‌حدود الأخذ من اللحية - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٧

تمشي هذه على أهل البدعة، ليه يا أخي ليش عم بتنكر علينا، الله قال «صلوا عليه وسلموا تسليما» أليسوا بينكروا علينا

فإذا عَمّ تنطلي هذه الصورة التي أنا صورتها لكم -آنفاً- على الذين لم يتأسسوا بهذه القاعدة العظيمة «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» أما نحن فما ينطلي علينا الأمر والحمد لله، ونقول:«هذه بدعة» الصلاة جماعة في السنن هذه بدعة.

طيب، شو علينا نرجع لسؤالنا السابق: في عليها نهي؟ لا، ما في عليها نهي، ما في عليها نهي كما يفهمون كما يريدون، لكننا نحن حسبنا قوله عليه السلام:«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» والأحاديث المعروفة في هذا المعنى.

إذاً: من نفس هذا الباب الذي أنكرنا هذه الجماعة وهي داخلة في الأدلة العامة، نقول: هذه العبادة لو كانت عبادة لسبقونا إليها السلف، كما كنا بنقول: هذا الوضع للقيام الثاني، لو كان مشروعاً وكانت الأدلة العامة التي يحتجون بها تشمل هذا المكان، حينئذٍ كان السلف يعملونها بهذا الشمول، فإن لم يعملوا كان جوابنا وموقفنا كقولنا بالنسبة لجماعة السنة، لو كان ذلك داخلاً في الأدلة العامة لعملوا بها، واضح؟ إذاً: أعفوا اللحى، هذا نص عام، لكن هل جرى العمل على هذا النص العام، الجواب لا، ليش؟ لأنه عندنا نصوص عن السلف، وليس عندنا ما يخالفهم، فاستقام لنا الاستدلال أن الأخذ ما دون القبضة يجوز بدليل راوي الحديث ابن عمر ومن تابعه في ذلك من السلف، والحمد لله رب العالمين.

(الهدى والنور /267/ 59: 18: 00)

(الهدى والنور /267/ 45: 32: 00)

‌

‌حدود الأخذ من اللحية

الملقي: بالنسبة للحية هل يجوز الأخذ من تحت الذقن أو من الوجه أو كذا؟

الشيخ: أما من الوجه فلا. أما من الوجه فلا، سؤالك ما شاء الله ثلاثة أسئلة.

أما أخذ اللحية من الوجه فلا يجوز؛ لأن الشعر الذي ينبت على الخدين فهو من اللحية. أما أخذ الشعر الذي ينبت على الحلق فيجوز؛ لأنه ليس من اللحية. أما الأخذ من نفس اللحية ففيه تفصيل: ما زاد على القبضة جاز، وإلاّ فلا.

مداخلة: هذا عام؟

الشيخ: ما تتصور إلا هكذا.

مداخلة: أو خاص بابن عمر؟

الشيخ: الآن نحكي مع ابن عمر الله يرضى عنه، هذا حكم ليس خاصاً بابن عمر، وابن عمر لا يمتاز على المسلمين بحكم خَصّه رب العالمين.

مداخلة: على فعله وكان ..

الشيخ: نعم، لكن لا يقال إن هذا الحكم خاص به.

فيه عندك سؤال يتعلق بما كان يفعله، معليش يمكن، أما أن يقال إنه خاص بابن عمر لا.

أولاً: لم يثبت هذا عن ابن عمر فقط، بل ثبت هذا عن أبي هريرة أيضاً، وثبت عن غير ما واحد من التابعين، بل أحدهم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي قال: كانوا يأخذون من لحيتهم، التابعي إذا تحدث بصيغة كانوا من يعني؟ الصحابة.

فإذاً: فيه عندنا نصوص عديدة، أن الأخذ من اللحية لم يكن ابن عمر تفرد به دون الصحابة، وما قد تسمعه من بعض المشايخ السعوديين بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته، هذا كلام لا أصل له إطلاقاً، وإنما قال قائل منهم وبعدين هات يدك وامش، مغمضين الناس وماشيين، لا يوجد حتى حديث موضوع أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ، وإنما يمشي مثل هذا الكلام من فهم خطأ، ثم هذا الفهم يصبح قولاً، ثم هذا القول يصبح رواية، والناس كما قال تعالى:{وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 187]، هم في غفلة ساهون.

أصل الموضوع الحديث المعروف: «حفوا الشارب وأعفو اللحى» أعفوا، نص مطلق.

نرجع لموضوع القبض، هذه قاعدة مهمة جداً جداً جداً، «أعفو اللحى» نص مطلق.

