‌ ‌الحديث التاسع 159 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث التاسع

159 -

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ (1) وَسْطَهَا (2).

* التعريف:

سَمُرَةُ بنُ جُنْدُبٍ: بفتح الدال وضمها.

وفي "الصحاح": الجندَب، والجندُب: ضرب من الجراد، واسمُ رجل، قال سيبويه: نونها زائدة، وقال أبو زيد: يقال: وقع القوم في أُمِّ (1) جندب؛ إذا ظلموا (2)، فإنها اسمٌ من أسماء الإساءة، والظلم، والداهية (3).

ابنِ هلالِ بنِ حُدَيْجِ -بالحاء المهملة المضمومة وفتح الدال المهملة أيضًا- ابنِ مرةَ (4) بنِ حزمِ بنِ عمرِو بن جِابرِ بنِ ذي الرياستين، الفزاريُّ، هكذا نسبه سليمانُ بن سيف (5)، أو نحوه (6).

وفزارةُ هو ابنُ ذبيانَ بنِ بغيضِ بنِ ريثِ بنِ غطفانَ.

يكنى: أبا سعيد، ويقال: أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو سليمان.

قَدِمت به أمه المدينةَ بعد موت أبيه، وكانت امرأةً جميلة، فتزوجها رجل من الأنصار، وبقي في حجره إلى أن صارع غلامًا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه، فأجازه في البعث، وكان الغلام المصروع ممن أجازه يومئذ.

روي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مئة حديث، وثلاثة وعشرون حديثًا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلمٌ بأربعة.

روى عنه: أبو رجاءٍ العُطاردي، وعبدُ اللَّه بنُ بريدة، والحسنُ بن أبي الحسن البصري، وسوادةُ بنُ حنظلة.

مات بالكوفة، وكان قد نزل البصرة، ثم انتقل إلى الكوفة، واشترى بها دارًا في بني أسد.

قال (1) الحافظ أبو نعيم في "كتاب الصحابة" له: كان -يعني سمرة- عظيمَ الأمانة، يحبُّ الإسلامَ وأهلَه، بقي إلى أيام زياد.

وقيل: توفي سنة تسع وخمسين قبلَ معاوية بسنة.

وقال أبو محمد عبد الغني في كتاب "الكمال" له: مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية.

روى له الجماعة (1).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: لفظة (وراء) من الأضداد؛ فإنها قد تكون بمعنى: قُدَّام، ومنه قوله تعالى:{وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ} [الكهف: 79] الآية؛ أي: أمامَهم، وهو مشترك أيضًا، فإن الوراء أيضًا: وَلَدُ الولد، فإن قطع عن الإضافة، بُني كسائر الظروف. قال الأخفش: يقال: لقيتُه مِنْ وَراءُ، فترفعه على الغاية إذا كانَ غيرَ مضاف، وتجعله اسمًا، وهو غير متمكِّن؛ كقولك: من قبلُ، ومن بعدُ (2)، وأنشد (3):

إِذَا أَنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ

…

لِقَاؤُك إِلَّا مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ (4)

ووراء مؤنث، وكذلك قُدَّام، ولم يؤنث من الظروف غيرُهما، قالوا في تصغيرهما: وُرَيَّة، قُدَيْدِيمَة.

قال الشاعر:

وَقَدْ عَلَوْتُ قُتُودَ الرَّحْلِ يَسْفَعُني (1)

…

يَوْمٌ قَدَيْدِيمةَ الجَوْزاءِ مَسْمُومُ (2)

وإنما أُدخلت الهاء في تصغيرهما، وإن كان تصغيرُ ما زاد على ثلاثة أحرف لا تلحقه التاء؛ للفصل بين المذكر والمؤنث، إذ لو تُركت التاء، لالتبسَ بالمذكر، وعكسُهما أسما ثلاثية مؤنثة لم يلحق تصغيرَها الهاء، نحو، حَرب، ودِرْع، وعرب، وهي أحدَ عشر اسمًا؛ يقال: حُرَيْب، ودُريع، وعُرَيْب، وكذلك بقيتُها تُحفظ، ولا يُقاس عليها، واللَّه أعلم.

الثاني: قوله: "في نِفاسِها": وصفٌ غيرُ معتبر باتفاق، وإنما هو حكايةُ أمر وقع، وهذا مما يدلُّ على تحرِّي الصحابة رضي الله عنهم، وشدةِ تحرزِهم فيما ينقلونه (3)، وإنما المعتبر قولُه:"امرأة"، على قول مَنْ فرق بين المرأة والرجل في مقام الإِمام خلفَ الجنازة، فقال: يقف

عند منكِبِها (1)، وفي الرجل عندَ وسطه، وهو أحدُ القولين عندنا.

ع: واختُلف بسببها (2) في مقام الإِمام من الميت:

قال الطبري: وأجمعوا على أنه لا يلاصقه أولًا، وليكنْ بينه وبينه فرجةٌ، فذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث في القيام وسطَ الجنازة، ذكرًا كان أو أنثى.

قال أبو هريرة: في المرأة؛ لأنه يسترها عن (3) الناس.

وقيل: كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب؛ وهو قول النخعي، وأبي حنيفة.

وقال آخرون: هذا حكم المرأة، فأما الرجلُ، فعند رأسه؛ لئلا ينظر إلى فرجه، وأما المرأة، فمستورة بالنعش؛ وهو قول أبي يوسف، وابن حنبل.

وقد خرَّج أبو داود حديثًا بمعناه.

وروى ابن غانم عن مالك نحوَه في المرأة، وسكت عن الرجل، وذكر عن الحسن التوسعةُ في ذلك، وقال به أشهبُ، وابن شعبان.

وقال أصحاب الرأي: يقوم فيهما (4) حذوَ الصَّدر (5).

وقيل في قيام النبي صلى الله عليه وسلم وسطها: من أجل جنينها ليكونا أمامه معًا.

الثالث: قوله: "فقام وسطها": ع: ضُبط بإسكان السين (1).

والوجهُ عندي فيه الفتح، وهو مقتضى ما قاله أهل اللغة؛ قالوا: يقال: جلست وسْط القوم -بالإسكان-؛ أي: بينهم، وجلست وسَط الدار -بالفتح-، فكل موضع صلح فيه (بين)، فهو وسْط -بالإسكان-، وإن لم يصلح فيه (بين)، فهو وسَط، بالفتح (2).

قال الجوهري: وربما سُكِّنَ، وليس بالوجه (3).

ويستحيل تقدير (بين) في الحديث؛ لأن (بين) لا تضاف إلا إلى شيئين فصاعدًا، تقول: المال بينَ زيد وعمرو، ولا يصح بين زيد، وأما قوله تعالى:{عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة: 68] فإنما أضيفت إلى (ذلك)، وإن (4) كان مفردًا؛ لوقوع الإشارة به إلى شيئين، وهما الفُروضة،

والبَكارة، وأما قوله تعالى:{لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285] ، فلِما في (أحد) من معنى العموم.

قال شيخنا محيي الدين المازوني رحمه الله: ويدل على أن فيها معنى العموم قولُه تعالى: {فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} [الحاقة: 47]، فنعت (أحدًا) بحاجزين (1)، وغلَّطَ بعضَ المعاصرين له في قوله: التقديرُ: بين أحد وأحد، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه، واللَّه أعلم.

* * *