الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه البخاري (1) ومسلم (2) وأحمد (3) من طريق عبد الرّزّاق به.
وأخرجه أبو داود (4) من طريق حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
459 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيُّ
، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكَنْتَ تُجَالِسُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَجْلِسُونَ وَيَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ، وَيَذْكُرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ مَعَهُمْ إِذَا ضَحِكُوا -يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (5).
تخريج الحديث:
عليّ بن الجعد وما دونه ثقات وقد سبقوا (6)، وقيس بن الربيع كان ثقة صدوقًا قديمًا، وما سمع منه الكبار قديمًا فهو حسن، وما سوى ذلك غير مستقيم، سبق (7) أيضًا.
سِمَاك بن حَرْب، هو: سِماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، أبو المغيرة (ت 123 هـ)، ذكره ابن حِبَّان في "الثقات"، وقال: يخطئ كثيرًا (8)، وقال العجلي: جائز الحديث لم يترك حديثه أحد ولم يرغب عنه أحد (9)، وقال الذهبي:
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، رقم (6243)، 8/ 54.
(2)
مسلم، صحيح مسلم: كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى، رقم (2657)، 4/ 2046.
(3)
الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (7705)، 2/ 276.
(4)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب فيما يؤمربه منغض البصر، رقم (2153)، 1/ 653.
(5)
البغوي، معالم التنزيل، 7/ 418.
(6)
انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني، ص 27 وما بعدها.
(7)
انظر: الحديث رقم 351.
(8)
ابن حِبَّان، الثِّقَات، 4/ 339.
(9)
العجلي، معرفة الثقات، 1/ 436.
أحد أئمة الحديث (1)، ووثّقه ابن شاهين (2)، وأبو حاتم (3)، ويحيى بن معين، وسُئل: ما الذي عيب عليه؟ فقال أسند أحاديث لم يسندها غيره (4)، وقال سفيان الثوري ما سقط لسماك حديث (5)، وقال أحمد بن حنبل في رواية عنه: سماك أصح حديثا من عبد الملك بن عمير وقال في أخرى: مضطرب الحديث (6)، وقال النَّسائي: كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لانه كان يلقن فيتلقن (7)، وقال أيضًا: ليس به بأس، وفي حديثه شيء (8)، وقال ابن عدي ولسماك حديث كثير مستقيم - إن شاء الله- وهو من كبار تابعي أهل الكوفة وأحاديثه حسان وهو صدوق لا بأس به (9)، وقال ابن المبارك: ضعيف، وقال ابن خراش في حديثه لين (10)، وتعقب ابن حجر قول ابن المبارك بقوله: والذي قاله ابن المبارك إنما نرى أنه فيمن سمع منه بآخره (11)، قلت: وعليه يحمل كلام من أشار إلى تضعيفه إلى هذا التغير الذي وقع له في آخر عمره، وكذا إلى اضطرابه في رواية عكرمة، وقال ابن حجر: صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما تلقن (12)، ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم (13). قلت: سماك بن حرب صدوق صالح من أوعية العلم، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، ساء حفظه وتغير بآخره ولكن لا ينسب إلى الضعف المطلق، ومن سمع منه قيمًا فحديثه صحيح.
(1) الذهبي، تاريخ الإسلام، 3/ 428.
(2)
ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات، 1/ 107.
(3)
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 4/ 279.
(4)
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(5)
ابن حجر، تهذيب التهذيب، 4/ 233.
(6)
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، 4/ 279.
(7)
ابن حجر، تهذيب التهذيب، 4/ 234.
(8)
المزي، تهذيب الكمال، 12/ 120.
(9)
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، 1/ 407.
(10)
ابن حجر، تهذيب التهذيب، 4/ 234.
(11)
المصدر نفسه، الصفحة نفسها ..
(12)
ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 255.
(13)
ابن حجر، تهذيب التهذيب، 4/ 234.