القاعدة: أن كل نص مطلق، أو كل نص عام، ينبغي أن يبقى على عمومه أو على إطلاقه، إلا إذا جاء ما يخصصه إذا كان عاماً، أو ما يقيده إذا كان مطلقاً.

نظروا بعض المشايخ -خاصة المتأخرين منهم- ما وجدوا نصاً أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته، وأنا أقول معهم هذا الكلام نفسه، لكن أزيد عليهم ما يأتي:

أنا قلت آنفاً: إنه لا يوجد ولا حديث موضوع، فضلاً عن ما هو أحسن منه ضعيف، أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ.

بل أنا أزيد عليهم الآن وأقول: فيه حديث رواه الترمذي أحد الكتب الستة أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من طُولها وعَرْضِها، لكن هذا الحديث من حيث الرواية ضعيف الإسناد جداً، ولذلك نحن لا نُعَرِّج عليه ولا ندندن حوله، لأنه لا يجوز أن نعتمد على روايةٍ لم تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فلما لم يجد هؤلاء المشار إليهم -آنفاً- حديثاً أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته، وقفوا عند عموم النص:«وأعفوا اللحى» وقالوا: يجب إعفاء اللحية مطلقاً، وقفوا أمام رواية ابن عمر الصحيحة قالوا: هذا رأيه، ونحن لسنا متعبدين برأي الرجال ولو كانوا من الأصحاب الكبار.

هنا نختلف نحن معهم فنقول: هذا الكلام ليس على إطلاقه، أي: كوننا لسنا مكلفين بأن نتعبد الله عز وجل بآراء الرجال، ولو كانوا من الكبار هذا ليس على إطلاقه، لابد من التفصيل، التفصيل هو كالتالي:

نحن المتأخرين بعد أربعة عشر قرناً نفهم من قوله عليه السلام: «أعفو اللحى»

أي لا تأخذوا شيئاً، هكذا فهم وهكذا ينبغي نحن أن نفهم أيضاً.

طيب، ترى هذا الفهم فيه شيء من الغموض والخفاء أم هو ظاهر كالشمس في رابعة النهار، لا يمكن أن يتميز عالم على عالم في فهم؟ ليس الأمر كذلك، في أمور فيها دقة في الفهم والاستنباط هنا تختلف الرجال، لكن كون هذا النص عام مين بيقول: لا ليس عاماً من حيث الأسلوب العربي، كل متفق على هذا، هذا إذا سَوَّينا بين أنفسنا وبين أصحاب نبينا، لكن إذا ذكرنا أن أصحاب نبينا أفهم باللغة منا في هذا إشكال؟ في الحقيقة ما فيه إشكال، هذه ميزة أولى نعارض بها هؤلاء المتأخرين، الذين يقولون: لا، نحن نأخذ النص على عمومه، طيب، وابن عمر؟ يعني: فكرك يا فضيلة الشيخ أنك فهمت أن النص عام وابن عمر ما فهم أن النص عام، هذا لا يقوله إنسان.

فإذاً: هم أفهم منا، هذا أولاً، ثانياً: فيه شيء تمَّيزوا علينا، وهو قوله عليه السلام:«الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» ، والحديث الثاني الذي يقول:«ليس الخبر كالمعاينة» ، وهذا الحديث عظيم جداً، لأن الرسول قاله بمناسبة أنه لما ذهب موسى لمناجاة ربه تبارك وتعالى، فعبد قومُه العجلَ كما هو مذكور في القرآن، لما رجع وأخبره أخوه هارون عليهما السلام بالخبر يعني: خبر كان ليس له ذاك الوقع في نفسه، إلا لما رأى اليهود فعلاً يعبدوا العجل، ضرب الألواح التي أُنْزِلت عليه من السماء إلى الأرض، من شدة هول الموقف الذي شاهده، فقال عليه السلام:«ليس الخبر كالمعاينة» .

فابن عمر عاش مع الرسول عليه السلام كذا سنين طويلة، وهو يراه بلحيته الجليلة، ويسمعه أيضاً بأذنه السليمة، فيقول الرسول عليه السلام:«حفوا الشارب وأعفو اللحى» ما يعرف أن هذا النص عام أو ليس بعام وهو يرى ويسمع، يسمع الحديث نابعاً من نفس صاحب اللحية الجليلة التي كان لا يأخذ منها أو كان يأخذ منها، فماذا تظنون بابن عمر، هذا فَهْمُه أحسن من فهمنا؟

قلنا: اتفقنا أن فهمه أحسن من فهمنا، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ثم أن

