‌ ‌الحديث الثاني 172 - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث الثاني

172 -

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النِّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ، قَالَ أبو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا، فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُه (1)(2).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: (صاعا) منصوبٌ على أحدِ وجهين:

أحدهما: البدل من الهاء والألف في (نعطيها)(1)؛ إذ هما ضمير الصدقة.

والثاني: على الحال، ويكون صاعًا بمعنى مَكِيلًا ونحوه.

فيه دليل: على أن أهل الحجاز يخصون الطعام بالبر؛ كما هو منقول عنهم.

الثاني: (الأَقِط)، فيه لغتان: فتح الهمزة وكسر القاف، وهو المعروف المشهور. والثانية: إِقْط؛ مثل: عِدْل، نُقلت حركةُ القاف (2)

إلى الهمزة بعدَ حذف فتحتها (1)، واللَّه أعلم.

الثالث: (السمراء): الحنطة الشامية، وهي حنطة سمراء، وهي خلاف المحمولة، وهي البيضاء.

الرابع: قولُ معاوية: أرى مدًا من هذا يعدل مدين:

ح: هذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره، وهو (2) أطولُ صحبةً، وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف الصحابة، لم يكن قولُ (3) بعضِهم أولى من بعض، فيرجعُ إلى دليل آخر، ووجدنا ظواهر الأحاديث والقياس متفقةً على اشتراطِ الصَّاعِ من الحنطةِ كغيرها؛ فوجب اعتمادُه، وقد صرح معاوية: بأنه رأيٌ (4) رآه، لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندَ أحد من حاضري مجلسه (5) -مع كثرتهم- من تلك الحنطة علمٌ في موافقة معاويةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذكره كما جرى في غير هذه القصة، واللَّه أعلم (6).

قلت: أما قوله: إن أبا سعيدٍ خالفَ معاوية، ففيه نظر؛ إذ ليس فيه تصريحٌ بالمخالفة، بل يحتمل أن يكون اختار أن لا ينقصَ شيئًا مما كان يُخرجه، وأن نصفَ صاع عنده من البر يجزىء، ولكن تورَّعَ، واحتاط، وطابت نفسُه بجريه على عادته، لا أنه خالفَ معاوية فيما رآه، واللَّه أعلم.

* * *