قال: يلزم، وإلا لم يطابقه. رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرًا. الوقف: تعارضا - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

قال: يلزم، وإلا لم يطابقه.

رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرًا.

الوقف: تعارضا -كما سبق- ولا ترجيح.

رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر (1).

‌

‌مسألة

يخص العام بالقياس عند أصحابنا والمالكية (2) وأكثر الشافعية (3) والأشعري (4) وأبي هاشم (5) وأبي الحسين (5) البصري.

ومنعه ابن حامد وجماعة من أصحابنا -قاله القاضي (6) - والجبائي (7) وبعض الشافعية (8).

وأطلق القاضي في الكفاية (1) روايتين.

وأطلق أبو إِسحاق (2) من أصحابنا وجهين، ثم حكى عنه المنع وجوازه إِن كان المقيس عليه مُخْرجا من العموم، كقول بعضهم.

وعند الحنفية (3): إِن كان خُص بدليل مجمع عليه جاز.

جوزه ابن سريج (4) بقياس جلى، واختاره بعض أصحالنا (5).

وتوقف ابن الباقلاني (6) وأبو المعالي (7).

وجوزه الآمدي (8) إِن ثبتت العلة بنص أو إِجماع، زاد بعض من تبعه (9): أو كان الأصل مخصّصا (10)، أو ظهر ترجيح خاص للقياس.

وكذا صرف ظاهر -غير عموم- إِلى احتمال مرجوح بقياس.

وجه الأول: أنه (1) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقُدِّم.

وادعى بعضهم إِجماع الصحابة، وليس كذلك.

وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق (2) في تقديم خبر الواحد عليه (3).

رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إِبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.

وألزم بعضهم (4) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.

قالوا وأجيب: بما سبق (5) في المفهوم (6).

وكاستصحاب الحال (7).

رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي (8).

واقتصر في التمهيد (1) على أنه ليس دليلاً.

واحتج الحنفية: بما سبق (2) في خبر الواحد.

وجه الوقف: للتعارض.

رد: بما سبق، على أنه خلاف الإِجماع (3).

وجه الأخير: أن العلة كذلك (4) كنص خاص.

وللمخالف: المنع.

واستدل (5): المستنبطة مرجوحة أو مساوية -فلا تخصيص- أو راجحة، ووقوع واحد من اثنين (6) أقرب من واحد معين (7).

رد: بلزومه في كل تخصيص (8)(9).