الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" (1).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (2) عن آدم بن أبي إياس بهذا الإسناد.
وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (3).
أخرجه البخاري (4) وأحمد (5) من طريق ابن أبي ذئب به.
493 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمْعَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الرَّيَّانَيُّ
، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوْيَه، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَعْنِي ابن سَهْلَ ابن حَنِيفٍ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ، وَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ كَانَتْ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا"(6).
رجال السند:
حُمَيْد بن زَنْجُوْيَه وما دونه ثقات وقد سبقوا (7)، أبو سلمة، هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، سبق (8) أيضًا وهو ثقة، ومحمد بن إبراهيم التيمي ثقة (9).
(1) البغوي، معالم التنزيل، 8/ 122.
(2)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، رقم (883)، 2/ 3.
(3)
البغوي، شرح السنة: كتاب الجمعة، باب التنظف والتطيب يوم الجمعة، رقم (1058)، 4/ 229.
(4)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجمعة، باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، رقم (910)، 2/ 8.
(5)
الإمام أحمد، المسند: حديث رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه، رقم (23761، 23776)، 5/ 438، 440.
(6)
البغوي، معالم التنزيل، 8/ 122.
(7)
انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني، ص 27 وما بعدها.
(8)
انظر: حديث رقم 29.
(9)
انظر: حديث رقم 251.
أحمد بن خالد، هو: أحمد بن خالد بن مُوسَى، ويُقال: ابن مُحَمَّد، الوهبي الْكُنْدِيّ، أَبُو سعيد بن أبي مخلد الحمصي (ت 214 هـ)، ذكره ابن حِبَّان في "الثقات"(1)، وثقه يحيى بن معين (2)، وقال الدَّارقطني: لا بأس به (3)، وقال ابن حجر: ونقل أبو حاتم الرازي أن أحمد أمتنع من الكتابة عنه، ووقع في كلام بعض شيوخنا أن أحمد أتهمه ولم أقف على ذلك صريحًا (4)، وقال ابن حجر: صدوق (5). وهو كما قال.
محّمد بن إسحاق، هو: محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي، المدني نزيل العراق إمام المغازي (ت 151 هـ)، صاحب السيرة النبوية، أقوال الأئمة فيه كثيرة جدًا ما بين موثق ومضعف (6).
فقد وثّقه العجلي وغيره، قال العجلي: مدني ثِقَة (7)، وقال يحيى بن معين: كان ثقة، وكان حَسَن الحديث (8)، وقال مرة: هو ثقة وليس بحجة (9)، وقال شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث (10)، وقال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث (11)، وقال يزيد ابن هارون: لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق على المحدثين (12)، وقال الذهبي: كان صدوقا من بحور العلم وله غرائب في سعة ما روى تستنكر واختلف في الاحتجاج به
(1) ابن حِبَّان، الثِّقَات، 8/ 6.
(2)
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 49.
(3)
ابن حجر، تهذيب التهذيب، 1/ 27.
(4)
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(5)
ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 79.
(6)
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي، 1/ 130، تاريخ الإسلام للذهبي، 4/ 193، وتهذيب التهذيب لابن حجر، 9/ 38، ووفيات الأعيان لابن خلكان، 4/ 276.
(7)
العجلي، معرفة الثقات، 2/ 232.
(8)
المزي، تهذيب الكمال، 24/ 411.
(9)
الذهبي، العبر في خبر من غبر، 1/ 166.
(10)
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(11)
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(12)
الذهبي، تذكرة الحفاظ، 1/ 130.
وحديثه حسن وقد صححه جماعة (1)، وقال ابن حجر: صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر (2).
وقد ضعفه آخرون: قال يحيى بن سعيد: سمعت هشام بن عروة يكذبه، وقال ابن معين: كان يحيى القطان لا يرضى ابن إسحاق، ولا يروي عنه، وقال عبد الله بن أحمد: لم يكن أبي يحتج بابن إسحاق في السنن، وقال النَّسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: لا يحتج به (3)، وأما مالك رحمه الله تعالى فإنه نال منه بانزعاج؛ وذلك لأنه بلغه أنه يقول: اعرضوا علي علم مالك؛ فأنا بيطاره، فغضب مالك فقال: انظروا إلى دجال من الدجاجلة (4).
وقد اتهمه بالكذب اثنان: هشام بن عروة ومالك، ومن اتهمه غيرهم فالظاهر أنه ينقل اتهام هشام ومالك وإن لم يصرح بذلك، يقول ابن حجر: فأما وهيب والقطان فقلَّدا فيه هشام بن عروة ومالكاً، وأمّا سليمان التيمي فلم يتبين لي لأي شيء تكلم فيه، والظاهر أنه لأمرٍ غير الحديث؛ لأن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل (5)، وقد ردّ ابن حِبَّان اتهام هشام ومالك لابن إسحاق بالكذب بقوله: تكلم فيه رجلان هشام ومالك فأما قول هشام فليس مما يجرح به الإنسان وذلك أن التابعين سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا إليها وكذلك بن إسحاق كان سمع من فاطمة والستر بينهما مسبل وأما مالك فإن ذلك كان منه مرة واحدة ثم عادله إلى ما يجب ولم يكن يقدح فيه من أجل الحديث إنما كان ينكر تتبعه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصه خيبر وغيرها وكان بن إسحاق يتتبع هذا منهم من غير أن يحتج بهم وكان مالك لا يرى الرواية الا عن متقن (6)، وقد أشار ابن خلكان إلى سبب طعن
(1) الذهبي، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، 2/ 156.
(2)
ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 467.
(3)
الذهبي، تاريخ الإسلام، 4/ 193.
(4)
الذهبي، تذكرة الحفاظ، 1/ 130.
(5)
ابن حجر، تهذيب التهذيب، 9/ 45.
(6)
انظر: الثقات لابن حِبَّان، 7/ 381.