‌ ‌الحديث الثاني 138 - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث الثاني

138 -

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ، وَقَالَ (1):"مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلا نُسُكَ لَهُ".

فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ. وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ (2) أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَذَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ، فَقَالَ:"شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقًا هِيَ (3) أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتُجْزِي عَنِّي؟ قَالَ:"نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ (4) عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ"(5).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الحديثُ نصٌّ في وقوع الخطبة بعد صلاة الأضحى.

والأضحى: يذكَّر ويؤنث، فمن ذَكَّر (1)، ذهب إلى اليوم، قاله الجوهري (2).

الثاني: المرادُ بالنُّسُك ها هنا: الذبيحة، وهو -بضم النون والسين، وإسكان السين-: العبادة، والناسك: العابِد، يقال: نَسَكَ وتَنَسَّكَ: إذا تَعَبَّد، ونَسُك -بضم السين- نساكة (3)، أي: صار ناسكًا، والنَّسيكة: الذبيحة، والجمعُ: نُسُك، ونسَائك، تقول (4) منه: نَسَكَ للَّه يَنْسُكُ، والمَنْسَك (5)، والمَنْسِك: الموضعُ الذي تُذبح فيه النسائك، وقرىء (6)

بهما قولُه تعالى: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ} [الحج: 67](1).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى صلاتنا، ونسكَ نسكَنا"، أي: مثلَ صلاتنا، ومثلَ نُسكنا.

ومعنى "أصابَ النُّسك" أي: مشروعيةَ النسك، أو صحةَ (2) النسك، أو ما قاربَ ذلك.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن نسك قبلَ الصلاة، فلا نسكَ له" يقتضي أن ما ذُبح قبل الصلاة لا يقع مجزئًا عن الأضحية، ولا شكَّ أن الظاهرَ من اللفظ: أن المراد: قبلَ فعلِ الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة، وإرادةَ (3) وقتها خلافُ الظاهر (4).

وقد اختلف في ذلك.

قال ابن هبيرة: واختلفوا في أول (5) وقت الأضحية:

فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ (6) حتى يصلِّيَ الإمامُ العيدَ، فأما أهلُ القرى، فيجوز لهم بعدَ طلوع الفجر.

وقال مالك: وقتُها بعد الصلاةِ، والخطبةِ، وذبحِ الإمام.

وقال الشافعي: وقتُ الذبح: إذا مضى من الوقت مقدارُ ما يصلِّي فيه ركعتين، وخطبتين بعدها.

وقال أحمد: يجوز ذلك بعدَ صلاة الإمام، وإن لم يكن الإمامُ ذبحَ بعدُ، ولم يفرق بين أهل القرى والأمصار، بل قال: إن أهل القرى (1) يتوخى أهلُها (2) مقدارَ وقت صلاة الإمام وخطبته، إن لم تُصَلَّ عندهم صلاةُ العيد، صمان كانت تُصَلَّى، فبعدَها.

قال: واتفقوا -يعني: الأئمة الأربعة- على أنه يجوز ذبحُ الأضحية ليلًا في (3) وقتها المشروع لها، كما يجوز في نهاره، إلا مالكًا، فإنه قال: لا يجوز ذبحُها ليلًا، وعن أحمد روايةٌ مثلُها (4)، وأبو حنيفة يكرهُه مع جوازه (5).

والحديثُ نصٌّ في اعتبار الصلاة، ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة (6)، اعتبرهما (7) الشافعي (8).

تنبيه: و (1) انظر هذه الإضافة في قوله عليه الصلاة والسلام: "شاتُك شاةُ لحم" من أي أقسام الإضافة هي؟ فإن الإضافة على قسمين: لفظية، ومعنوية:

والمعنوية (2) على ثلاثة أقسام: مقدرة بـ (من)، كخاتم حديد، وبابِ ساجٍ، أو بـ (اللام)؛ كغلامِ زيدٍ، أو بـ (في)، كضربِ اليومِ، أي: ضربٍ في اليوم، ولا يصحُّ شيء من ذلك في قولنا: شاةُ لحمٍ.

وأما اللفظية: فحقيقتُها أن تكون صفةً مضافة إلى معمولها؛ كضاربِ زيدٍ، وحسنِ الوجهِ (3)، وشاةُ لحم ليست كذلك أيضًا (4).

والذي يظهر لي في ذلك: أنه لما اعتقد أبو بردةَ أن شاته شاة (5) نُسُكٌ، أوقع عليه الصلاة والسلام قولَه:"شاةُ لحم" موقعَ قوله: شاة غير نسك، أو شاة غير أضحية، أي: إنما هي لحم غير متقرَّبٍ به، أو لا قربةَ فيه، لتقدُّمها على وقت التقرُّب (6)، فهو كلامٌ محمول على المعنى، واللَّه أعلم.

ولعل الجوابَ غيرُ ذلك، فمن وجدَه فليضفْه إلى السؤال، راجيًا ثوابَ اللَّه الجزيلَ.

ق: فيه: دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر، لم يُعذر فيها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان، والجهل، كما جاء في حديث معاويةَ بنِ الحكمِ حين تكلَّم في الصلاة.

وفرق بينهما: بأن المقصود (1) من المأمورات: إقامةُ مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. والمنهياتُ مزجورٌ عنها بسبب مفاسدها امتحانًا للمكلف، بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمُّد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلفُ ارتكابَ المنهيِّ عنه، فعُذِرَ بالجهل فيه (2).

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "ولن تَجْزِيَ عن أحدِ بعدَك": هو -بفتح التاء- من (تَجْزي)، وفي ظني أن المحدِّثين لا يعرفون غيره، وقد قال الجوهري: إن فيه لغة أخرى، من أَجْزَأَتْ (3) عنك شاةٌ (4). وعلى هذا يجوز الضمُّ، والمعروفُ الفتحُ -كما تقدم-، ومعنى

تجزي هنا: تَقْضي، ويقال: أجزأني الشيءُ، أي (1): كفاني.

وانظر ما هي الحكمةُ في اختصاص أبي بردةَ رضي الله عنه بهذا الحكم، واطلب السرَّ في ذلك (2)، واللَّه الموفق.

* * *