‌ ‌مسألة يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

‌

‌مسألة

يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني (1):"هو قول الجماعة"، قالوا ابن برهان (2): هو المذهب المنصور.

ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال (3) والغزالي (4) النقص من أقل الجمع، واختاره بعض أصحابنا (5)، قالوا أبو المعالي (6):"جمهور الفقهاء أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا، ظاهرة فيما عداه تقبل تأويلا"، ثم: في مسألة "أقل الجمع"(7) اختار الأول.

واختار القاضي في الكفاية (8) -في جميع صيغ العموم-: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تُقَدَّر (9)، وصححه بعض أصحابنا (10)، وحكاه عن أبي

الحسين (1) المعتزلي (2) وصاحب المحصول (3)، وحكاه ابن برهان (4) عن أكثر المعتزلة.

وذكر الآمدي (5) عن أبي الحسين: كثرة تقرب من مدلول اللفظ، وأن إِليه ميل أبي المعالي وأكثر أصحابهم. واختاره بعض أصحابنا.

وجه الأول: لو امتنع لكان: لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه، فيمتنع تخصيصه مطلقًا.

واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.

وجوابه: بالمنع، ثم: لا فرق.

وأيضًا: أكرم الناس إِلا الجهال (6).

واعترض: خص بالاستثناء (7).

وجوابه: المعروف التسوية (8)، ثم: لا فرق.

واستدل: بقوله: (الذين قالوا لهم الناس)(1)، وأريد (2): نعيم بن مسعود.

رد: ليس بعام؛ لأنه لمعهود.

واستدل: بقوله: (وإنا له لحافظون)(3).

أجيب: أطلق الجمع عليه للتعظيم، ومحل النزاع في الإِخراج منه.

واستدل (4): يجوز: "أكلت الخبز وشربت الماء" لأقل.

رد: المراد بعض مطابق لمعهود ذهني (5).

القائل بأقل الجمع: ما سبق (6) فيه (7).

رد: ليس الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق عليه (1).

القائل بالكثرة: لو قال: "قتلت كل من في البلد" أو: "أكلت كل رمانة " أو: "من دخل فأكرمه" -وفسره بثلاثة- عُدّ قبيحا لغة.

أجاب الآمدي (2): بالمنع مع قرينة (3)؛ بدليل ما سبق من إِرادة نعيم بن مسعود بـ (الناس)، وصحة: أكلت الخبز.

وأجاب في التمهيد (4): يلزم الاستثناء (5)؛ قبيح (6) لغة، ويجوز عند الخصم. وبأنه قد يقول ذلك وإن أكل قليلاً كقول مريض:"أكلت اللحم" يريد: قليلاً (7). وفي هذا الموضع يقول الخصم: "المراد أكل الجنس"، فلا يلزمه.

* * *

المخصِّص: المُخْرِج، وهو إِرادة المتكلم، ويطلق على ما دل عليها مجازًا.

* * *

وهو: متصل، ومنفصل.

وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال: هو اصطلاح كثير من الأصوليين (1)؛ لأن الاتصال منعه العموم، فلم يدل إِلا متصلاً، فلا يسمى عاما مخصوصًا، وقال أيضًا: لا يدخل في التخصيص المطلق (2).

وفي التمهيد (3): العموم بدون ذلك ليس حقيقة ولا مجازًا، بل المجموع الحقيقة؛ لأن المتكلم أراد البعض بالمجموع. واحتج بهذا على أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس.

وفي الروضة (4) -في كلامه على الشرط- معنى ذلك.

* * *

والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية.

وزاد بعضهم (5): بدل (6) البعض.

وقد قيل: المُبْدل في حكم المطَّرح (7).