‌ ‌النسخ لغة (1): الرفع والإِزالة "نسخت الشمس الظل"، والنقل "نسخت النحل - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

‌

‌النسخ

لغة (1): الرفع والإِزالة "نسخت الشمس الظل"، والنقل "نسخت النحل (2) "(3)، ومنه: المناسخات في المواريث.

فعند أصحابنا وأبي الحسين (4) وغيرهم: حقيقة في الأول.

وعند القفال (5) الشافعي: في الثاني.

وعند ابن الباقلاني (5) والغزالي (6) وغيرهما: مشترك.

.....................

وشرعًا: رفع حكم شرعي بقول الشارع (7) أو فعله متراخيًا.

فيخرج: مباح (8) بحكم الأصل، والرفع لعدم الفهم (9)، وبنحو: صَلِّ إِلى آخر الشهر.

والمراد بـ "الحكم" ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلاً، فالتكليف المشروط بالعقل عدم عند عدمه.

فلا يرد: الحكم قديم، فلا يرتفع.

ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان لا رفع عند أصحابنا وغيرهم، خلافاً لبعضهم.

وهذا معنى حدّ أبي الخطاب (1)، وزاد:"رفع مِثْل الحكم"؛ لئلا يرد البَدَاء -وهو ظهور ما لم يكن- لأنه رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتًا.

وأبطله الآمدي (2): بأن إِزالة المِثْل قبل وجوده وبعد عدمه محال، وكذا معه؛ لأنها إِعدام.

وفيه نظر، لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله.

وقال بعض أصحابنا: منع استمرار [حكم](3) خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.

وهو مراد الآمدي (4) بحدّه.

وكذا في الروضة (1): رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب](2) متراخ عنه.

وقال القاضي (3): بيان انقضاء (4) مدة العبادة (5) التي ظاهرها الإِطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.

وقال -أيضاً- (6): إِخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه.

وغَلّط من قال: "ما أريد (7) باللفظ"؛ لإِفضائه إِلى البَدَاء.

وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت (8) وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم.

وقال أبو المعالي (9): لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.

فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه.

ونقض طرده بقول العدل: "نُسِخ حكم كذا"، وعكسه (1): بفعله عليه السلام.

ثم: حاصله: "اللفظ الدال على النسخ (2) "؛ لأنه فَسَّر "شرط دوام الحكم" بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط (3) دوامه (4) حصوله (5). (6)

وقال ابن الباقلاني (7) وابن عقيل (8) والغزالي (9): خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.

وأُورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله:"على وجه إِلى آخره" زيادة.

وأجاب الآمدي (1) عن الأول: بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم، بل (2) نفس الرفع -وهو الفعل- صفة الرافع، وهو الخطاب الدال على الارتفاع -ومستلزم له (3) - وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول، على نحو فسخ العقد وانفساخه، وأن فعله عليه السلام لا يدل على الارتفاع، بل على الخطاب الدال عليه، والزيادة لا تخل بصحة الحد، وفيها فائدة.

وحكي عن الفقهاء (4): النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده.

فيرد: الأول والثالث.

فإِن فرّوا من "الرفع (5) " -لِقِدم الحكم وتعلقه (6) عقلاً -فانتهاء أمد الوجوب [ينافي بقاء الوجوب](*) على المكلف، وهو معنى الرفع.

وإن فروا -لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل- لزم منع النسخ قبل الفعل (7).

وإن فروا -لأنه ينافي (1) أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه- فلا بد من زوال التعلق، فصح إِطلاق الرفع عليه.

وقالت المعتزلة (2): خطاب قال على أن مِثْل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا.

فيرد: ما على الغزالي.

وأورد: الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل فعله (3). وهم يمنعونه (4).

وفي الواضح (5): حَدُّهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول، وكلهم يقول:"ما أزاله لم يثبت بالأول، ولو ثبت به لم يجز زواله (6) [للبَدَاء] (7) على الله"، وهذه مناقضة.

* * *