‌1046 - " باب الاقتداء بسنن رسول الله صلي الله عليه وسلم - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - جـ ٥

‌

‌1046 - " بَابُ الاقتِدَاءِ بِسُنَنَ رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم

- "

1197 -

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:

عَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

ــ

ابن جعفر الكتاني (1). وهي أقوى السنن وأعلاها وتفيد القطع والعلم اليقيني، ولذلك اتفق أهل العلم على أنه يحتجّ بالحديث المتواتر في جميع الأحكام الشرعية سواء كانت اعتقادية أو عملية فقهية. الثاني السنة المشهورة: وهي التي يرويها عدد يبلغ حد التواتر في العصور كلها، ما عدا القرن الأوّل - وهو عصر الصحابة رضي الله عنهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث " كما حققه الفخر الرازي. الثالث: الآحاد: وهي التي يرويها عدد لا يبلغ حد التواتر في كل العصور، ويكثر وجودها ويعمل بها في الفروع والأحكام الفقهية، فهي تفيد الظن الراجح عند جمهور العلماء، وتفيد اليقين عند بعض العلماء على تفصيل في المسألة ومعنى الاعتصام بالكتاب والسنة العمل بهما في جميع الأحكام كالعقائد والعبادات والمعاملات والجنايات والأحوال الشخصية ومن الاعتصام بالكتاب والسنة الاحتجاج بهما واعتقاد أنهما أصلان من أصول التشريع الإِسلامي.

1046 -

" باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم "

1197 -

معنى الحديث: جاء في " صحيح مسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه (2) قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا " فقال رجل: أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها

بِسُؤَالِهِمْ، وإخْتِلافِهِمْ على أنْبِيَائِهِمْ، فإذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فاجْتَنِبُوهُ، وَإذَا أَمَرْتُكُمْ بأمْرٍ فَأقُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ".

ــ

ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: " ذروني ما تركتكم " أو كما قال في حديثنا هذا " دعوني ما تركتكم " والحديثان راويهما واحد، وموضوعهما واحد، ومعناهما واحد. قال ابن علان (1) في قوله صلى الله عليه وسلم: " دعوني ما تركتكم، أو ذروني ما تركتكم كما في رواية مسلم معناه: لا تكثروا الاستفصال في المواضع التي تفيد وجهاً ظاهراً، وإن صلحت لغيره كما في قوله:" فحجوا " فإنه وإن أمكن أن يراد به التكرار ينبغي أن يكتفى منه بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة الواحدة، فإنها مفهومة من اللفظ قطعاً، وما زاد مشكوك فيه، فيعرض عنه، ولا يكثر السؤال، لئلا يقع الجواب بما فيه التعب والمشقة. اهـ. " إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم " وفي رواية مسلم: بكثرة سؤالهم أي فإنما هلكت الأمم السابقة بسبب كثرة أسئلتهم لغير حاجة وضرورة، فإنها تشعر بالتعنت (2) كقولهم لموسى:(ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ) لما أمروا بذبح بقرة، ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لأجزأتهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم بكثرة السؤال عن حالها، وصفتها، فشدد الله تعالى عليهم، فلم يجدوا البقرة بذلك النعت إلاّ عند إنسان معين فشروها بوزنها ذهباً أو بملء جلدها ذهباً " واختلافهم على أنبيائهم " بالجرِّ لأنه معطوف على سؤالهم أي أنهم هلكوا بسبب كثرة سؤالهم، وكثرة مخالفتهم، وعصيانهم لأنبيائهم، كاليهود أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فأبوا وقالوا: نريد يوم السبت، فشدد الله عليهم، وحرّم عليهم صيد

السمك فيه، وابتلاهم بأن ألهم السمك أن يجتمع كله في هذا اليوم، فلا يرى الماء من كثرته، فإذا مضى تفرق السمك، ولزم قعر البحر، فوسوس الشيطان لبعضهم بأنهم إنما نهوا عن أخذه يوم السبت، ولم ينهوا عن أخذه في غيره، ولو بالحيلة، فحفروا في جانب البحر حفرة كبيرة وجعلوا لها أنهاراً من البحر، فإذا كانت عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار فيقبل الموج بالحيتان إلى الحفرة، فيقع فيها، ولا يقدر على الخروج منها لعمقها، فإذا كان يوم الأحد أخذوه فأهلكهم الله ومسخهم قردة وخنازير " فإذا نقيكم عن شيء فاجتنبوه " أي فإذا منعتكم عن شيء فلا تفعلوه، وابتعدوا عنه كله. إذ الامتثال لا يحصل إلا بترك الجميع. " وإذا أمرتكم بأمر " أي وإذا طلبت منكم فعل شيء " فأتوا منه ما استطعتم " أي فافعلوا منه ما قدرتم عليه على قدر طاقتكم واستطاعتكم وجوباً في الواجب وندباً في المندوب.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: قال ابن علان استفيد منه تحريم الاختلاف وكثرة الأسئلة من غير ضرورة لأنه توعد عليه بالهلاك والوعيد على الشيء دليل تحريمه وعلى كونه كبيرة. قال أهل العلم: والاختلاف المذموم ما يؤدي إلى كفرٍ أو بدعة وأما الاختلاف في الفروع والأحكام والمسائل الفقهية فإنه غير منهي عنه، وقد اختلف الصحابة في الأحكام وأجمع المسلمون على جوازه ومشروعيته. وإنما كان الاختلاف المؤدّي إلى البدعة مذموماً لأنه يؤدّي إلى الزيغ والضلال، وتنافر المسلمين، وظهور الفتن، ونشوب المعارك الدامية، كما وقع في الأمة الإِسلامية من حروب بسبب الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة والله أعلم. ثانياًً: وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، والعمل بأقواله وأفعاله وتقريراته والوقوف عندها أمراً ونهياً لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " قال الدكتور عزت عطية: وفي آيات كثيرة يربط الله تعالى بين طاعته سبحانه وطاعة رسوله،

