‌ ‌مسألة يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه عند العلماء، خلافاً لبعض - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

‌

‌مسألة

يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه عند العلماء، خلافاً لبعض المعتزلة (1).

ولم يخالفوا في نسخهما معاً، خلافًا لما حكاه الآمدي (2) عنهم.

لنا (3): ما سبق.

ولأن التلاوة حكم، وما تعلق بها من الأحكام حكم آخر، فجاز نسخهما ونسخ أحدهما كغيرهما.

وأيضًا: وقع؛ عن عمر: "كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، ثم إِنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن (4) لا ترغبوا عن آبائكم، فإِنه كُفْر بكم أن ترغبوا عن آبائكم". متفق عليه (5).

ولمالك والشافعي وابن ماجه (1): "الشيخ والشيخة إِذا زنيا فارجموهما ألبتة".

قال في الواضح (2): علّقه على الشيخين لإِحصانهما غالبًا.

وسبق (3) في العمل بالشاذ: "متتابعات".

ونسخ آية الاعتداد (4) بالحول (5)، (6) وحبس الزواني بالحد.

وعن عائشة: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يُحَرِّمْن، ثم نُسِخ بخمس". رواه مسلم.

وفي جواز مس محدث ما نسخ لفظه -وتلاوة جنب له- قولان لنا ولغيرنا.

وجه ابن عقيل (1) المنع؛ لبقاء حرمته كبيت المقدس، نسخ كونه قبلة، وحرمته باقية، والجواز، لعدم (2) حرمة كتبه في المصحف.

قالوا: التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع العالِمية والحركة مع المتحرِّكية والمنطوق مع المفهوم.

رد: العلم هو العالمية، والحركة هي المتحركية.

ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم.

سلمنا المغايرة (3) وأن المنطوق لا ينفك، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دوامًا، فلا يلزم من نفيها نفيه (4)، وبالعكس.

قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم، فيؤدي إِلى التجهيل وإبطال فائدة القرآن.