الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِن كان جملة، و"إِنّ" لتأكيد مضمونها.
وفي التمهيد (1) والروضة (2) وغيرهما: "إِنما" كأداة الاستثناء.
رد: عين الدعوى.
القائل بعدمه: "إِنما زيد قائم" بمعنى: "إِن زيدًا قائم"(3)، و"ما" زائدة، فهي كالعدم.
ولأنها ترد للحصر وغيره، فيلزم منه المجاز أو الاشتراك، وهما خلاف الأصل.
رد: بما سبق، ويخالف الأصل بدليل.
مسألة
مثل قوله: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (4))، وقول القائل:
(1) انظر: التمهيد/ 4 ب، 75 ب.
(2)
انظر: روضة الناظر/ 271.
(3)
نهاية 326 من (ح).
(4)
هذا جزء من حديث رواه علي مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه/ 49 - 50، والترمذي في سننه 1/ 5 - وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن- وابن ماجه في سننه/ 101، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 273، والبيهقي في سننه 2/ 173، 379، وأحمد في مسنده 1/ 123، 129، والدارقطني في سننه 1/ 360، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 229. ورواه أبو سعيد مرفوعًا. أخرجه الترمذي في سننه 1/ 151، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 229، وابن ماجه في سننه/ 101، والبيهقي في سننه 2/ 280، والدارقطني في سننه 1/ 359. وراجع: نصب الراية 1/ 307 - 308.
"العالم زيد وصديقي زيد" -ولا قرينة عهد- يفيد الحصر نطقًا (1)، على كلام القاضي في تعليقه في قوله (2):(الشفعة فيما لم يقسم)، واختاره صاحب الروضة (3) والمحرر (4) من أصحابنا -وذكره قول المحققين- وأبو المعالي (5) والغزالي (6) وجماعة.
وقيل: يفيده بالفهوم، ولهذا احتج ابن عقيل (7) -أن المفهوم حجة- بأن الصحابة احتجت (8) بقوله:(الماء من الماء) على أنه لا غسل بغير إِنزال.
وعند الحنفية (9) -أو أكثرهم- وابن الباقلاني (10) والآمدي (11) وغيرهم: لا يفيد الحصر.
(1) في (ظ): قطعاً.
(2)
في (ب): قول.
(3)
انظر: روضة الناظر/ 272.
(4)
انظر: المسودة/ 363.
(5)
انظر: البرهان/ 478.
(6)
انظر: المستصفى 2/ 207.
(7)
انظر: الواضح 2/ 54 أ - ب، والمسودة/ 363.
(8)
نهاية 112 أمن (ظ).
(9)
انظر: تيسير التحرير 1/ 134، وفواتح الرحموت 1/ 434.
(10)
انظر: المستصفى 2/ 207، والإِحكام للآمدي 3/ 98.
(11)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 98.
القائل بالحصر: التعريف (1) باللام والإِضافة للاستغراق، وخبر المبتدأ يجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم، لا يجوز أخص نحو:"الحيوان إِنسان"، ولهذا احتجت به الصحابة.
وسلمه الآمدي (2) لو ثبت أن اللام للجنس، لكن هي ظاهرة في البعض.
وجوابه: ما سبق (3) في عمومها.
واستدل: لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص، لتعذر كون اللام للجنس لعدم صدق "كل عالم زيد" و"كل صديقي زيد"، ولا قرينة عهد، فوجب جعله لمعهود ذهني بمعنى: الكامل والمنتهي في العلم والصداقة.
رد: المعروف جعله لمعهود بعضي نحو: أكلت الخبز.
ثم: بتسليمه (4)، واللام للمبالغة، فلا حصر (5).
ونص سيبويه (6) في "زيد الرجل": اللام للمبالغة، أي: الكامل في الرجولية.
(1) نهاية 158 ب من (ب).
(2)
انظر: الإحكام للآمدي 3/ 98.
(3)
في ص 769 - 770.
(4)
يعني: تسليم ما ذكرتم.
(5)
في (ح): ولا حصر.
(6)
انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 112.
ويلزم الخصم الحصر بما ذكره في "زيد العالم"(1).
فإِن قال: اللام فيه للماهية، فيخبر بالأعم عن الأخص.
فجوابه: (2) شرطه (3) تنكير الأعم (4) ليعم على البدل.
فإِن قال: اللام فيه للعهد بقرينة تقديم "زيد".
فجوابه: يمنع منه استقلاله (5) بالتعريف، وإلا لتوقف تعريفه على تقديم (6) قرينة "زيد".
القائل بعدمه: ما سبق: لو أفاده لأفاده عكسه.
وأيضاً: لكان التقديم يغير مدلول نفس الموضوع والمحمول.
وجواب: منع أن الدلالة لا تختلف بالتركيب.
(1) في (ح): شرط.
(2)
فيقال: يلزم الأخبار بالعام عن الخاص
…
إِلخ.
(3)
يعني: شرط جواز الأخبار بالأعم عن الأخص.
(4)
نهاية 327 من (ح).
(5)
يعني: وجوب استقلاله.
(6)
في (ح) و (ظ): تقدم.