الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ الْجِدْرَ، فَاسْتَوْعَى (1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذلك أشار عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ أَرَادَ بِهِ سَعَةً لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ مَا أَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} " (2).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) عن أبي الْيَمَان بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (4)، وأخرجه البخاري (5) ومسلم (6) والتِّرْمِذِيّ (7) والنَّسائي (8) وابن ماجه (9) وأحمد (10) من طرق عن الزهري به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
157 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَخْلَدِيُّ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ، أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْيدٍ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ
(1) استوعى له حقه، أي: اسْتَوْفَاه كُلَّه (ابن منظور، لسان العرب، 15/ 396).
(2)
البغوي، معالم التنزيل، 2/ 245، والآية من سورة النساء، آية 65.
(3)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (2708)، 3/ 187.
(4)
البغوي، شرح السنة: كتاب الإمارة والقضاء، باب ترتيب سقي الأراضي بين الشركاء، رقم (2194)، 8/ 283.
(5)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (2708)، 3/ 187.
(6)
مسلم، صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، رقم (2357)، 4/ 1829.
(7)
التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، رقم (1363)، 3/ 644.
(8)
النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، رقم (5407)، 8/ 238.
(9)
ابن ماجه، سنن ابن ماجه: في افتتاح الكتاب، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، رقم (15)، 1/ 7.
(10)
الإمام أحمد، المسند: مسند الزبير بن العوام رضي الله عنه، رقم (1419)، 1/ 165، ورقم (16161)، 4/ 4.