم كأنه يتساءل: هل نحن فينا شعبة من النفاق حينما نكون خارج الدائرة والوظيفة نتعرض ونلبس اللباس الإسلامي، وحينما نكون في الوظيفة نتفرنج أي: نلبس اللباس الإفرنجي. هذا سؤال مهم جداً، هل هذا نوع من النفاق؟ بلا شك هذا نوع من النفاق، لكن النفاق مراتب ومراتب كثيرة وكثيرة جداً، لذلك كنت بدأت أن أخوض معك أنه ماذا عليك لو أنك تركت هذا النفاق الذي أنا أسميه

بحق بالنفاق الاجتماعي؟ كان الجواب: أنه قد تصاب بضرر، وهنا أردنا أن نتباحث حول هذا الضرر ما هو ولم يستمر بنا الحديث لسبب أو آخر، لكني أذكر بأننا سمعنا أن الضرر أنه قد يقال ويقال وقد ينذر لما يتعلق بالوظيفة ونحو ذلك.

إتماماً لهذه النقطة التي كان انتهى الحديث منها ووقفنا عندها، أقول مذكراً لكل مؤمن حقاً بقوله تبارك وتعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3] فهذا الموظف أو ذاك إذا انطلق إلى وظيفته بلباسه الإسلامي فهو بين أمرين: إما ألا يعترض سبيله ولا يوجه إليه إنذاره فذلك .. وإما أن يبدأ توجيه الإنذار إليه، لأن هذا ما يناسب وهذا خلاف القانون، وعلى النحو الذي سمعتموه آنفاً من أخينا أبي أحمد وما جرى له حينما ركب [الباص] وأرادوا منعه من استماعه للقرآن الكريم من مسجلته، ثم لما ثبت واتقى الله عز وجل نصره الله عليهم رغم أنوفهم وعلى النظام أو القانون الذي يزعمونه، فأنا أعتقد أن ثبات المسلم على مبدئه سيكون عاقبة أمره أن ينصره الله عز وجل على عدوه بشرط أن يأتمر بقول ربه:{وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 139].

إذاً نحن ننصح بالثبات، خاصة أنني أعتقد أن الوضع في هذا البلد أهون من الوضع في العاصمة، فهناك النظام والقانون الذي في كثير من جوانبه مخالف للشرع يحرص على تطبيقه في ظني أكثر من ما هو الأمر هاهنا، فإذا تعاونتم بعضكم مع بعض وثبتم على حضور الوظيفة باللباس الشرعي طبعاً ستكون العاقبة لكم، وهذا من معاني قوله تعالى:{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69].

وقوله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].

أنا أعتقد لو أن الشعب كان مسلماً لكان الحاكم يحكم بالإسلام، لأنه يريد إرضاء الشعب، وما دام أن أغلب الشعب يريد هذه القوانين التي توافق أهواءهم،