‌ ‌الحديث السابع 186 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث السابع

186 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"(1).

[وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ](2).

هذا الحديثُ ليس على شرط المصنِّف؛ إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه، وإنما أخرجه مسلم (1).

قال الإمام: أخذَ بظاهر هذا الحديث: أحمدُ، وإسحاق، وغيرُهما، وجمهورُ الفقهاء على خلاف ذلك، ويتأولون الحديثَ على معنى: إطعامِ الحيِّ عن وليِّهِ إذا مات، وقد فَرَّطَ في الصوم، فيكون الإطعام قائمًا مقامَ الصيام (2).

قلت: إلا أن المخالفين خصصوه بالنذر، وروي مثلُه عن الشافعي، وأما قضاءُ رمضان، فلا يجوز عندهم، ولكنه يُطْعَم عنه من رأس ماله.

ع: وهو مشهورُ قول الشافعي في وجوب الإطعام عليهم من رأس ماله دونَ الصوم، وهو قولُ كافة العلماء، ومالكٌ لا يوجب عليهم الإطعامَ إلا أن يوصي بذلك، أو يتطوَّعوا (1).

قلت: فيكونُ من الثلُث؛ كسائر الوصايا.

وقد انعقدَ الإجماعُ على أنه لا يصلِّي أحدٌ عن أحد في حياته، ولا بعدَ وفاته، وعلى أنه لا يصومُ أحدٌ عن أحد في حياته، وإنما الخلافُ في ذلك بعد (2) موته (3).

قال القرطبي في "مفهمه"، وإنما لم يعمل مالك بالخبر؛ لأمور:

أحدهما: أنه لم يجد عملَهم عليه.

وثانيها: أنه اختُلف في إسناده.

وثالثها: أنه رواه أبو بكر البزار، وقال في آخره:"لِمَنْ يَشَاءُ"، وهذا يرفع الوجوبَ الذي قالوا به.

قلت: إنما يعدُّ هذا عذرًا لمالك لو كان يجيز ذلك -أعني: الصومَ عن الغير-، وهو لا يصح عنده، فلا ينبغي عَدُّه.

ثم قال: ورابعها: أنه معارض لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164]،

ولقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39] كلام كثير للعلماء، من جملته: أنه منسوخ، فلينظرْ ذلك.

ثم قال: وخامسها: أنه معارض لما أخرجه البخاري (1) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ"(2).

وسادسها: معارِض (3) للقياس الجليِّ، وهو أنه عبادة بدنية، فلا يفعل من وجبت عليه كالصلاة، ولا ينقض هذا بالحج؛ لأن للمال فيه مدخلًا (4)، انتهى.

وقيل: المراد بالولي هنا: القريبُ، سواء كان عَصَبَةً، أو وارثًا، أو غيرَهما.

وقيل: المراد: الوارثُ، وقيل: المراد: العَصَبَة.

والصحيحُ الأولُ، واللَّه أعلم.

* * *