‌ ‌الحديث الثاني 204 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنَهَا كَانَتْ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث الثاني

204 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنَهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتكِفٌ فِي المَسْجدِ، وَهِيَ في حُجْرتِهَا، يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ (1).

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإنْسَانِ (2).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إنْ (3) كُنْتُ لأَدْخُلُ البَيْتَ لِلْحَاجَةِ،

وَالمَرِيضُ فيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنا مَارَّةٌ (1).

* * *

التَّرْجيل: تَسْرِيحُ الشعر.

قال ابن السِّكِّيت: شَعْرٌ رَجَلٌ، ورَجِلٌ: إذا لم يكن شديدَ الجعودة، ولا سَبِطًا (2)، تقول منه: رَجَّلَ شعرَه تَرْجيلًا (3).

والحُجْرَةُ معروفة، وجمعها حُجَر، مثل: غُرَف، وحُجُرات.

قال ابن فارس: وحَجَرات، كجَمَرات، ويجوز حَجْر، كجَمْر (1).

وقوله: "يناولها رأسه" كأنه من مجاز التشبيه، إذ المناولةُ نقلُ الشيء من شخص إلى غيره، يقال: ناولته الشيءَ، فتناوله: إذا أعطيته إياه.

قال الشاعر: [الكامل]

إِنَّ الَّتي ناولتنِي فرددتُها

…

قُتِلَتْ قُتِلْتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُقْتَلِ

كِلْتَاهُمَا حَلَبُ العَصِيرِ فَعَاطِنِي

…

بِزُجَاجَةٍ أَرْخَاهُمَا لِلْمِفْصَلِ

والرأسُ: مذكَّرٌ بلا خلاف أعلمُه، وما أكثرَ تأنيثَ العامة له (2) من المتفقهة وغيرهم!

فيه: دليل على طهارة بدن الحائض، فيكون الجنب بالطهارة أولى.

وفيه: دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يُفسد اعتكافَه.

ق: وقد أخذ منه بعض الفقهاء: أن خروجَ بعضِ البدن من المكان الذي حلفَ الإنسان أن لا يخرجَ منه لا يوجب حِنْثَه، وكذلك دخول بعض بدنه إذا حلف أن لا يدخله؛ من حيث إن امتناع الخروج من

المسجد يوازيه تعلُّق الحنث بالخروج؛ لأن الحكم في كلِّ واحد منهما معلَّقٌ بعدم الخروج، فخروجُ بعضِ البدن إن اقتضى مخالفةَ ما علق (1)[الحكم] عليه في أحد الموضعين، اقتضى مخالفته في الآخر، وحيث لم يقتض في أحدهما، لم يقتض في الآخر، لاتحاد المأخذ فيهما، وكذلك تنتقل (2) هذه المادة في الدخول أيضًا، بأن (3) نقول: لو كان دخولُ البعض مقتضيًا للحكم المعلق بدخول الكل، لكان خروجُ البعض مقتضيًا للحكم المعلق بخروج الجملة، لكنه لا يقتضيه ثَمَّ، فلا يقتضيه هنا.

وبيان الملازمة: أن الحكم في الموضعين معلَّق بالجملة، فإما أن يكون البعضُ موجبًا لتركيب الحكم على الكل (4)، إلى آخره.

قلت: والظاهر: أن هذه ملازمة صحيحة لا يُرتاب في صحتها، إن شاء اللَّه تعالى.

وقولها: "حاجة الإنسان" كنايةٌ عن الحدث، وظاهره: حصرُ الخروج في ذلك، وإن كان المعتكف يخرج لغيره -على ما تقدم بيانه

في الحديث الأول-، وكأنها إنما أخبرت بصورة الواقع منه صلى الله عليه وسلم، فلا يدل ذلك على عدم الخروج لغيره، وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام خرج ليَقْلِبَ أُمَّ المؤمنين صفيةَ بنتَ حُيَيٍّ رضي الله عنها وهو معتكفٌ (1).

وفي قولها في المريض: "فما أسأل عنه إلا وأنا مارّةٌ" إشارةٌ إلى أنه لا يجوز أن يُعاد حالَ الاعتكاف على غير هذه الحالة، وباللَّه التوفيق.

* * *