‌218 - سأل الفاضل علم الدين سليمان الزواوي عن قول بعض المستجيزين بعد ذكره المستجاز لهم إجازة خاصة لكل أحد ممن ذكر، وعامة شاملة لكلمن وقف عليه، هل لكل واقف على الاستجازة الرواية عن المجيزين ولو تأخر مولده عن وفاتهم أم لا - الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية - جـ ٢

‌

‌218 - سأل الفاضل علم الدين سليمان الزواوي عن قول بعض المستجيزين بعد ذكره المستجاز لهم إجازة خاصة لكل أحد ممن ذكر، وعامة شاملة لكلمن وقف عليه، هل لكل واقف على الاستجازة الرواية عن المجيزين ولو تأخر مولده عن وفاتهم أم لا

؟

فقلت: قوله: عامة شاملة لكل من وقف عليه يشمل الموقوف عليه ممن كان موجودًا وقت الإجازة، وكذا من حدث بعدها، لكن قبل وفاة المجيز، وذلك صحيح عند القائلين بصحة الرواية بالإجازة العامة والعمل بمضمونها، وهم جماعة من المحدثين، والفقهاء، يطول ذكرهم، منهم: القاضي أبو الطيب طاهر الطبري غير أنه قصرها على الموجودين حين الإجازة فقط.

ولكن قد مالالحافظ الفقيه الحجة أبو عمرو بن الصلاح إلى إبطالها مطلقًا وكذا قال حافظ وقته الزين العراقي مع كونه ممن روى بها في عشارياته: إن في النفس منها شيئًا قال: وأنا أتوقف عن الرواية بها، وقال أيضًا: إن الاحتياط ترك الرواية بها.

بل نقل شيخنا خاتمة علماء المشرق والمغرب في هذا الشأن، عدم الاعتداد بها عن متقني شيوخه ولم يكن هو أيضًا يعتد بها، وصرح بأن القول بها توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافًا قويًا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل الاسترسال المذكور، فإنها تزداد ضعفًا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلاً. انتهى.

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي: إن ألجأت ضرورة من يريد تخريج حديث في باب، ولم يجد مسلكًا سوى الرواية بالإجازة العامة استخار الله تعالى، حرر ألفاظه نحو أن يقول: أخبرني فلان إجازة عامة، أو فيما أجاز لمن أدرك حياته، أو يحكي لفظ المجيز في الرواية فيتخلص من غوائل التدليس والتشبع بما لم يعد، ويكون حينئذ مقتديًا ولا يكون مفتريًا.

وما فهمه السائل نفع الله به من شمول ذلك من وقف عليه ممن ولد بعد وفاة المجيز، فهو وإن كان اللفظ يفهمه غير مراد، إذ لا يقول أحد باتصال الرواية بين شخصين في السند من غير لقاء، ولا إدراك عصر، إلا ما تضمنه المحكي عن ابن أبي داود، وابن منده، ثم الخطيب، وغيرهم في صحة الإجازة للمعدوم المنعطف على الموجود، كأجزت لفلان وأولاده ونسلهو عقبه حيث أتوا في حياة المجيز وبعده، قياسًا على الوقف والوصة، بل وللمعدوم ابتداء عن جماعة من أئمة المذاهب الأربعة، منهم الخطيب وصنف فيه، ولكن المعتمد كما قال ابن الصلاح البطلان، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم