‌ ‌باب صلاة الكسوف ‌ ‌الحديث الأول 142 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌باب صلاة الكسوف

‌

‌الحديث الأول

142 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ، فَكَبَّرَ (1)(2)، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (3).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: يقال: كَسَفَتِ الشمسُ والقمرُ -بفتح الكاف-، وكُسِفا -بضمها-، وانْكَسَفا، وخَسَفا (1)، وخُسِفا، وانْخَسَفا، بمعنى.

وقيل: كسفتِ الشمسُ -بالكاف-، وخسف القمر -بالخاء-.

وحكى ع عكسَه عن بعض أهل اللغة المتقدمين (2).

ح: وهو باطلٌ مردود؛ لقول اللَّه سبحانه: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8)} [القيامة: 8]، ثم (3) جمهورُ أهل اللغة وغيرهم على أن الخسوف والكسوف (4) يكون لذهاب ضوئهما (5) كلِّه، ويكون لذهاب بعضِه.

وقال جماعة، منهم الإمام الليثُ بن سعد: الخسوفُ في الجميع، والكسوفُ في البعض.

وقيل: الخسوفُ: ذهابُ لونهما (1)، والكسوفُ: تَغَيُّرُه (2).

ع: وقد جاء في الأحاديث الصحاح في "مسلم" وغيره: "كَسَفَتِ الشَّمْسُ"، "وَلَا يَكْسِفَانِ"، و"لَا يَنْكَسِفَانِ"، "فَإِذَا خَسَفَا"، و"فَإِذَا (3) كَسَفَا"(4).

الثاني: قد تقدم قريبًا: أن "الصلاةَ جامعةً" -بالنصب فيهما-، وأن الأولَ على الإغراء، والثاني على الحال.

الثالث: صلاةُ الكسوف سنَّةٌ عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميعُ لها، وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يُجَمَّع لها (5)(6).

واختلفوا -أيضًا- في التجميع لصلاة خسوف القمر، بعد اختلافهم في (7) أنها سنة، أو فضيلة، فقال جماعة من الصحابة والتابعين، وفقهاء الحديث: بالتجميع لها، منهم: عثمانُ بنُ عفانَ، وابنُ عباس، وعمرُ بنُ عبد العزيز، والشافعيُّ، والليثُ، وأحمدُ، وداودُ.

وقال مالك، وأبو حنيفة: لا تجميع (1) لها.

وقال أشهب بالتجميع لها.

وكرهه بعضهم؛ إذ لم يستمر العمل عليه، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة، وغيره: يصلي على هيئة كسوف الشمس وقد اختلف (2) في أقوال عبد العزيز، هل تضاف إلى المذهب، أم (3) لا؟

وقاعدة مالك (4): أنها تُصلَّى ركعتين؛ كسائر النوافل، لا يُجتمع (5) لها، وقد روي عن مالك: أنه يخرج لصلاتها إلى الجامع، والمعروف: سقوطُ ذلك؛ للمشقة.

وكذلك اختلف السلف في الصلاة للزلازل، فقال به ابن عباس، وابن مسعود، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم.

وكذلك الصلاة عند الصواعق، والرياح الشديدة، والظلمة المنتشرة في الأفق نهارًا، ولم ير الصلاةَ لذلك، ولا التجميعَ لها: مالكٌ، والشافعي، وأتباعهما.

قال بعض متأخري أصحابنا: والظاهرُ اعتبارُه؛ للتنصيص على المناط، وهو قويٌّ عند أهل القياس، ويعضِدُه ما رواه أبو داود،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً، فَاسْجُدُوا"(1).

قلت: وهو الذي يقوى في نفسي، ولا تأتي الصلاة إلا بخير، واللَّه أعلم.

واختلفوا في صفة صلاة الكسوف (2):

فالجمهور: على أنها ركعتان، في كلِّ ركعةٍ ركعتان وسجدتان؛ وهذا قولُ مالك، والشافعي، والليث، وأحمد، وأبي ثور، وجمهور علماء الحجاز.

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، تعلقًا بحديث: أَنَّهُ صَلَّاهَا رَكْعتين.

وقال أصحابنا: إن الأحاديث الأُخر تفسِّره بأنها ركعتان، في كل ركعة ركعتان (3).

وذكر مسلم في رواية عن عائشة، وعن (4) ابن عباس، وجابر (5) ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات.

ومن رواية ابن عباس، وعلي رضي الله عنهما: ركعتين، في كل ركعة (1) أربع ركعات.

وذكر أبو داود من حديث أبي بن كعب: ركعتان (2)، في كل ركعة خمس ركعات.

ع (3): وقد قال بكل مذهب منها بعضُ الصحابة (4).

واختلف المذهب عندنا: هل يقرأ في كل ركعة من الأربع بأم القرآن، وهو المنصوص عن مالك، أم (5) لا يقرؤها إلا في الأولى من كل ركعة؟ وهو قول محمدِ بنِ مَسْلَمة، واللَّه أعلم.

[واختلفوا في وقتها عندنا على ثلاثة أقوال: قبل الزوال؛ كالعيدين والاستسقاء -على المشهور فيه-. والثاني: أنه تصلى للغروب؛ كالجنازة. والثالث: إلى صلاة العصر؛ كالنافلة، وكلها روايات عن مالك رحمه اللَّه تعالى، واللَّه أعلم](6).

* * *