الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجمل
هو لغة (1): المجموع -من: أجملت الحساب- وقيل: أو المبهم.
واصطلاحاً: [ما](2) لم تتضح دلالته.
وفي التمهيد (3): ما أفاد جملة من الأشياء.
وفي العدة (4): ما لا يعرف معناه من لفظه.
وفي الروضة (5): ما لا يفهم منه عند الإِطلاق معنى، قال: وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما، مثل: المشترك.
وقيل: ما لا يعرف المراد منه إِلا ببيان غير اجتهادي.
فيخرج "المشترك"؛ لجواز التأويل باجتهاد (6)، وما أريد مجازه، للنظر في الوضع (7) والعلاقة.
وقيل: لفظ لا يفهم منه عند إِطلاقه شيء.
(1) انظر: الصحاح/ 1662، ومعجم مقاييس اللغة 1/ 481.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(3)
انظر: التمهيد / 76 ب.
(4)
انظر: العدة/ 143.
(5)
انظر: روضة الناظر/ 180.
(6)
في (ح): باجتهاده.
(7)
في (ب) و (ظ): الموضع.
ونقض طرده: بالمهمل والمستحيل، وعكسه: بجواز فهم أحد محامله كقوله: (وآتوا حقه)(1)، وقيامه عليه السلام من الثانية ولم يتشهد (2)، لاحتمال جوازه وسهوه (3).
* * *
والإِجمال يكون في مفرد كـ "القرء"(4) و"العين" و"المختار" يصلح فاعلاً ومفعولاً.
وفي مركب، كقوله:(أو يعفو (5)) (6).
وفي مرجع الضمير، نحو: ضرب زيد عمرًا وأكرمني.
ومرجع الصفة، نحو:"زيد طبيب (7) ماهر"، فـ "ماهر" صفة لـ "طبيب " أو لصفة أخرى.
وفي تعدد المجاز عند تعذر الحقيقة.
(1) سورة الأنعام: آية 141.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 161 - 162، ومسلم في صحيحه/ 399 من حديث عبد الله بن بعينة مرفوعاً.
(3)
فتقييد حد المجمل بـ "اللفظ" يخرجه عن كونه جامعًا؛ لأن الإِجمال يعم الأقوال والأفعال.
(4)
نهاية 294 من (ح).
(5)
سورة البقرة: آية 237.
(6)
فهو متردد بين الزوج والولي.
(7)
في (ح): للطبيب.