الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
109 - الحمد لله سئلت عن حديث: "من ظلم ذميًا كان خصمه أو كنت خصمه". ما حكمه ومن المخاصم
؟
فكتبت ما نصه: هذا الحديث قد أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ومن طريقه الديلمي في مسنده بسند فيه من اتهم بالكذب والوضع، عن عبد الله بن جراد رضي الله عنه مرفوعًا قال:"من قتل ذميًا مؤديًا لجزيته موفيًا لعهده فأنا خصمه يوم القيامة" ورواه الخطيب بسند فيه من اتهم بالاختلاف أيضًا عن جابر رضي الله عنه رفعه قال: "من آذى ذميًا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته" ولا يصح من هذين الوجهين، وكذلك أورده ابن الجوزي في الموضوعات من حديث جابر، واستند لما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أربعة أحاديث تدور في الأسواق ليس لها أصل، وذكر هذا منها، وتساهل ابن الجوزي رحمه الله في إيراده في الموضوعات، فالحديث عند أبي داود في سننه من طرق صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة" وكذا أخرجه البيهقي في سننه
الكبرى لكن بلفظ: "فأنا حجيجه يوم القيامة"، وزاد بعد هذا: وأشار رشول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى صدره: "ألا من قتل معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا" وسنده جيد.
وقد سكت عليه أبو داود، فهو على قاعدته صالح ولا يضر جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة فهم عدد كبير، بحيث أن في رواية البيهقي حصر عدتهم في ثلاثين، وبدونه يحصل التواتر الذي لا تشترط فيه العدالة، والجملة الأخيرة التي زادها البيهقي فيه وردت أيضًا مرفوعة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم: عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو بكرة، وأبو هريرة، ومن لم يسم.
وأولها أعني حديث عبد الله في صحيح البخاري فعلم بما ذكرنا أن الحكم على هذا الحديث بالوضع ليس بجيد، وكلام الإمام أحمد الذي تمسك به ابن الجوزي في ذلك قد جزم الحافظ الزين العراقي رحمه الله
عند إيراد ابن الصلاح له أيضًا في نوع المشهور من علوم الحديث بأنه لا يصح قال: فإنه أخرج من الأربعة حديثًا في مسنده.
قلت: وقد أوضحت كلام العراقي مع الكلام على هذا الحديث في موضع آخر وظهر بسياق الحديث من المخاصم! والله الموفق.