والعام المخصوص بمجهول. والمستثنى المجهول (1)، نحو: (إِلا ما يتلى عليكم) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

والعام المخصوص بمجهول.

والمستثنى المجهول (1)، نحو:(إِلا ما يتلى عليكم)(2).

والصفة المجهولة، نحو:(محصنين) موجِب للإِجمال في: (وأحل لكم)(3).

قال في الروضة (4) وغيرها: والواو للعطف والابتداء، و"مِنْ" لمعان.

‌

‌مسألة

لا إِجمال في إِضافة التحريم إِلى الأعيان -نحو: (حرمت عليكم الميتة)(5) و (أمهاتكم)(6) - خلافا لأكثر الحنفية (7) -الكرخي (8) وغيره- ولأبي عبد الله البصري (9).

ثم: هو عام عند ابن عقيل (1) والحلواني (2) وغيرهما من أصحابنا.

وقال (3) في التمهيد (4) والروضة (5) والمالكية (6) وجماعة من المعتزلة (7): ينصرف إِطلاقه في كل عين إِلى المقصود اللائق بها؛ لأنه متبادر لغة (8) وعرفا.

وللشافعية (9) وجهان.

وذكر أبو الطيب (10) -منهم- العموم عن قوم من الحنفية.

وللقاضي (11): الأقوال الثلاثة.

واختار أبو الفرج المقدسي: الإِجمال.

وحكى القاضي (1) عن أبي الحسن التميمي: أن وصف الأعيان بالحل والحظر مجاز، كما قاله البصري (2).

قالوا: التحريم إِنما يتعلق بأفعال مقدورة، والأعيان غير مقدورة، فلا بد من إِضمار للضرورة، والمضمر لها يتقدر بقدرها، فلا يضمر الجميع، ولا أولوية لبعضه.

رد: بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم (3)، اختاره بعض أصحابنا (4) وغيرهم.

ثم: بمنع الحاجة إِلى الإِضمار مع تبادر الفهم.

ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإِضمار واقع إجماعاً (5)، بخلاف الإِجمال، وأكثر وقوعا منه، ولإِضماره (6) في قوله:(لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فَجَمَلوها، فباعوها)(7)،