ويجعلهما شيئاً واحداً، فيجعل الأمر بطاعة الرسول مندرجاً في الأمر بطاعته، ليبين أن طاعته سبحانه لا تتحقق إلاّ بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ونلمح ذلك في قوله تعالى:(قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) وقوله عز وجل: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) وقوله: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ويجعل الخروج ولو مرة عن حد الاتباع والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ضلالاً واضحا وانحرافاً لا شك فيه فيقول: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا). ثالثاً: أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإِسلامي. قال الإِمام الشافعي: " إن الله سبحانه قد قرن الإِيمان به بالإِيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، والإِيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بوجوب طاعته في أقواله وأفعاله ومقرراته أما الآراء التي تتعارض مع الاحتجاج بالسنة، فإنها آراء مشبوهة تعود إلى مذاهب هدامة نشأت بالبصرة في القرن الثاني للهجرة، وعاشت فيها وفرّخت وقد ذكر الإمام الشافعي أنه لقي زعماء هذه الطائفة بالبصرة واطلع على آرائهم. ويذكر الإِمام الشافعي " أن جملة (1) الآراء التي قامت في عصره حول السنة النبوية ثلاثة الأول: ينكر الاحتجاج بالسنة جملة، فلا حجة إلاّ في القرآن، ولا دليل إلّا ما كان مستمداً منه معتمداً عليه. الثاني: ينكر خبر الآحاد، ويقصر الاحتجاج على القرآن والحديث المتواتر. الثالث: لا يقبل من السنة إلاّ ما كان بياناً لحكم قرآني، لأن السنة في زعم هؤلاء لا حجة في ذاتها، وإنما هي مبينة للقرآن فقط، واحتج هؤلاء المنكرون لكون السنة مصدراً تشريعياً بأمور: منها: أن القرآن تكفل بتشريع الأحكام، فلا حاجة إلى مصدر آخر. ومنها: قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) ومنها: أنّ السنة لو كانت تشريعاً

عاماً كالكتاب لأمر صلى الله عليه وسلم بتدوينها وقد أجيب عن هذه الشبهات الباطلة كلها بأجوبة حاسمة: أما الأولى: فليس صحيحاً أن القرآن تكفل بتشريع الأحكام كلها، لأنه ليس فيه إلاّ بعض الأحكام الشرعية العامة، وهناك الكثير من الأحكام الجزئية التفصيلية لا وجود لها في القرآن. كأركان الصلاة. وشروطها ومبطلاتها، وواجباتها، ونصاب الزكوات، وأحكام الصوم، ومفطرات الصائم، وأحكام المعاملات، والكثير من أحكام الجنايات، وتفاصيل الأحكام الشخصية. وأما الثانية: وهي الاستدلال بقوله تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) على أن القرآن قد بين كل شيء. فالجواب أن المراد بذلك أصول العقائد والقواعد الكلية العامة، كوجوب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الفواحش لا الأحكام الجزئية التفصيلية فإنها غير موجودة. أما الثالثة: وهي قولهم: لو كانت السنة تشريعاً لأمر بتدوينها ولم ينه عنه، فالجواب أن هذا النهي كان في صدر الإِسلام لأنه صلى الله عليه وسلم خشي من اختلاط السنة بالقرآن، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بكتابة حديثه لمن لم يتقنه، كما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب الأحاديث، فلامه الناس على ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" اكتب فوا الذي نفسي بيده ما خرج من بينهما -أي شفتيه الشريفتين- إلّا حق ". اهـ. والله أعلم. رابعاً: دل قوله صلى الله عليه وسلم: " وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " على أن الشيء المأمور بفعله واجب بشرط الاستطاعة والقدرة عليه، وبقدر ما يقدر عليه منه، فما لا يدرك كله لا يترك جله. قال الجرداني: ويستفاد منه: أن من عجز عن بعض المأمور به لا يسقط عنه المقدور عليه، بل يجب عليه الإِتيان به، وهذا هو معنى قول الفقهاء: إن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا عجز عن غسل بعض الأعضاء في الوضوء، أو عن مسحها في التيمم، أتى بالممكن، وصحت عبادته، وإذا عجز عن القيام في الصلاة بأن حصل له أي مشقة شديدة تذهب الخشوع أو كماله، صلّى قاعداً، فإن عجز عن القعود بهذا المعنى اضطجع على جنبه إلى آخره. الحديث: أخرجه

الشيخان، وأبو داود، مع اختصار بعض ألفاظه. والمطابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم: " فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " حيث دلّ ذلك على وجوب العمل والاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترجم له البخاري.

***