له مزية

…

هذا الرجل فاق كُلَّ الصحابة، وهو شدة تحريه لاتِّباعه لأفعال الرسول عليه السلام حتى في أشياء لم يُوَافَق عليها، هذا إنسان يسمع النبي عليه السلام يقول قولاً مطلقاً، ويراه يطبقه إطلاقاً ولا يأخذ منها شيئاً، ثم يأتي ويخالفه وما خالفه إلا بما رآه، راح يبول على شجرة، لماذا يا ابن عمر؟ رأيت الرسول بال عند هذه الشجرة، فأنا أريد أبول عندها، هذا الإنسان وصل فيه حُبُّه لاتباع الرسول إلى درجة يأتي يأخذ من لحيته وهو رأى الرسول لا يأخذ منها؟ !

هذه الأشياء هؤلاء الناس لا يفكرون فيها، ثم نحن نضرب عن ذلك صفحاً كله، نأتي ونقول: وأبو هريرة أيضاً هذا رجل صحابي جليل، وحافظ حديث رسول الله، وتَمَيَّز على سائر الصحابة بذلك .. إلخ أيضاً هذا أخطأ بفهم الحديث، ثم يتسلسل لأولئك التابعين الذين أشرنا إليهم سابقاً.

ونقف مع إمام السنة أحمد بن حنبل، وهو يقول -أيضاً- بالأخذ من اللحية ما زاد على القبضة، ما حجة هؤلاء الناس؟

حجتهم أخذ النص العام، ياجماعة هذا النص العام ما جرى عليه العمل من السلف، لا يوجد لا حديث عن الرسول ولا عن غير الرسول أنه كانوا يتركوها، وعندي كتاب ما اسمه «عجائب المخلوقات» ، كنت أقول أنا أتكلم أحياناً أقول: واحد ربنا بارك له بلحيته وغذاها ونماها وصار يجرها على الأرض، ما نقول يعني أعفو اللحى، أتاني صاحبنا وهو يفرز بعض الكتب التي عندي، أتاني صورة إنسان تحت عنوان: عجائب المخلوقات، لحية ممدودة على الأرض كالبساط.

مداخلة: ثلاثة متر.

الشيخ: ثلاثة متر، يعني: ضعف الإنسان مرتين ثلاثة، هذا يقال: أنه أعفوا اللحى. لا، نحن هنا نقول: نحن سلفيون، لا ننتمي إلى السلف عبثاً حتى ما نقع في هذه المشاكل، نفهم النص على خلاف ما فهموه، لذلك قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ

وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].

هنا حكمة بالغة: ذكر سبيل المؤمنين، وكان يكفي في فهم الآخرين ألَّا يذكر سبيل المؤمنين، كان يمكن يقول رب العالمين:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} {نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} ما يكفي أنه يخالف الرسول؟ يكفي، لكن لحِكْمَة عطف على قوله: و {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} فقال: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} ، حكمة بالغة، لماذا؟ لكي لا تفهم النص على كيفك، وهذه مصيبة العالم الإسلامي اليوم، خاصةً الشباب المسلم، الشباب الذي يريد يأخذ من الكتاب والسنة وهو لم يعرف آية من الكتاب فضلاً عن حديث من السنة، نريد نفهم النصوص كما جاءتنا وعن السلف فهماً رواية ودراية، لا والله فيها خلاف، لك الحرية أن تأخذ من تلك الآراء المختلف فيها ما تشاء، أما أنت تأتي برأي جديد فقد خالفت سبيل المؤمنين.

مداخلة: ما تشاء ضمن الضوابط.

الشيخ: نعم، بلا شك، ضمن قيود.

السائل: طيب، بالنسبة للّحية -بارك الله فيك- الأخذ فوق القبضة موضع القبض، كأن لكم تفصيل كذلك في هذا.

الشيخ: القبض دون الذقن، هذا فيه سوء فهم من الناحية العربية، يقول: فلان يحلق ذقنه، لو حلق ذقنه مات، لأن الذقن ليس من خصوصيات الرجال، فكل إنسان سواء كان ذكراً أو أنثى له ذقن، الذقن هو هذا أسفل الوجه الذي ينبت عليه الشعر المسمى باللحية، فالمرأة لها ذقن، لكن ليس لها لحية، فالقبضة تكون في أسفل الذقن، فما زاد تقصه اتباعاً للسلف الصالح، أما تعمق وتعمق حتى يصير اللحية كما يقولون عندنا في الشام خير الذقون إشارة تكون، لا، هذا طبعاً تعبير عن اللحية بالذقن يعني، هذا لا يجوز طبعاً.

السائل: يا شيخ! ما زاد على القبضة في كل النواحي.